گروه مسکن- عضو هیات‌مدیره مسکن و ساختمان ایران معتقد است: اجرای طرح ارائه زمین به صورت اجاره ۹۹ساله به سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان بدین معنا است که فرد سرمایه‌گذار به صورت کلی صاحب زمین نبوده و در جایی سرمایه‌گذاری کرده که مالک آن نیست. مجتبی بیگدلی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، پیرامون برنامه‌های تشویقی دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی در بخش مسکن افزود: اگرچه این برنامه‌ها می‌تواند شروع خوبی برای گسترش انبوه‌سازی در کشور باشد، اما متاسفانه اشتیاق مناسبی از طرف انبوه‌سازان حرفه‌ای ایجاد نمی‌کند. وی تصریح کرد: در تمام دنیا به ویژه کشورهایی که کمبود مسکن در آنها همانند کشور ما است، انبوه‌سازانی که بیش از ۵۰واحد مسکونی در مناطق خارج از محدوده تمرکز شهری بسازند نه تنها هزینه زمین را نمی‌پردازند بلکه عوارض مرتبط با ساخت و ساز مسکن نیز پرداخت نمی‌کنند.

وی ادامه داد: اگرچه سیاست واگذاری زمین رایگان به تعاونی‌‌ها و برخی انبوه‌سازان واجد شرایط یکی از مشوق‌های اصلی در گسترش انبوه‌سازی مسکن است، اما این سیاست به تنهایی کارساز نیست و اعمال حذف عوارض ساخت و ساز همراه با اجرای این سیاست‌ها ضروری است، چرا که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۲۴درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساخت‌و ساز مسکن به قیمت زمین و عوارض ساخت و ساز اختصاص می‌یابد، البته میزان آن در مناطق مختلف، متفاوت است، اما رقم قابل توجهی از سرمایه انبوه‌ساز را به خود اختصاص می‌دهد. وی یادآور شد: در حال حاضر نیز انبوه‌سازان تمایل مناسبی نسبت به ساخت و سازهای وسیع در کشور دارند، اما اینکه هر روز قانون جدیدی مصوب و به اجرا گذاشته می‌شود قدرت ریسک را در این افراد کاهش داده و به اصطلاح دست انبوه‌ساز در اغلب موارد بسته می‌شود. وی تصریح کرد: یکی از قوانین، شیوه‌نامه ماده ۳۳ است که از جمله قواعد اضافی در انبوه‌سازی بوده و لزوم اجرایی ندارد. متاسفانه در بخش شهرسازی به طور متوالی قوانین شهرداری و به طور کلی قوانین مرتبط با ساخت و ساز نظیر سیستم بانکی و چگونگی ارائه تسهیلات مربوطه به انبوه‌سازان تغییر می‌کند که چنین امری جای تامل داشته و سرانجام آن به نفع مردم و انبوه‌سازان خاتمه نمی‌یابد. وی از دولت خواست امتیازات ویژه‌ای برای عمودی‌سازی (برج‌سازی) و تولید انبوه این گونه ساخت و سازها ارائه دهد و توجه مناسبی به اتخاذ تدابیر لازم برای بالا رفتن سقف تسهیلات بانکی و معافیت در پرداخت عوارض و تراکم برای انبوه‌سازان داشته باشد. در این صورت عرضه افزایش می‌یابد و مطمئنا قیمت خرید مسکن تثبیت و در درازمدت کاهش پیدا می‌کند.