انبوه‌سازی رویکرد جدید دولت نهم
برنامه جدید دولت نهم در قالب چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور تولید انبوه و وسیع مسکن است و از انبوه‌سازان به عنوان بازوی اجرایی دولت در بخش ساختمان و مسکن یاد می‌شود. به‌گزارش ایرنا، وزارت مسکن و شهرسازی، امسال برنامه ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی را در سطح شهرها و روستاها دارد.
سهم واحدهای روستایی در برنامه امسال ۳۰۰هزار خانه اعلام شده و بقیه از آن شهرها خواهد بود که براساس آن زمین مورد نیاز در شهرها (غیر از کلانشهرها) به اجاره ۹۹ساله واگذار می‌شود و همراه با آن ۱۵۰میلیون‌ریال تسهیلات ۱۵ساله برای ساخت هر واحد اختصاص یافته که ۱۰میلیون ریال از این مبلغ صرف آماده‌سازی زمین می‌شود.
این تسهیلات به افرادی تعلق می‌گیرد که خانه ندارند و یا سرپرست خانوار بوده و از تسهیلات مسکن استفاده نکرده و در شهر موردنظر نیز ساکن باشند.
برای پوشش اعطای تسهیلات لازم به متقاضیان در سال‌جاری ۱۰۰تریلیون ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.
سیاست دولت (وزارت مسکن و شهرسازی) در رویکرد به سوی انبوه‌سازی سبب شده که تا پایان چهارماه نخست سال‌جاری بیش از ۱۵۰هزار نفر در قالب تشکل‌های تعاونی به سازمان‌های مسکن و شهرسازی در سطح کشور مراجعه نمایند که از این رقم تاکنون حدود ۹۰هزار نفر زمین مورد نیاز را دریافت کرده‌اند.
«محمد سعیدی‌کیا»، وزیر مسکن و شهرسازی گفت: دولت به صورت رایگان زمین در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار می‌دهد و برای تحقق برنامه ساخت مسکن در سال‌جاری غیر از اقلام آهن و سیمان سایر مصالح ساختمانی برای احداث ۵/۱میلیون واحد مسکونی به اندازه کافی وجود دارد.
در عین حال مشکل آهن و سیمان مورد نیاز را با تخصیص سه‌درصد از سرجمع بودجه عمرانی که در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد، حل خواهد کرد.
علاوه بر این با راه‌اندازی چند کارخانه سیمان در سطح کشور و دستیابی به تولید ۴۰میلیون تن سیمان با واردات مقدار موردنیاز، مشکل انبوه‌سازان حل خواهد شد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سطح کشور ۱۷میلیون و ۵۰۰هزار خانوار شمارش شده‌اند و رشد جمعیت ۶/۱ درصد بوده است، اما رشد تشکیل خانوار ۴/۳درصد است.
در زمان حاضر سهم ساخت‌وساز دولت در بخش مسکن سه تا پنج درصد اعلام شده که این رقم بیشتر برای تامین نیاز افراد کم درآمد و دهک‌های درآمدی پنج به پایین پیش‌بینی شده است.
در عین حال بخش‌خصوصی و تعاونی در مجموع بالغ بر ۹۵درصد سهم ساخت‌وساز کشور را بر عهده دارند.
سیاستی که وزارت مسکن و شهرسازی برای ساخت‌وساز استاندارد مورد تاکید قرار داده این است که تعاونی‌های مسکن ضرورتی ندارد که راسا به ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنند، بلکه با واگذاری اراضی به انبوه‌سازان و ارائه منابع مالی به آنان، خانه‌های تکمیل شده را از سازنده تحویل بگیرند.
براساس قانون بودجه سال‌جاری، وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده تا زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای حداکثر با زیربنای ۷۵مترمربع را در اختیار سازندگان و نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم‌درآمد قرار دهد.
همچنین مطابق این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شده از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین تسهیلات بلندمدت حداکثر تا ۸۰درصد هزینه‌های ساخت واحدهای مسکونی را به شرکت‌ها و موسسه‌هایی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجاره‌ای به گروه‌های کم‌درآمد دارند، اقدام کنند.
انبوه‌سازان معتقدند: در زمان حاضر که شرکت‌های خارجی با توجه به شرایط فراهم شده از سرمایه‌گذاری در بخش ایران استقبال می‌کنند، شرایط ممتازتری باید برای آنان فراهم شود تا آنان بتوانند در این بخش فعال شوند.
انبوه‌سازان خواستار اعطای تسهیلات لازم با سود حداکثر چهاردرصد، تضمین خرید واحدهای مسکونی به میزان حداقل ۵۰درصد از خانه‌های تکمیل شده، هستند.
به اعتقاد انبوه‌سازان زمین‌هایی که در طرح‌های واگذاری رایگان قرار دارند، اغلب فاقد کیفیت لازم هستند و این امر سبب شده تا آنان از آن بیم داشته باشند که پروژه‌های ساخت واحدهای مسکونی مورد استقبال مردم واقع نشوند.
دولت از انبوه‌سازان دعوت کرده تا به اشکال مختلف در برنامه ساخت‌وساز مسکن مشارکت کنند، نخست احداث واحدهای مسکونی در قالب استیجاری، دوم دریافت زمین اجاره‌ای، سوم دریافت زمین و ساخت واحدهای مسکونی و پس از پنج سال اجاره، آن را به قیمت روز مورد معامله از وزارت مسکن و شهرسازی خریداری کنند.
همچنین انبوه‌سازان می‌توانند زمین را از وزارت مسکن وشهرسازی دریافت و پس از ساخت، طبق مقررات این وزارتخانه، به واگذاری اقدام کنند.
در مجموع انبوه‌سازان انتظار دارند وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه روند مشارکت آنان در طرح‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه چشم‌انداز روشنی درمقابل آنان قرار داده تا موجب جلب و جذب آنان در بخش ساختمان و مسکن شود.
ارسال نظر