پیشنهاد انبوه‌سازان به دولت برای اجرای بهتر واگذاری زمین ۹۹ ساله
گروه مسکن- میترا یافتیان: طرح واگذاری زمین با اجاره ٩٩ ساله از سوی دولت نهم در صورتی می‌تواند برای افزایش ساخت مسکن ارزانقیمت موثر واقع شود که تسهیلات دولتی ارائه شده به انبوه‌سازان، تکافوی حداقل ٨٠درصد هزینه‌های ساختوساز را بدهد و تنها به واگذاری ١٤میلیون تومان برای احداث هر واحد مسکونی خاتمه نیابد.
مهندس محمود اسکندرنیا، عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اعلام این مطلب افزود: باید پذیرفت که طرح واگذاری زمین با اجاره ٩٩ ساله و به دنبال آن توسعه ساختوساز برنامه‌ای زمان‌بر است و دولت نیز چاره‌ای جز اجرای این گونه طرح‌ها ندارد. در غیر این‌صورت وضعیت ساختوساز و واگذاری مسکن به فاقدان آن همانند گذشته استمرار می‌یابد.
وی تصریح کرد: البته وقتی گفته می‌شود اجاره زمین به صورت ٩٩ ساله، یعنی انبوه‌ساز یا خریداران واحدهای مسکونی واقع در زمین‌های دولتی هرگز مالک زمین نمی‌شوند. بنابراین سرنوشت و آینده مالکیت این زمین‌ها چگونه خواهد شد، معلوم نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سهمیه‌بندی بنزین تاثیر سویی بر میزان تقاضای مردم برای تامین مسکن در حاشیه شهرها و شهرک‌های اقماری داشته است یا خیر، پاسخ داد: اگر برنامه‌هایی که دولت عنوان می‌کند از محل این صرفه‌جویی‌ها، پس اندازی برای تامین منابع گسترش حمل و نقل عمومی‌بوده و در این محل هزینه شود، واگذاری زمین اجاره‌ای در این مناطق با استقبال انبوه‌سازان و به تبع آن مردم مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: البته در بدو امر ممکن است خریداران این واحدها با مشکل رفت و آمد و نبود برخی امکانات رفاهی و معیشتی مواجه شوند اما انتظار می‌رود این حرکتی که دولت آغازگر آن بوده در آینده به نفع مردم منتهی شود.
وی پیشنهاد داد: در کنار برنامه ریزی دولت برای ساخت و ساز در شهرک‌های اقماری، احداث کارگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گیرد تا تغییر سکونت مردم از شهرهای بزرگ به این مناطق همراه با انتقال محل‌های اشتغال آنها صورت گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر اجرایی شدن اصل ٤٤ قانون اساسی در بخش صنعت ساختمان یادآور شد: اگرچه بحث کوچک شدن بدنه دولت از ابتدای انقلاب مطرح بوده اما به واقع پیکره دولت‌ها اعتقادی بر این امر ندارند به طوری‌که دولت با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که اعضای آن مشتمل بر مدیران و مسوولان شرکت‌های دولتی است، به ظاهر بر خصوصی‌سازی تاکید داشته اما در عمل هیچ رقابتی در کار نیست و در کنار سایر بخش‌های خصوصی در این بخش فعالیت می‌کنند. به این ترتیب پروژه‌های بزرگ عمرانی و ساختمانی انحصارا در اختیار این شرکت‌های دولتی خصوصی‌نما قرار می‌گیرد. بنابراین در این بخش زمینه برای حضور بخش‌خصوصی بسیار کم رنگ است. وی افزود: اگرچه از سوی مسوولان این طور عنوان می‌شود که بخش‌خصوصی توان و پتانسیل کافی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی را ندارد اما به واقع تاکنون زمینه ای برای آزمودن بخش‌خصوصی نیز فراهم نشده تا بخش‌خصوصی نیز احساس کند که باید در صحنه حاضر باشد و خود را تجهیز کند و مسوولیت‌هایی که از بخش‌خصوصی انتظار می‌رود را به انجام برساند.
وی با اشاره به کمبود مصالح ساختمانی در بخش‌خصوصی یادآور شد: متاسفانه همین امر نیز باعث گرانی قیمت تمام شده مسکن و تضعیف بنیه مالی انبوه‌سازان در بخش‌خصوصی شده است. بنابراین اینکه مسوولان بخش مسکن می‌گویند مسکن ارزان می‌شود با توجه به کلیه جوانب و موارد موثر در قیمت مسکن، در شرایط کنونی تحقق این امر فقط در حد یک شعار است. زیرا در شرایطی که امروز قیمت آهن تولید داخل بالاتر از قیمت آهن‌آلات وارداتی است تصور ارزان شدن قیمت مسکن کمی‌بعید به نظر می‌رسد.
وی با تاکید بر هدایت روش‌های ساخت مسکن در کشور از سنتی‌سازی به سمت تکنولوژی‌های روز دنیا پیشنهاد داد: البته این تغییر شیوه‌ها باید به گونه‌ای اعمال شود که دولت با تشویق بخش‌خصوصی و ارائه تسهیلات وی‍ژه، رغبت سرمایه‌گذاران این بخش را برای بهره‌گیری از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات پیشرفته و نیز مصالح مرغوب و استاندارد افزایش دهد.
به گفته وی، اگر دولت بخواهد در توسعه ساخت و ساز در کشور منطقی عمل کند باید خرید واحدهای انبوه‌سازی شده را از انبوه‌سازان تضمین کند به طوری که هزینه تمام شده انبوه‌ساز را با قیمت واقعی پیش‌بینی و تسهیلات متناسب با شرایط و ویژگی‌های روز جامعه ارائه کند زیرا در حال حاضر اختصاص ١٤میلیون تومان وام برای ساخت در خوشبینانه‌ترین حالت که به موقع از سوی بانک‌ها پرداخت شود نیز تنها ٣٠درصد هزینه‌های ساخت مسکن را بدون در نظر گرفتن قیمت زمین پوشش می‌دهد زیرا عمدتا زمین‌هایی که قرار است از سوی دولت و در قالب اجاره ٩٩ ساله به تعاونی‌های مسکن و انبوه‌سازان واگذار شود، در حاشیه شهرها و شهرک‌های اقماری واقع بوده و قیمت ناچیزی دارد.
وی ابراز عقیده کرد: آنچه امروز هزینه ساخت مسکن را در کشور بالا برده است، قیمت زمین نیست و اغلب بالا بودن قیمت دستمزدها، مصالح و خدمات ساختمانی، آهن و سیمان است نه صرفا قیمت زمین.
وی در پایان پیشنهاد داد: دولت قراردادهای ٣جانبه‌ای میان انبوه‌سازان، وزارت تعاون و بانک‌ها منعقد کند که طی آن زمین‌های دولتی به موقع در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد و در طول ساختوساز تسهیلات کافی از سوی بانک‌ها به انبوه ساز واگذار و در نهایت واحدهای ساخته شده از طریق وزارت تعاون به تعاونی‌ها واگذار شود چرا که تجربه نشان داده تعاونی‌های مسکن فعلی توان ساخت واحدهای مسکونی را در تعداد بالا ندارند و عمدتا به دلیل عدم تامین منابع مالی ساختوساز این واحدها بلاتکلیف مانده مگر اینکه به طور مجدد از دولت تسهیلات بانکی دریافت کرده باشند.
ارسال نظر