گروه مسکن- یک عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: گرانی بی رویه مصالح ساختمانی در کشور ناشی از صادرات این اقلام به کشورهای عراق و افغانستان و نیز واگذاری کارخانه‌های دولتی سیمان و آهن به بخش‌خصوصی بوده است. سید مجتبی مودب پور، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اعلام این مطلب افزود: اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی دولت و پیاده‌سازی آن در سال گذشته موجب شد تا علاوه بر کاهش تولید داخلی در این بخش، با کمبود مصالح ساختمانی بر اثر صادرات این کالاها نیز مواجه شویم. بنابر این طبیعی است مصالح ساختمانی بدون کوچکترین کاهش قیمتی روند صعودی در قیمت‌ها داشته باشد.وی تصریح کرد: علاوه بر این طی این مدت جلوگیری از واردات سیمان و آهن نیز در افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیر بسزایی داشت همچنان که برخی انبوه‌سازان افزایش ۳۰تا۵۰درصدی قیمت را برای برخی از این اقلام در سال گذشته و حتی طی ۳ماه ابتدای سال‌جاری عنوان کردند.وی با اشاره به وجود رکود در بازار مسکن طی ۳سال گذشته اظهار کرد: اگر چه این رکود وجود داشت، اما همانند امسال نبود که در شرایط رکود بازار، قیمت مسکن همچنان بالا باشد و قدرت مالی مردم یارای خرید مسکن به ویژه در کلانشهرها نباشد.

وی با تاکید بر شفافیت اجرای برنامه‌های دولت نسبت به ساماندهی بازار مسکن گفت: اگر دولت آنچه که در قالب تبصره ۶ بودجه امسال اعلام کرده و نیز مطابق با لایحه ساماندهی مسکن که فوریت آن نیز در مجلس به تصویب رسید، عمل کند و نظارت دقیقی بر حسن اجرای این برنامه‌ها داشته باشد، در بلندمدت معضل چندین ساله مسکن که هر ساله بر حجم آن افزوده می‌شود، مرتفع و آرزوی داشتن مسکن به عنوان حق طبیعی مردم به حقیقت می‌پیوندد.