آمار غیرمتخصص‌ها در فعالیت‌های ساختمانی رو به افزایش است

گروه مسکن-میترا یافتیان- اگرچه ساخت‌و ساز به طور نسبی جریان دارد اما با توجه به رشد شهرنشینی و تقاضای روزافزون برای تامین مسکن، از پتانسیل موجود برای ساخت و ساز آن‌طور که باید و شاید استفاده نشده و التیام بخشیدن به بازار ملتهب موجود در مسکن مستلزم تزریق سرمایه‌های ثابت و مستمر از سوی انبوه‌سازان حرفه‌ای است. عکس: منصور نمایشی

عکس مربوط به شهر جدید پرند است

مهندس منوچهر شیبانی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد پیرامون وضعیت موجود در بخش ساخت‌وساز مسکن توضیح داد: پتانسیل بالقوه ساخت‌وساز در کشور ما بسیار بالا است، اما از چند جنبه دارای مشکلاتی است که به حالت طبیعی و نرمال رشد نکرده و در یک روند قابل‌قبولی به استعدادهای بالفعل در این بخش تبدیل نشده است.

مثلث گنگ سرمایه، مهندسی و مصالح

این کارشناس مسکن معتقد است، در حال حاضر پتانسیل مهندسی در بخش ساخت و ساز واحدهای مسکونی بسیار بالا است و در کنار آن توان مالی سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان حرفه‌ای در این بخش نیز قابل توجه است، اما سرمایه، توان مهندسی و مصالح ساختمانی به‌گونه‌ای نیست که این مولفه‌ها در تعامل نزدیک با یکدیگر قرار داشته و بخش مسکن از تعادل نسبی و قابل قبول برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: در این زمینه باید به فرمول‌های علمی و منطقی رسید، به طوری که فضای ثابت مستمر و مطمئن برای سرمایه‌گذار حرفه‌ای در بازار مسکن فراهم شود.

سرمایه سرگردان عامل گرانی

شیبانی با بیان اینکه ورود سرمایه‌های سرگردان بسیاری از افراد غیرحرفه‌ای در بخش ساخت‌وساز موجب افزایش بی‌رویه قیمت خرید مسکن در کشور شده، اظهار کرد: اما این روند نمی‌تواند فرآیندی پایدار باشد، زیرا این سرمایه‌های سرگردان به دلیل کاهش سوددهی در بازارهای ارز و سکه به سمت بازار مسکن هدایت شد. به همین لحاظ این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها گذرا بوده و نمی‌توان روی آن حساب کرد، زیرا ساخت‌وساز مستمر نیازمند سرمایه‌گذاری اصولی‌، ثابت و منظم است.

کیفیت فدای غیرحرفه‌ای‌ها

این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در رابطه با کیفیت ساخت و سازهای موجود نیز ابراز داشت، عموما ساخت‌سازهایی که توسط سرمایه‌های دارای برنامه وبصورت مستمر انجام می‌شود از کیفیت مطلوبی برخوردار است و در مقابل واحدهای مسکونی احداثی که منابع مالی آن از طریق سرمایه افراد صرفا سود طلب انجام می‌پذیرد از کیفیت پایین و نامطلوبی برخوردار است، چرا که به طور معمول سازنده و سرمایه‌گذار حرفه‌ای در بخش مسکن، سوددهی صرف را به عدم رعایت مقررات فنی و حرفه‌ای ساخت‌وساز ترجیح نمی‌دهد.

رییس انجمن صنفی مهندسان عمران شهر تهران اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر دخالت افراد فاقد صلاحیت در بخش ساخت‌وساز افزایش یافته، ضمن اینکه برنامه‌های حمایتی روشن و مشخصی از سوی دولت نسبت به حمایت از انبوه‌سازان وجود ندارد. علاوه‌بر این برخی تسهیلات و خدمات حمایتی نیز کامل و کافی نیستند.

همچنین مسوولان ذی‌ربط نیز میان سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان متعهد به احداث ساختمان‌هایی با کیفیت مطلوب و استاندارد با افرادی که باری به هر جهت ساختمان‌هایی را فقط با در نظر گرفتن توجیه و سود اقتصادی حاصل از آن احداث می‌کنند، تفاوتی قائل نیستند و این تفاوت‌هایی که به لحاظ تخصصی و حرفه‌ای میان این دو دسته وجود دارد، بدون در نظر گرفتن پارامترهای سنجش عملکرد و کارآیی موجب می‌شود تا تسهیلات و خدمات حمایتی به طور یکسان میان آنها توزیع و ارائه شود.

شیبانی در رابطه با ضرورت صدور شناسنامه فنی ساختمان‌ها در کشور نیز تصریح کرد: اجرای این طرح مستلزم تعمیق فرهنگ و ارتقای سطح آگاهی عموم نسبت به کیفیت خانه‌هایی است که عمدتا از سوی اقشار متوسط جامعه خریداری می‌شود، زیرا به واقع مردم آن طور که باید و شاید اطلاعات کافی نسبت به رعایت مقررات فنی و کیفی در ساخت‌و‌ساز ندارند و ساختمان‌هایی با کیفیت نامطلوب و قیمت‌های بسیار بالا خریداری می‌کنند.

وی در ادامه تزریق سرمایه پایدار و حرفه‌ای را یکی از راهکارهای موثر در بهبود وضعیت حاکم بر بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز دانست و افزود: تحقق این امر از سوی انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیازمند ارائه برنامه‌های حمایتی و تسریع و شفافیت در روند اداری موجود در بخش مقررات ساخت‌و‌ساز کشور است، به گونه‌ای که تسهیلات رفاهی با حداکثر رسیدگی مسوولان و بدون هرگونه پیچیدگی‌های اداری ارائه شود.

دست‌و‌پا گیر بودن قوانین

وی همچنین یادآور شد: البته در این میان نباید دست و پاگیر بودن رعایت برخی قوانین و مقررات لازم‌الاجرا نظیر مقررات ملی ساختمان، مورد بی‌توجهی از سوی انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای شود چرا که اعمال این گونه قوانین حداقل ضوابط لازمی است که در سایر کشورها سابقه‌ای حدود ۲۰۰سال دارد.

رییس انجمن صنفی مهندسان عمران شهر تهران در خصوص راهکارهای کاهش قیمت مسکن ابراز عقیده کرد: مسکن و اصولا ساختمان‌سازی منبعث از اقتصاد کلان بوده و قیمت تمام‌شده و فروش آن تابع تغییرات پارامترهای متعددی است. بنابراین مسکن باید به صورت مجموعه عوامل دخیل در آن که به طور پیوسته با هم در ارتباط هستند، مورد بررسی قرار گیرد تا برنامه‌ریزی صحیحی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن از سوی مسوولان تحقق یابد. همچنانکه یکی از عوامل مهم در بحث افزایش تقاضای مسکن، پدیده رو به گسترش مهاجرت از روستاها به کلانشهرها است.

بنابراین توزیع عادلانه امکانات مختلف در حاشیه شهرها و روستاها و تسریع در تمرکززدایی از مراکز استان‌ها به ویژه تهران امری ضروری تلقی می‌شود.

امیدها به سوی طرح جامع

وی همچنین اذعان داشت: اگرچه بالا رفتن ناگهانی قیمت خرید مسکن در تهران طبیعی و منطبق با تئوری‌های اقتصادی نبوده و بیشتر متاثر از عوامل حاشیه‌ای بوده است، اما در عین حال اگر برنامه‌هایی نظیر طرح جامع مسکن که دولت از قبل تدارک دیده با دقت، تعامل بین دستگاهی و تفکر سیستمی به اجرا درآید به تثبیت و حتی کاهش قیمت مسکن در کشور منجر خواهد شد، در غیر این صورت توجه به مقوله مسکن به صورت جزیره‌ای و متمرکز عمل کردن نسبت به اجرای طرح‌های توسعه ساخت‌و‌ساز در کشور، طبیعتا نتایج نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت.