بعد از گذشت مدت‌ها از اعلام خبر تدوین لایحه مربوط
بیمه کیفیت ساختمان همچنان در ابهام است
گروه مسکن- میترا یافتیان: با توجه به وجود ۱۲میلیون ساختمان غیرمقاوم در برابر زلزله در کشور، توسعه بیمه ساختمان در ایران از مهم‌ترین اموری است که از سوی مسوولان وعده‌هایی مبنی بر اجرای آن داده شده اما تحقق آنها در حد تیترهای پررنگ روزنامه‌ها باقی مانده است. اگرچه بیمه ساختمان یکی از راهکارهایی است که در افزایش ضریب اطمینان از ایمنی ساختمان در برابر وقوع حوادث طبیعی به ویژه زلزله، می‌تواند موثر واقع شود اما چنین طرحی که گفته می‌شود در دولت هشتم تدوین و تیرماه سال گذشته در دولت نهم نهایی شد، به دلیل برخی بی‌توجهی‌ها از سوی مسوولان ذی‌ربط تا به امروز در قالب لایحه جداگانه‌ای به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب ارائه نشده و فقط به صورت اجمالی در تبصره ۶ قانون بودجه امسال و لایحه ساماندهی بازار مسکن مورد اشاره قرار گرفته است.
این در حالی است که محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی، تیرماه سال گذشته در همایش سازندگان مدارس، ابراز امیدواری کرده بود که لایحه بیمه تضمین کیفیت یا مسوولیت ساختمان به زودی به مجلس ارائه شده و در صورت تصویب مجلس پیمانکاران ساختمان ملزم به بیمه کیفیت احداث ساختمان خود می‌شوند. البته در بهار سال ۸۴ نیز حمزه شکیب، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از اجباری‌شدن طرح بیمه ساختمان در تهران و تا پایان همین سال خبر داده بود در حالی که این پروژه هرگز به اجرا درنیامد و به فراموشی سپرده شد. بنابه گفته شکیب برای شروع بیمه ساختمان‌ها پیش از هر چیزتحلیل تخصصی در رابطه با خطرات حوادث طبیعی و تهدید‌آمیز برای تهران و همچنین بررسی دقیق کیفیت ساختمان‌های موجود، ضروری است. اما باید به صراحت گفت در شرایطی که بنابه نظر شورای دوم شهر و احتمالا مطابق نظر اعضای سومین دوره از شورای اسلامی شهر تهران، طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان باید متوقف و مسکوت بماند، چطور می‌توان انتظار برنامه‌ریزی دقیق برای تهیه الگوی جداگانه بیمه ساختمان در هر منطقه را داشت. چرا که تعیین وضعیت کیفی ساختمان‌های شهر تهران از مهم‌ترین مواردی است که برای اجرای طرح بیمه‌کردن ساختمان ها ضروری است و بدون در دست داشتن مشخصات دقیق ساختمان، هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر به بیمه کردن ساختمان‌ها نیست.بنابراین گزارش کارشناسان بیمه که از موافقان اجرایی شدن این طرح در کشورند، همواره بر این باورند که اگرچه شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند عامل موثری در کاهش خسارات و میزان صدمات مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی باشند، اما قبول بیمه هر نوع ریسکی برای شرکت‌های بیمه مستلزم بازدید از موردی است که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
به گفته برخی از کارشناسان همچنین در شرایطی که در ایران ساختمان به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی مطرح بوده و فی‌نفسه دارای یکسری رفتارهایی است که بر شرایط ساخت، چگونگی استفاده از مصالح، طراحی، نظارت و اتمام کار اثرگذار است، بنابر این بیمه‌کردن ساختمان‌ها با توجه به عیوب پنهان آنها تا حدودی بعید به نظر می‌رسد و برای جلوگیری از این امر شرکت‌های بازرسی و ناظر باید در تمام پروسه ساخت بر روی ساختمان‌ها نظارت داشته باشند. بنابراین تنها در صورتی که این نظارت از مصالح ساختمانی و مراحل تکمیل پروژه گرفته تا زمان بهره‌برداری، صورت پذیرد، می‌توان نسبت به افزایش کیفیت ساخت و ساز و بیمه ساختمان‌ها در کشور امیدوار بود در غیر این صورت بیمه کیفیت ساختمان نیز همانند طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان در حد طرح و در نگاهی خوشبینانه‌تر در حد قانون باقیمانده و هیچ‌گاه نتایج مورد انتظار و مطلوب از آن حاصل نخواهد شد. ذکر این نکته نیز در اینجا حائز اهمیت است که اگرچه نمی‌توان از وقوع زلزله در بخش‌های زلزله‌خیز کشور جلوگیری کرد اما می‌توان شرایطی را فراهم آورد تا در صورت وقوع زلزله کمترین خسارات و لطمات جانی و مالی را در پی داشته باشد به همین لحاظ با در نظر گرفتن حادثه‌خیزی کشور توصیه می‌شود برنامه‌های مدونی را که دولت برای افزایش کیفیت ساخت و ساز و مقاوم‌سازی سازه‌های موجود در دست مطالعه و بررسی دارد، نهایی کرده و زمان تحقق وعده‌های داده شده به این بخش را بدون هرگونه ابهامی اعلام و زمینه‌های اجرایی شدن آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم آورد.
ارسال نظر