روند واگذاری زمین با اجاره‌‌ ‌٩٩ ساله بسیار کند است

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: این که وزارت مسکن و شهرسازی تاکید بر تازه به تصویب رسیدن تبصره ۶ دارد و مبنای تعریف سازوکار را زمان تصویب قانون می‌پندارد، به هیچ وجه قابل قبول نیست. مرتضی تمدن، نماینده مردم شهرکرد در مجلس در بیان دلایل تذکر هفته گذشته‌اش به وزیر مسکن و شهرسازی با عنوان «تسریع در اجرایی شدن تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶، برای سرعت بخشیدن به تولید مسکن انبوه و ارزان قیمت برای اعطا به زوج‌های جوان و اقشار آسیب‌پذیر» به «ایسنا»، گفت: کندی حرکت وزارت مسکن در پیاده‌سازی تبصره۶ دلیل تذکر بود.

او تاکید کرد: سیاست‌هایی را که در قالب تبصره ۶ به تصویب رساندیم، دولت در سال‌های قبل برای تامین مسکن به کار بسته بود.

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که قانون تبصره ۶ برای سال ۸۶ تصویب شد، ولی عقبه این قانون در سال‌های ۸۴ و ۸۵ است خاطرنشان کرد: درست است که تبصره ۶ قانون بودجه، ساز و کارهایی را برای انبوه‌سازی و تامین مسکن ارزان‌قیمت پیش‌بینی کرده است، ولی عقبه این قانون در سال‌های ۸۴ و ۸۵ است، بنابراین متولیان بخش مسکن باید در آن سال‌ها مقدمات انبوه‌سازی مسکن به ویژه برای زوج‌های جوان را فراهم می‌کردند.

تمدن خاطرنشان کرد: متاسفانه روند فعالیت وزارت مسکن و شهرسازی در واگذاری زمین اجاره‌ای، ارزان‌قیمت یا زمین ۹۹ ساله روند بسیار کندی است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس در عین حال تصریح کرد: وقتی رییس‌جمهور اهمیت ویژه‌ای به بخش مسکن داده و ستاد ویژه‌ای را در دولت تشکیل می‌دهد، نشان از اهمیت موضوع دارد، بنابراین بر مسوولان وزارت مسکن است تا با سرعت دادن به روند کار از گرانی‌های افسارگسیخته مسکن و فشار اجاره‌بها کاسته و کاری کنند که حداقل مردم به ویژه زوج‌های جوان صاحب یک دستگاه واحد مسکونی ارزان قیمت یا اجاره‌ای شوند.