وزارت مسکن و شهرسازی میانجیگری کند

گروه مسکن - میترا یافتیان: در شرایط کنونی که به لحاظ نظارت بر امر ساختمان و اعمال قوانین و مقررات فنی ساختمان، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان هر یک ساز خود را می‌نوازند، وزارت مسکن و شهرسازی باید به‌عنوان متولی ساخت‌وساز در کشور وارد عرصه شود و اهداف و عملکرد این دو بخش را هماهنگ و همسو سازد. حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران در سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیرامون نتایج پیگیری‌های شورا مبنی بر اعمال نظارت بیشتر بر وضعیت ساخت‌وساز در تهران گفت: متاسفانه در حال حاضر بعد از گذشت ۲ سال از مصوبه شورا مبنی بر نظارت هرچه بیشتر شهرداری بر عملکرد مهندسان ناظر و نیز جلوگیری از اعمال تخلفات به هنگام ساخت‌وسازها در تهران، همچنان این مصوبه قدرت اجرایی پیدا نکرده است.

وی افزود: همانطور که می‌دانید در بحث اجرایی شدن شناسنامه فنی ساختمان، شهرداری می‌گوید سازمان نظام مهندسی مقصر است و سازمان نظام مهندسی نیز شهرداری را در اجرایی نشدن این مصوبه مقصر می‌داند.

در حالی‌که متولی اصلی ساخت‌وساز و نظارت بر حسن اجرای استاندارد و قوانین و مقررات، وزارت مسکن و شهرسازی است. بنابراین اگر هرگونه مشکلی در این بخش وجود دارد، متوجه وزارت مسکن بوده و مسوولان این وزارتخانه باید پاسخگو باشند. وی تصریح کرد: اجرایی نشدن شناسنامه فنی ساختمان نتیجه کم کاری یا عدم همکاری هر دو بخش شامل نظام مهندسی ساختمان و شهرداری است که کماکان هم ادامه دارد.

به گفته وی، به طور کلی شناسنامه فنی ساختمان مورد توافق هر دو بخش بوده و مشکل خاصی هم در این زمینه وجود ندارد. اما مهمترین مساله موجود، دستورالعمل اجرایی آن است بنابراین اتفاقی که باید بیفتد این است که شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان بایستی در بحث شناسنامه فنی ساختمان رویکردی غیرانتفاعی داشته باشند در غیر این صورت مشکلاتی به بار خواهد آمد که شاید در درازمدت سازه‌های جدیدالاحداث با کیفیت بسیار پایین ساخته شوند.

وی پیشنهاد داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری با هدف حل مسائل موجود در این قضیه، جلساتی را برگزار و نظرات کارشناسی یکدیگر را جویا شوند. در نهایت اگر مساله میان این دو بخش حل نشد وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس تکلیفی که دارد موظف است که مشکل آنها را حل کند. بدین لحاظ باید دستورالعمل اجرایی شناسنامه فنی ساختمان از سوی وزارت مسکن مجددا بازنگری و اشکالات آن رفع شود.

وی در رابطه با علل غیرمنطقی دانستن شورای شهر مبنی بر دریافت مبلغ یک‌هزار تومان بابت صدور شناسنامه فنی برای یک مترمربع توضیح داد: پرداخت این مبلغ برای شناسنامه فنی ساختمان نیست چرا که وقتی فردی ساختمان خود را می‌خواهد نوسازی کند باید به شهرداری مراجعه کرده و اسناد مالکیت خود را ارائه کند در آنجا دستور نقشه صادر و مالک باید با در دست داشتن دستور نقشه به یک دفترفنی مراجعه و از این طریق نقشه معماری، سازه‌ای، تاسیساتی و نظارتی ملک خود را تهیه کند. حال برای انجام این امور قاعدتا باید حق‌الزحمه‌ای پرداخت شود که میزان این حق‌الزحمه باید به گونه‌ای تعیین شود که اصول و قوانین مقررات ملی نادیده گرفته نشود.

وی گفت: هدف ما این است که تمامی مراحل ساخت توسط سازمان نظام مهندسی کنترل شود. البته بحث مالی آن هم باید منطقی باشد طوری که مهندسانی که درگیر کار هستند حق‌الزحمه‌ای متناسب با شرایط اقتصادی موجود در کشور دریافت کنند نه آن‌قدر کم که مسوولیت نظارتی خود را رها کنند و نه آنقدر زیاد که بر روی قیمت مسکن اثرگذار باشند. بنابراین این مبلغ برای صدور شناسنامه فنی ساختمان می‌تواند از هزار تومان بیشتر باشد یا کمتر.

وی ادامه داد: بحث دیگر این است که نباید شرایط نظارتی به گونه‌ای باشد که حق‌الزحمه نظارت مهندسان افزایش یابد اما آنچه به لحاظ عدم نظارت بر امر ساخت‌وساز وجود داشته، مجددا تکرار ‌شود. بنابراین همه مراحل نظارتی بایستی از مرحله صفر تا ۱۰۰ساختمان‌سازی انجام شود، همان‌گونه که تمامی این مراحل در شناسنامه فنی ساختمان نیز آمده است.

وی با ابراز نگرانی از عدم اجرایی شدن شناسنامه فنی ساختمان مطابق اصول و قوانین مصوب در کشور تاکید کرد: خواسته اعضای شورای شهر تهران این است که این نظارت کنترلی به صورت عملی و واقعی اتفاق بیفتد که به اعتقاد من در شرایط کنونی نه تنها شهرداری و سازمان نظام مهندسی با هم همکاری نمی‌کنند بلکه تنها جوانب انتفاعی این مصوبه را در نظر قرار داده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این دو بخش نیز به توافق نرسیده‌اند انتظار می‌رود وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی ساخت‌وساز وارد عرصه شود و حداقل از طریق اعمال اصلاحاتی در قانون ماده ۳۳ به این موضوع خاتمه دهد. وی در پایان به پیگیری‌های کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران در دوره سوم از طریق شهردار تهران و وزیر مسکن و شهرسازی اشاره کرد و افزود:‌ پیگیری‌های ما حدود ۱۰ روز قبل انجام شد و قول‌هایی که به ما دادند مبنی بر این بود که ظرف ۲ماه آینده صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران عملی شود. البته باید برای دیدن نتایج وعده‌های این مسوولان منتظر ماند چرا که قرار بود چنین هدفی ۲سال قبل محقق شود.