تحولات قیمت مسکن در مالزی طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ میلادی نشان می‌دهد که قیمت مسکن در این کشور حداقل ۴۰‌درصد افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، سیاست‌های دولت در حمایت از مسکن ارزان قیمت و وادار ساختن شرکت‌های ساختمانی به تولید انبوه خانه‌های ارزان قیمت باعث شده تا طی این سال‌ها کمترین افزایش قیمت شامل خانه‌های متعلق به اقشار کم‌درآمد شود.

در حالی که هر واحد مسکونی ارزان قیمت تا سال ۱۹۹۵ در مالزی تنها ۲۵‌هزار رینگیت قیمت‌گذاری شده بود اما با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عوامل کار طی آن سال‌ها باعث شد تا دولت مالزی قیمت ۴۲‌هزار رینگیت را به عنوان سقف قیمت مسکن برای اقشار کم‌درآمد قرار دهد، در همین راستا براساس مصوبات دولت و فشارهای دولت‌های ایالتی هر شرکت ساختمانی که اقدام به عملیات ساخت و ساز در زمینی به مساحت بیش از ۱۰ هکتار می‌کند، ملزم است تا معادل ۳۰‌درصد از تعداد واحدهای مسکونی خود را برای اقشار کم‌درآمد ساخت و ساز کند.

این در حالی است که طی این سال‌ها کلیه شرکت‌های ساختمانی ارقام گسترده ای را به همین دلیل از دست داده و بابت احداث خانه‌های ارزان متضرر شده‌اند، این امر باعث شده تا شرکت‌های ساختمانی‌درصدد جبران هزینه‌های خود به افزایش قیمت خانه‌های لوکس و مجلل روی آورند، از این رو طی سالیان اخیر به‌رغم وجود تورم نسبی در بخش‌های اقتصادی، اقشار کم‌درآمد، کمترین زیان را از افزایش قیمت مسکن دیده‌اند.

براساس آمار منتشر شده در حال حاضر بیشترین تعداد ساخت و ساز مسکن در مالزی، به دهک‌های میانی که بزرگترین قشردرآمدی این کشور می‌باشد، تعلق گرفته است.

حال آنکه میزان ساخت و ساز برای کمترین دهک درآمدی نیز بیش از دوبرابر شده است، این در حالی است که رشد بخش مسکن با هدف دهک‌های درآمدی بالا نیز افزایش قابل توجهی داشته است که نتیجه رشد عمومی‌اقتصادی کشور و بخش مسکن در مالزی است.