اطلاعات نظام‌مند، لازمه برنامه‌ریزی کارآمد در بخش مسکن است

گروه مسکن: میترا یافتیان- وجود نظام اطلاعاتی دقیق، موثق و علمی در هر کشور از مهم‌ترین ابزارهای برنامه‌ریزی‌ موثر و کارآمد در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است اما متاسفانه فقدان این نظام اطلاعاتی کشور ما را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو ساخته، همچنانکه نبود آمار و اطلاعات دقیق در رابطه با عرضه و تقاضای مسکن در کشور، مسوولان را برای برنامه‌ریزی جهت متعادل ساختن عرضه و تقاضای موجود و بازگردانی آرامش و ثبات به این بازار، با مشکل مواجه ساخته است. دکتر یحیی اسلامی، استاد دانشگاه و رییس سابق مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، فقدان گردش اطلاعات صحیح و عدم بهره‌گیری از نظام اطلاعاتی جامع را از مهم‌ترین نواقص برنامه‌ریزی‌های کلان و جزئی در کشور دانست و تصریح کرد: لزوم به‌کارگیری چنین سیستم‌هایی در ایران به گونه‌ای است که علاوه‌بر کنترل وضعیت بازارهای مختلف نسبت به میزان عرضه و تقاضا، اعمال سیاست‌ها و طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های کارآمد برای مسوولان در بخش‌های مختلف تسهیل و تسریع بخشیده می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در بخش ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: وقتی اجرای قانون کارآمد و مفیدی چون صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی مسوولان برخی بخش‌ها مورد مخالفت قرار می‌گیرد و از طرفی اطلاعات موثقی در رابطه با عرضه و تقاضاهای موجود در بازار مسکن وجود ندارد، چطور می‌توان نسبت به ساماندهی این بازار و افزایش کیفیت ساخت‌و‌ساز که همانا در نظر گرفتن حقوق مردم است با دیده‌ای خوشبینانه به آینده امیدوار بود؟

وی یادآور شد: متاسفانه در کشور ما وقتی سند یک ملک به نام خریدار ثبت می‌شود مسوولیت سازنده و هر آنچه که در ساخت این واحد مسکونی اعم از مصالح ساختمانی و پایداری سازه‌ای، مورد توجه است، از عهده فروشنده خارج و بر گردن خریدار است.

در حالی که در کشورهای توسعه یافته، برای تمامی ساختمان‌ها به ویژه ساختمان‌های بزرگ مسکونی، پرونده‌ای از تمامی اطلاعات ساخت و ساز تهیه و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. در این صورت مسوولیت چگونگی ساخت یک واحد مسکونی با به فروش رساندن آن از عهده فروشنده و مهندس ناظر سلب نمی‌شود و هر زمان که مشکلی به لحاظ فنی در ساختمان به وجود آید و کم کاری و نواقص کار پیمانکار و مهندس ناظر اثبات شود، فرد متخلف در این میان مورد بازخواست قرار گرفته و باید خسارات وارده را جبران کند.

وی با بیان اینکه عدم ساماندهی مسکن‌های خالی برای تعدیل شدن بازار مسکن به فقدان نظام اطلاعاتی در این بخش مربوط است، گفت: فاقدین مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ به علت کمبود ساخت‌و ساز و نیز احتکار مسکن‌های خالی از سوی برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب، دچار مشکلات عدیده‌ای برای تامین مسکن بوده‌اند، اما ساماندهی و رسیدگی به وضعیت اینگونه واحدها تنها به دلیل نبود اطلاعات کافی نسبت به موقعیت و مالک آنها، جدی گرفته نشده و در برخی موارد نیز به فراموشی سپرده شده است.

ضمن اینکه اگر قرار باشد شناسایی این واحدها از سوی دولت انجام شود ظاهرا مسوولیت آن بر عهده شهرداری‌ها خواهد بود که این امر نیز باری است بر مشکلات قبلی اینگونه بخش‌ها.

به همین لحاظ اولین نقطه‌ای که می‌شود حداقل نسبت به وضعیت ساخت و ساز تعیین مسوولیت برای سازندگان، اطلاعات جامع و کاملی گردآوری شود، اجرای قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان در کشور است.

وی با اشاره به فاصله زیاد آمار ارائه شده از سوی دولت در بخش مسکن با آنچه در واقعیت موجود است، افزود: براساس اطلاعات کلی وزارت مسکن تا سال ۸۶، ۵/۲الی ۳میلیون واحد مسکونی در کل کشور کمبود داریم و در حالی که به واقع شاید این آمار یک الی دو برابر باشد. در هر صورت اتخاذ سیاست‌های بلندمدت مستلزم بهره‌گیری از اطلاعات دقیق است تا پس از سال‌ها انتظار آرزوی رفع شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن در خوشبینانه‌ترین حالت رفع و یا حتی عرضه در این بازار در سطح بالاتری از تقاضاها قرار گیرد.