گروه مسکن - تعیین ضوابط و مقررات برای ساماندهی نقاط جمعیتی در جنوب حریم شهر تهران در پی مطالعات انجام گرفته به معنای دخالت در حریم شهرهای دیگر نیست.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران با بیان این مطلب در جلسه علنی شورای شهر گفت: کار مطالعات ۲۱ نقطه جمعیتی شهر تهران در سال ۸۰ انجام شده بود اما مسکوت مانده بود.
وی با اشاره مطرح‌شدن مجدد این طرح در سال 82 توسط شورای دوم شهر تهران، افزود: در واقع شورای شهر تهران اقدام مثبت و ارزنده‌ای را برای شهرهای دیگر (همچون چهار دانگه که در آن زمان از تهران جدا نشده بودند) کرده است. با این کار خواستیم ساخت‌وسازهای غیراصولی که مشکلات عدیده‌ای را برای مردم و شهرداری‌ها به‌وجود آورده‌اند را رفع و ساماندهی کنیم و این مناطق را نیز قانونمند کنیم.
به گفته رییس شورای شهر تهران، مراجع تایید و تصمیم‌گیری در رابطه با این مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و وزارت کشور است نه فرمانداری تهران.
حمزه شکیب رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه نامه فرمانداری طلبکارانه است، تصریح کرد: در پاسخ به فرمانداری تهران اعلام شود که شورای شهر در بررسی و تعیین ضوابط برای نقاط جمعیتی حریم شهر تهران ‌در صدد رفع مشکلات بوده است و از شورای شهر طلبکار نباشد.
وی تاکید کرد: این کار را باید دستگاه‌های دیگر انجام می‌دادند اما به دلیل کوتاهی آنان شورای شهر تهران اقدام به تهیه ضوابط مربوط به ‌این ۲۱ نقطه جمعیتی شهر تهران کرد.
معصومه ابتکار عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز با مثبت ارزیابی کردن این مصوبه تاکید کرد که شورای شهر تهران نباید از موضع خود نسبت به اجرای این مصوبه کوتاه بیاید و باید مراقب بود که مصوبه تضعیف نشود.
همچنین مجوز محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماندها از دیگر مصوبه‌های جلسه علنی شورای شهر بود.
معصومه ابتکار، عضو کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر در مورد اعتراضات فرمانداری تهران نسبت به مصوبات شورای شهر گفت: اعتراضات پی در پی فرمانداری تهران در مورد مصوبات شورای شهر پیش زمینه‌هایی دارد که یکی از آنها به ‌این موضوع مربوط می‌شود که ممکن است اعضای شورای شهر در برخی موارد دقت کافی نداشته باشند و مصوبه‌ای دارای ایراداتی باشد که در این صورت باید دقت و زمان بیشتری از سوی شورا برای مصوبات صرف شود تا با روند رو به رشد اعتراضات فرمانداری روبه‌رو نباشیم.
وی افزود: برخی از این اعتراضات مربوط به تفاوت‌های دیدگاهی بین فرمانداری و شورای شهر است که ‌این تفاوت‌ها اصولی است و جای بحث و بررسی دارد.
ابتکار گفت: مصوبه شورا در مورد عوارض ناشی از تولید زباله و پسماندها فقط برای افزایش درآمدهای شهرداری تهران نبوده است بلکه ترویج فرهنگ کاهش تولید زباله در کشور است.
وی گفت: مهم‌ترین موضوع در مورد این مصوبه بحث کاهش عوارض است که در این صورت در بسیاری موارد جنبه تغییر رفتارها را منتفی خواهد کرد.
حمزه شکیب، رییس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر نیز گفت: باید افزایش میزان عوارض پسماندها در حال حاضر در حد معقول باشد. به گونه‌ای که حداکثر افزایش آن نسبت به سال 85 بیش از 10‌درصد نشود در صورتی که در برخی موارد نظیر نوسازی، این عوارض نسبت به سال قبل افزایش قابل‌توجهی داشته است.
در ادامه ‌این جلسه رسول خادم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به ‌اینکه هدف و نگاه شورا ایجاد درآمد صرف نیست، گفت: الگوی تولید زباله در کشور باید تغییر کند چرا که هم‌اکنون در کشورهای دیگر روزانه فقط ۲ بار زباله‌ها را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کنند، در صورتی که در کشور ما روزی ۳ بار زباله جمع‌آوری می‌شود اما باز هم مشکل وجود دارد.
وی گفت: با افزایش 50‌درصدی عوارض بر اساس مصوبه جدید و با احتساب میزان عوارض قبلی، میزان این عوارض رشد 100‌درصدی داشته است و البته ‌این رشد در برخی موارد به 250‌درصد نیز می‌رسد.
خادم اظهار داشت: بهتر است که در سال ۸۶ میزان در نظر گرفته شده برای عوارض پسماندها اجرایی شود تا مردم از این موضوع مطلع شوند و از سال ۸۷ با لایحه‌ای که شهرداری ارائه می‌کند، به صورت مستمر کنترل خود را در این زمینه افزایش دهیم. وی گفت: دولت نیز در زمینه عوارض پسماندها ابزار کنترلی در اختیار دارد، به گونه‌ای که حتی در صورت وجود مصوبه شورا باز هم قابل اعمال خواهد بود.
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نیز ضمن اعلام موافقت خود با سخنان خادم گفت: اگر قرار است اجرای این مصوبه برای نخستین‌بار صورت گیرد، باید به گونه‌ای عملیاتی شود که قابلیت اجرا داشته باشد، یعنی مردم برای پرداخت این عوارض رغبت زیادی داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر عوارض طی یک مرحله افزایش یابد، مردم رغبتی برای پرداخت آن نخواهند داشت. بنابراین بهتر است میزان در نظر گرفته شده در این مصوبه در سال ۸۶ اعمال شود و با توجه به باز خورد ناشی از اجرای آن، گام‌های بعدی در زمینه تصمیم‌گیری و سیاست‌های لازم برداشته شود. مهندس مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز در ادامه ‌این جلسه اظهار داشت: عوارضی که برای پسماندها تعیین می‌شود، در جهت جلوگیری از تولید و اسراف بیشتر در شهر است که البته پیشگیری از اسراف در موارد دیگر نظیر صرفه‌جویی در مصرف برق توسط دولت اعمال می‌شود.
وی افزود: در مواردی که شهروندان بیش از حد استاندارد برق مصرف کنند، هزینه مصرف آنان به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد و در مواردی که برق کمتر از حد در نظر گرفته شده مصرف شده، هزینه‌ای از آنان گرفته نمی‌شود. چمران با اشاره به‌ اینکه تولید زباله در کشور مثل مصرف بنزین بیش از حد استاندارد است گفت: تولید پسماندها در شهر به مشکل بزرگی تبدیل شده است.
وی گفت: اضافه شدن عوارض پسماندها به عوارض کسب و پیشه از یک سو جنبه بازدارندگی در زمینه کاهش تولید زباله می‌شود که‌ این امر صحیح است، اما از سوی دیگر ممکن است تعداد کمی از مردم به علت عدم توانایی پرداخت دچار مشکلات مالی و روحی و روانی شوند. بر این اساس، بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای صنفی پرزباله رده اول از قبیل میوه و سبزی فروشی‌ها، گل فروشی‌ها و رستوران‌ها علاوه بر بهای خدمات واحدهای صنفی عادی (۵۰‌درصد عوارض کسب و پیشه) به تناسب حجم، وزن، خشک و تر بودن زباله حداقل ۲۰ و حداکثر ۵۰‌درصد عوارض کسب و پیشه بابت تولید انبوه خواهد بود.
همچنین بهای خدمات مدیریت پسماندهای واحدهای صنفی پرزباله رده دوم از قبیل ساندویچی‌ها، سوپرمارکت‌ها و آرایشگاه‌ها علاوه‌بر بهای خدمات واحدهای صنفی عادی (50‌درصد عوارض کسب و پیشه) به تناسب حجم، وزن، خشک و تر بودن زباله از صفر تا 50‌درصد عوارض کسب و پیشه نیز بابت تولید زباله انبوه خواهد بود.
همچنین بهای خدمات مدیریت پسماندهای واحدهای اداری، آموزشی، فرهنگی و درمانی رده اول از قبیل درمانگاه‌ها (پسماند عادی)، بیمارستان‌ها (پسماند عادی)، بوفه‌های سینما و سایر واحدهای مشابه علاوه‌بر بهای خدمات واحدهای اداری، آموزشی، فرهنگی و درمانی عادی (۱۰۰‌درصد عوارض نوسازی ملک) به تناسب حجم، وزن و خشک و تر بودن زباله به میزان حداقل ۲۰ و حداکثر ۵۰‌درصد میزان عوارض نوسازی ملک محاسبه و بابت تولید زباله انبوه دریافت می‌شود.