روز گذشته در صفحه ۲ بازار مسکن و عمران روزنامه، قسمت اول مصاحبه با دکتر مینو رفیعی، مجری طرح جامع مسکن، پیرامون جایگاه صنعتی‌سازی در این طرح چاپ شد که طی آن به نکاتی مبنی بر وضعیت فعلی ساخت و ساز و استانداردهای به کار رفته در ساختمان‌ها و نیز مصالح ساختمانی، نقاط قوت، چالش‌ها و مشکلات پیش روی صنعتی‌سازی در حوزه ساختمان اشاره شد. در قسمت دوم این مصاحبه پیشنهاد‌های ارائه شده در طرح جامع مسکن برای تشویق سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان بخش‌خصوصی برای فعالیت در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان‌ها مطرح شده که مشروح آن در پی می‌آید. رفیعی معتقد است: با توجه به یارانه‌های وسیعی که دولت در این زمینه برای حضور و فعالیت بخش‌خصوصی قرار داده، امکان جلب سرمایه‌گذاری داخلی در مقیاس وسیع نیز فراهم شده است.

حال با این همه فرصت برای جلب سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌و‌ساز صنعتی، باید ظرفیت فعلی را از ٧٠میلیون متر‌مربع افزایش دهیم یعنی اگر با ٧٠میلیون متر‌مربع ٥٠٠‌هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود این میزان را به تعداد بیشتری واحد مسکونی مقاوم و کم‌مصرف در مقابل مصرف انرژی بسط دهیم. در عین حال با توجه به مشکلات و فرصت‌های یاد شده سیاست‌هایی که در طرح جامع مسکن نسبت به صنعت ساختمان پیشنهاد شده به گونه‌ای است که سیاست‌های ناظر بر حمایت از مصرف‌کننده محوریت قرار گرفته و پا‌به‌پای تشویق تولید‌کننده برای صنعتی‌سازی، باید در نظر گرفت، مصرف‌کننده در مورد کیفیت ساختمانی که می‌خرد یا در آن زندگی می‌کند هم بتواند آگاهی پیدا کند که البته در‌حال‌حاضر چنین شفافیتی وجود ندارد.

بدین معنا که اگر کسی متقاضی خرید خانه باشد حتی اگر سوال کند که این خانه اسکلت بتنی دارد یا فلزی، فروشنده عمدتا از پاسخ دادن به این گونه سوالات طفره رفته و یا اطلاع کافی ندارد بنابراین آگاهی‌رسانی به مصرف‌کننده از طریق صدور گواهی کیفیت ضروری است.

همچنین بهره‌گیری از صنعت بیمه در تضمین کیفیت ساخت مسکن و گسترش بیمه سوانح دارای اهمیت فراوانی است چرا که صنعت ساختمان فقط به ساختن ساختمان برای آینده رویکرد ندارد بلکه مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود از جمله سیاست‌های محور صنعتی کردن ساختمان در طرح جامع مسکن است. سیاست‌های ناظر بر هدایت، حمایت و تشویق نظارت بر تولید مسکن صنعتی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید مسکن از طریق بیمه‌های تضمین سرمایه‌گذاری، تدوین نظام بیمه مسوولیت فعالیت‌های حرفه‌ای و مهندسی ساختمان، تدوین نظام بیمه استاندارد مصالح ساختمانی و بازنگری در مقررات ملی ساختمان با هدف کارکردگرایی (عملیاتی) برای گسترش و بهبود عملکرد از مهم‌ترین نکاتی است که در محور صنعتی ساختمان در طرح جامع مسکن به آن پرداخته شده است. وی توضیح داد: به دلیل اینکه هم‌اکنون برخی از مقررات فنی ساختمان در عمل با مشکل مواجه شده و یا حتی در برخی موارد قیمت تمام شده را بالا برده است، بنابراین اصلاح و بازنگری در مقررات فنی ساختمان امری بدیهی به نظر می‌رسد. وی از دیگر برنامه‌های طرح جامع مسکن در‌بخش صنعتی‌سازی ساختمان را تضمین برنامه‌های تشویق سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی مسکن از طریق واگذاری زمین اجاره‌ای به سازندگان تولید صنعتی، انبوه‌سازان و تولید‌کنندگان قطعات پیش‌ساخته ساختمانی دانست و افزود: همچنین کاهش تخفیف‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان برای افزایش فعالیت بخش‌خصوصی در حوزه ساخت مسکن مقاوم و صنعتی پیشنهاد می‌شود. همچنین فراهم آوردن تسهیلات دولت برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر نیز امری ضروری است از سوی دیگر، برای فعالیت پایدار در این حوزه باید بازارهای صدور خدمات گسترده‌تر شود که با توجه به اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر در عراق، افغانستان و نیز برخی کشورهای حوزه خلیج فارس رخ داد، برای ساخت‌و‌ساز بازار وسیعی نسبت به ارائه خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور وجود دارد. بنابراین در کشوری که تقریبا اغلب جاهای آن زلزله‌خیز بوده یا در معرض خطر سیل قرار دارد نیاز داریم صنعت ساختمان را به طور بالنده عملیاتی کنیم ضمن اینکه با این کار انرژی‌ای که در‌حال‌حاضر به طور بی‌رویه در ساخت‌و‌ساز و بهره‌برداری از آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد را می‌توان برای مدت زمان بیشتری برای آیندگان نگه داشت. وی اضافه کرد: از دیگر مواردی که در طرح جامع مسکن مورد‌توجه قرار گرفته واگذاری زمین‌های دولتی به صورت اجاره، تقسیط یا تخفیف برای اجرای طرح‌های پیشتاز تولید صنعتی ساختمان است که خود مهم‌ترین سیاست نوینی است که در این زمینه پیشنهاد شده است. همچنین ارائه معافیت‌های مالیاتی برای ساخت قطعات پیش‌ساخته، تهیه استاندارد برنامه آموزشی برای افزایش مهارت نیروی کار در همه سطوح و نیز تکمیل استانداردهای ساختمانی و تعمیم آن به استانداردهای ابعاد و قطعات پیش ساخته از دیگر مواردی است که در این طرح مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.