بررسی جایگاه تولید صنعتی در ساختوساز
این پیش‌بینی در حالی انجام شده است که عمده ساختمان‌سازی‌هایی که در‌حال‌حاضر انجام می‌شود، مبتنی بر روش‌های قدیمی و غیرصنعتی است.
پرواضح است که یکی از ضرایب توسعه پایدار، ضریب ساختوساز صنعتی است. این ضریب در کشورهای پیشرفته بین 20 تا 80درصد است. اما در کشور ما بسیار ناچیز است. در این گزارش وضعیت ساختوساز صنعتی در کشور و مزایای به کارگیری این روش و مشکلات بر سر راه تحقق آن مورد بررسی قرار گرفته است.
گروه مسکن- اگرچه ساخت و ساز صنعتی به مناسبت‌های مختلف و از جمله در خلال مباحث مرتبط با مسکن، انبوه‌سازی و ارزان‌سازی مطرح شده است، اما در عمل و در مقایسه با تعریف واقعی و کامل از ساخت و ساز صنعتی متاسفانه پیشرفت محسوسی مشاهده نمی‌شود.
باید توجه داشت بحث ساخت و ساز صنعتی که در اوایل دهه50 در بین جامعه حرفه‌ای کشور تا سطح بحث روز و دارای اولویت ارتقا یافته بود و در عرصه‌های مختلف به صورت پروژه‌های متعدد اجرایی نیز جوانه زده بود، محصول تلاش هماهنگ تمام دست‌اندرکاران و جامعه مهندسی کشور در توسعه زیرساخت‌های نظری و بسترسازی عملی توسعه صنعتی و در سایه برنامه‌ای جامع بود. اما به مرور، به مقوله‌ای جنبی و ضمنی تبدیل شده و در حافظه جامعه حرفه‌ای کم‌رنگ‌تر شده است.
اکنون با توجه به شرایط مسلط بر ساخت و ساز در کشور مقوله ساخت صنعتی باید بار دیگر از یک بحث حاشیه‌ای به بحثی دارای اولویت و حتی اضطراری بدل شود و در دستور کار اجرایی قرار گیرد. باید این بحث را دوباره از مبانی و تعاریف اولیه شروع و بر اهمیت آن تاکید کرد و راه‌های رسیدن به آن را هموار ساخت. باید توجه داشت که هر قدر شروع شایسته و همه جانبه آن به تاخیر افتد، گذشته از خسارت‌های کلان و جبران‌ناپذیر مالی و اتلاف منابع در سطح ملی، اقدام به آن پیچیده‌تر و مشکل‌تر خواهد بود، زیرا از یک روند طبیعی به روند ضربتی تبدیل می‌شود.
برنامه‌ریزی جامع
برنامه‌ریزی جامع، قدم نخستین در روند توسعه پایدار ساخت و ساز است. اما برنامه‌ریزی، خود پیش نیازهایی دارد که در حال حاضر در تحقق پیش نیازها نیز مشکلات و گلوگاه‌ها فراوان هستند. در شرایط مناسب پشتوانه حرکت موزون و بسامان در عرصه ساخت و ساز به طور عام و ساخت مسکن و مسکن صنعتی به طور خاص، الگوی پویای برنامه‌ریزی است که بتواند تغییرات و تحولات بخش را در ابعاد ماهانه و سالانه و متکی بر اطلاعات دقیق در تمام حوزه‌های مرتبط منعکس سازد و روند توسعه را ساماندهی کند.
تهیه این اطلاعات نیازمند تدوین الگوهای مناسب و سازمان و تشکیلات متناسب است. یکی از مسوولیت‌های اولیه و مهم دولت و بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی موجود، ساماندهی نظام اطلاعات پایه در بخش ساخت و ساز مسکن شامل عناصر زیر است: نظام جمع‌آوری اطلاعات، نظام تجزیه و تحلیل اطلاعات، نظام برنامه‌ریزی پویا در مقیاس‌های مختلف نظام نقد و بررسی مداوم برنامه‌ها.
توسعه پایدار در بخش مسکن در کشوری با وسعت و جمعیت کشور ما بدون حضور برنامه جامع توسعه و بدون پشتیبانی نظام اطلاعات پایه با موفقیت همراه نخواهد بود. اگر چه نبود اطلاعات دقیق تعریف اهداف طرح را مخدوش می‌کند، اما سازماندهی، نظارت و کنترل به عنوان مبانی دیگر طرح می‌تواند از دقت نسبی برخوردار باشد و هماهنگی بین منابع و عوامل طرح را موجب شود و بهره‌وری بهینه از منابع را به مرور تحقق بخشد. از طرفی بخش نظارت و کنترل حرکت بسامان را تضمین خواهد کرد.
وجود برنامه‌های فرادستی نظیر چشم‌انداز ۲۰ ساله و همچنین ارائه سند تحلیلی طرح جامع مسکن، کمک شایانی در تدوین طرح جامع توسعه ساخت و ساز صنعتی مسکن خواهند بود.
مشخص شدن اهداف راهبردی در قالب چشم‌انداز ۲۰ساله و تدوین دورنمای میان‌مدت مسکن در قالب سند تحلیلی طرح جامع مسکن که بر پایه برنامه چشم‌انداز تنظیم شده است، می‌تواند راهگشای تدوین طرح جامع توسعه صنعتی ساخت مسکن باشد.
انبوه‌سازی، ارزان‌سازی و ساختوساز صنعتی
گلوگاه اولیه در مورد انبوه‌سازی و ساختوساز صنعتی بحث‌های نظری است. با توجه به اینکه منابع و تالیفات وسیعی در کشورهای پیشرفته بر اساس دستاورد‌های حاصل از بازسازی و تحولات اجتماعی و توسعه علم و فناوری تهیه شده است، کمترین اقدام می‌تواند جمع‌آوری، ترجمه و در دسترس قرار دادن این منابع باشد. متاسفانه اقدام موثری در این مورد انجام نشده و از این منظر در کشور ما حتی در رابطه با تعریف مفاهیم اساسی در عرصه‌های یاد شده، اجماع وجود ندارد. بنابراین بحث‌های نظری در این زمینه در عمل بسیار نادر بوده و به فراموشی سپرده شده است.
برای مثال انبوه‌سازی تنها مقوله‌ای کمی نیست تا بتوان براساس تعداد و ابعاد، آن را تعریف کرد. انبوه‌سازی در عرصه مسکن، ظرفیت‌های بالقوه جدید و قابل تاملی را عرضه می‌کند. مسائل مرتبط با این پدیده تاکنون مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و نقاط مبهم فراوانی وجود دارد که باید تشریح و تدقیق شود و حداقل در مبانی آن، وحدت‌نظر و اجماع حاصل شود.
انبوه‌سازی در اولین پیام خود، روش ساخت را ارائه می‌کند. روش ساخت انبوه، روش صنعتی است. این مفهوم در تمام عرصه‌ها بدیهی و روشن بوده زیرا هرگاه به تولید انبوه اشاره شود به طور قطع مراد از آن فارغ از کمیت تولید، صنعتی بودن آن است. بحث ارزان‌سازی و ساختمان ارزان‌قیمت یا سیستم ساخت ارزان‌قیمت باید از هم تفکیک شود.
ارزان‌سازی همواره به عنوان گرایشی عام به کاهش قیمت تمام شده در تمام روش‌های ساختوساز، از جایگاه مهمی برخوردار است و در زمره اصلی‌ترین وظایف دست‌اندرکاران ساختوساز محسوب می‌شود. اما ساختمان ارزان‌قیمت عرصه تلاش دیگری است.
ضریب پیشنهادی توسعه صنعتی ساختوساز
تدوین برنامه‌ای جامع و درازمدت که متضمن توسعه پایدار در عرصه ساختوساز صنعتی باشد، باید با نگاهی همه سویه، زیرساخت‌های لازم را برای تحقق ابعاد کمی و کیفی توسعه فراهم کند. بدیهی است چنین برنامه‌ای نیازمند همکاری گروه زیادی از کارشناسان و برنامه‌ریزان متخصص در امر مسکن است و زمان قابل توجهی را به خود اختصاص خواهد داد. اما در شرایط حاضر و به عنوان شروع در برخورد با برنامه‌ای با موضوع ساخت صنعتی مسکن برنامه میان‌مدت (که به طور معمول در کشور ما محدوده‌های زمانی در حدود ۵سال را دربرمی‌گیرد)، موردنظر قرار گرفته است. خوشبختانه برنامه‌های فرادستی نظیر چشم‌انداز ۲۰ساله، چارچوب کمی و کیفی توسعه را در عرصه‌های مختلف تدوین کرده، این مهم نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم برنامه‌های بخشی ایفا می‌کند. این برنامه‌های راهبردی نه تنها کمک شایانی به برنامه‌ریزان می‌کند، بلکه از تلاش‌ها و فعالیت‌های موازی در این زمینه نیز جلوگیری خواهد کرد.
طرح جامع مسکن موضوع بند «ج» ماده 30قانون برنامه چهارم توسعه که سند تحلیلی آن توسط وزارت مسکن تهیه شده و در حال بررسی در هیات‌دولت است، اگرچه نیازمند رفع برخی نکات ضعف است، اما به لحاظ تعاریف کلی با توجهی که نسبت به برنامه‌های فرادستی مبذول داشته از اعتبار لازم برخوردار بوده و قابل اتکا است.
ضریب توسعه صنعتی ساختوساز از جمله ضرایب توسعه پایدار است. این ضریب در‌حال‌حاضر در بعضی کشورهای پیشرفته بیش از ۴۰درصد شده است.
این ضریب در کشور ما معین نشده، اما با توجه به مفهوم واقعی از ساختوساز صنعتی، می‌توان گفت این شاخص بسیار جزئی است و با توجه به اهداف موردنظر سند چشم‌انداز 20ساله که کشور را در آن زمان توسعه‌یافته ارزیابی می‌کند و با توجه به بررسی‌های انجام شده، درنهایت سال 1397 برای همترازی با شرایط کنونی کشورهای پیشرفته انتخاب و محاسبات کمی براساس آن تنظیم شد.
با تعریفی که از ساخت و ساز صنعتی حاصل شد، اگر ضریب توسعه صنعتی موجود در کشور را در حال حاضر ۲درصد در نظر بگیریم و حرکت افزایش ضریب توسعه صنعتی موجود در کشور را در سال ۱۳۸۵ معادل یک‌درصد و پس از آن را به صورت خطی در نظر بگیریم برنامه افزایش ضریب توسعه صنعتی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷ سالانه ۳۷درصد خواهد بود که در مجموع از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ ضریب رشد ۳درصد در نظر گرفته شده است.
حال در صورتی که تسهیم این ضریب را در شهر و روستا به ترتیب زیر در نظر بگیریم، کمیت ساخت و ساز صنعتی قابل تعریف خواهد بود. ساخت و ساز صنعتی در شهر، 45درصد کل ساخت و ساز صنعتی و ساخت و ساز صنعتی در روستا 55درصد کل ساخت و ساز صنعتی است.
توضیح آنکه چون ساخت و ساز مسکن روستایی (ساخت ارزان و ایمن) عرصه‌ای دشوار، پیچیده و تخصصی است و در زمره مهم‌ترین چالش‌های جامعه مهندسی و حرفه‌ای محسوب می‌شود. از این رو، بدون کمک صنعت و فناوری روز هیچ‌گاه چنین امر مهمی به درستی تحقق نخواهد یافت. به ناچار لازم است ضریب بیشتری به روستاها اختصاص داده شود.
برنامه کمی احداث صنعتی مسکن
با توجه به مفروضات یادشده و ابعاد کمی الگوی میان‌مدت مطرح شده در طرح جامع مسکن، تغییرات کمی در عرصه ساخت صنعتی مسکن در جداول 1، 2 و 3 ارائه شده است.
بر این اساس، مسکن احداث شده تا پایان سال ۱۳۸۹ به ۳۹۰میلیون مترمربع خواهد رسید که ۲۵۲میلیون مترمربع آن نوساز خواهد بود. دستیابی به کمیت‌های یادشده نیاز به بسترسازی و آماده کردن زیرساخت‌های زیاد دارد که توسعه در بازار مصرف ساخت و ساز صنعتی (ایجاد تقاضای موثر) در کنار توسعه ظرفیت عرضه در ساخت و ساز صنعتی از جمله آنها است.
در کنار آن لازم است توسعه زیرساخت‌های نظری توسعه صنعتی ساخت و ساز محقق شود. توسعه در عوامل اصلی ساخت و ساز صنعتی از دیگر عواملی است که طی آن نیروی کار، تجهیزات، ماشین‌آلات و خطوط تولید، مواد مصالح و خدمات، فناوری و نظام ساخت و برنامه‌ریزی و مدیریت، توسعه خواهد یافت.
پیشنهادی برای رفع اضطرار در وضع حال
برای رفع مشکلات کنونی و بهبود شرایط ساخت و ساز، فعالیت‌های مختلفی باید انجام شود که شناسایی تمام واحدهای تولیدی (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) سرمایه‌گذاران، فناوران، مدیران و نخبگان فنی و معتقد به توسعه صنعتی ساخت در یک فراخوان عمومی و تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط، از آن جمله است.
تعریف پروژه‌های فنی و اجرایی برای مراجع یاد شده در سقف ظرفیت‌های تولیدی آنها و ایجاد تعهد در قراردادهای واگذاری اراضی دولتی (اعم از مشارکتی یا سایر موارد) از دیگر فعالیت‌هایی است که باید انجام شود.
تبیین و تصویب راهبردهای متوجه دولت
متاثر از وظایف حاکمیتی در راستای توسعه صنعتی ساختمان در کنار تبیین و تمیز حیطه مسوولیت‌های مرتبط با توسعه صنعتی ساخت و ساز برای هر یک از دستگاه‌های دخیل در موضوع نیز ضروری به نظر می‌رسد. رفع فوری خلا‌ها و ابهام‌های موجود در زمینه فهرست بهای مرتبط با پیمان‌های ساخت صنعتی از ناحیه سازمان و تعیین مرجع صلاحیت‌دار دولتی برای رتبه‌بندی سازندگان صنعتی ساختمان در کشور در کنار تعیین مرجع صلاحیت‌دار دولتی برای به‌روزرسانی اطلاعات انواع فناوریهای ساخت صنعتی به منظور ارائه به سرمایه‌گذاران بخش ساختمان نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارد.
اعطای وام‌های خرید مسکن از طریق سازندگان صنعتی به مصرف‌کنندگان در کنار توقف ساخت‌وسازهای سنتی در شهرهای جدید و تکلیف و جایگزین کردن شیوه ساخت به روش صنعتی و انجام اصلاحات یا تدوین نظام فنی و اجرایی کشور با راهبرد ساخت صنعتی نیز برای تحقق اهداف، ضروری است.
هماهنگ شدن نظام مهندسی، شهرسازی و معماری کشور با راهبرد توسعه صنعتی ساخت در سیاستگذاری‌ها، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط در کنار ایجاد مدیریت واحد، هماهنگ و یکپارچه برای اعمال وظایف حاکمیتی مترتب بر ساخت صنعتی ساختمان در کشور از دیگر اقدام‌های ضروری تحقق اهداف در این فرآیند است.
ضمن آنکه اصلاحات فوری و ضربتی در طرح جامع مسکن و لحاظ برنامه‌ها و راهبردهای ساخت صنعتی در این طرح ضروری است.
از آنجا که کشور ما در معرض سوانح و بلایای طبیعی قرار دارد و تنها مرجع مصلح و ابزار مناسب بازسازی مناطق آسیب‌دیده کارخانه‌های تولیدی پیش‌ساخته با فناوریهای روز محسوب می‌شوند، از این رو، امر یاد شده باید مورد عنایت ویژه ستادهای مقابله با حوادث غیرمترقبه قرار گیرد و با برنامه‌ریزی، این نوع کارخانه‌ها را با حمایت‌های مستمر به ارائه خدمات فوری در زمان حوادث آماده کنند.
اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مطرح شده در مورد اصلاح شرایط کنونی از جمله نکات کلیدی و بنیادین توسعه ساختوساز صنعتی است.
در کنار آن لازم است برخی سیاست‌ها به صورت عمده مورد توجه قرار گیرد.
تحقق آرمان‌های کمی و کیفی چشم‌انداز 1404 تنها با توسعه صنعتی ساختوساز امکان‌پذیر خواهد بود که به لحاظ زمان‌بندی، مدتی است شروع شده اما ضروری است که این سیاست تداوم یابد.
تحقق شاخص‌های اساسی ساختوساز به خصوص ایمنی، بدون توسعه صنعتی ساختوساز امکان‌پذیر نخواهد بود.
بررسی آثار مخرب حوادث طبیعی اخیر هشداری به جامعه حرفه‌ای کشور است.
ادامه شرایط موجود ساختوساز و اتکا به نظام‌های نظارتی در فرآیند کنترل کیفی راه‌حل قطعی و نهایی نیست و موجب اتلاف منابع ملی است.
از سوی دیگر، توسعه ساختوساز روستایی در شرایط بحرانی است. ساختمان ارزان و ایمن که مشخصه ساختمان روستایی است، در زمره چالش‌های مهم و پیچیده جامعه مهندسی است و این مهم بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی و فناوری نوین و بدون حضور متخصصان کارآزموده امکان‌پذیر نخواهد بود.
چشم‌انداز ۱۴۰۴، کشور را توسعه‌یافته تصویر می‌کند و یکی از ضرایب توسعه پایدار، ضریب ساختوساز صنعتی است، در واقع اصلی‌ترین ماموریت بخش ساختوساز افزایش ضریب ساختوساز صنعتی است.
در شرایطی که این ضریب در کشورهای پیشرفته بین 20 تا 80درصد است، در کشور ما بسیار ناچیز بوده و بدیهی است تحقق چشم‌انداز در 1404 شرایط امروز را بحرانی تصویر می‌کند.
توسعه صنعتی ساختوساز نیازمند نگاه سیستمی به ساختوساز است. در‌حال‌حاضر فناوریهای قابل توجهی در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند اما فقدان نگاه سیستمی باعث شده که محصول کار، فاقد سیستم ساخت شفاف و معتبر باشد.
اگر در رابطه با معضلات مبتلا به ساختوساز کشور کند‌و‌کاو کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که بخش طراحی ما مجهز به نرم‌افزارها و دانش روز است اما فقر اصلی در بخش ساخت است.
بخش اجرا با مشکلات فراوانی درگیر است. نیروی کار سنتی و غیرمتخصص، روش‌های ساخت ناکارآمد و...، در مجموع می‌توان گفت پروژه‌ها آنگونه نیستند که بر کاغذ نقشه‌ها تصویر شده‌اند.
در عمل و در عرصه اجرا، اهداف طراحی تحقق نمی‌یابد. زلزله بم پیام مهمی برای جامعه مهندسی کشور دارد و آن اینکه ساختمان‌های جدید روی نقشه‌ها ایمن هستند. اما در عمل ایمنی تامین نشده است و در واقع، نظام‌های نظارتی برای تامین اهداف طراحی کافی نیست.
توجه به شاخص‌های اساسی ساختوساز در حوزه مسوولیت طراحی سیستم است، در طراحی ساختمان خرد نمی‌توان توجه به شاخص‌های اساسی ساختوساز را مطالبه کرد.
تحقق شاخص‌های اساسی منوط و مربوط به توسعه طراحی دومرحله‌ای و توسعه ساختوساز صنعتی است.
مهم‌ترین معضل ساختوساز در کشور عدم تحقق شاخص‌های اساسی است. از این جهت راه‌حل منحصر به فرد یا حداقل یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های عبور از مشکلات ساختوساز توسعه صنعتی بوده و لازم است به آن توجه ویژه شود.
منبع: «هفته‌نامه برنامه»
ارسال نظر