۵ کارشناس در میزگرد «دنیای اقتصاد» بررسی کردند
ارزیابی سیاست‌های دولت در بخش مسکن
عکس: سعید عامری
دولت تاجر خوبی نیست
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به پول‌های سرگردان موجود در اقتصاد اظهار داشت: اگر به جای تصمیم‌گیری‌های مختلف، فکری به حال پول‌های سرگردان می‌کردیم، امروز با مشکلی به نام مسکن روبه‌رو نمی‌شدیم. قلی خسروی با تاکید بر وجود مشکلات مسکن در کشورهای اروپایی و آمریکا خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از بحران مسکن در ایران هیاهوی گرانی است و یک بخش از مشکلات هم کنترل نشده است. رییس اتحادیه مشاوران املاک در تشریح دلایل بروز بحران در بازار مسکن اظهار داشت: دولت در هر بخشی که وارد شود، در آن بخش با مشکل مواجه می‌شویم.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند ناظر و کنترل‌کننده خوبی باشد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که دولت نمی‌تواند تاجر خوبی باشد. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به موضوع واگذاری زمین رایگان به انبوه‌سازان اظهار داشت: یکی از دلایل گرانی و عدم‌فروش زمین و مسکن همین موضوع است. خسروی با بیان اینکه نمی‌توانیم زمین را به کشور وارد کنیم، تصریح کرد: برنامه‌ریزی در بخش مسکن باید به صورتی باشد که نیاز جامعه به مسکن از طریق بلندمرتبه‌سازی برآورده شود.
وی با اشاره به آزادی فروش مازاد تراکم در زمان شهرداری آقای کرباسچی اظهار داشت: فروش مازاد تراکم در آن زمان موجب شد که ساختمان‌های ۱۰ تا ۱۵طبقه بدون توجه به ساخت پارکینگ در کوچه‌های باریک ساخته شود.
رییس اتحادیه املاک تهران تصریح کرد: تامین خانه و پاسخ به تقاضای موجود در بازار با فروش مازاد تراکم به معنی مسکن مقطعی برای حل بحران بود. وی افزود: در‌حال‌حاضر تراکم به 5طبقه محدود و قیمت آن نیز به جبران گذشته افزایش یافته است. وی با بیان اینکه بحران با سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت به وجود می‌آید، اظهار داشت: در این شرایط و به‌دلیل کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌ها به دبی، اوکراین و ... برای ساخت‌و‌ساز منتقل شده است.
اصغر موسوی
خسروی در پیشنهادی به دولت گفت: بازسازی و احیای بافت‌های فرسوده بهترین راهکار پیشگیری از بحران است. رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: در صورت احیای بافت‌های فرسوده شهر می‌توانیم تهران جدیدی بسازیم. به گفته وی، به منظور بازسازی شهر تهران می‌توانیم از دشت‌های اطراف تهران برای ساخت‌و‌ساز استفاده کنیم.
وی در تشریح دیدگاه خود از وضعیت فعلی بازار مسکن خاطرنشان کرد: بحران در بازار مسکن در دوره‌های مختلف ظهور کرده است. خسروی با بیان اینکه در کشور توجهی به مسکن اجاره‌ای نمی‌شود، اظهار داشت: در هیچ کجای دنیا مالکیت مهم نیست و دغدغه‌ای نسبت به این موضوع وجود ندارد.
شعار خوش‌نشینی از بین رفته است و در شرایط فعلی همه در فکر مالکیت هستند.
خسروی در خصوص میزان افزایش قیمت مسکن طی یک سال گذشته اظهار داشت: قمیت مسکن در نیمه نخست سال ۲۰ تا ۲۵درصد و در پاییز نیز ۱۵درصد افزایش یافته است ،یعنی در مجموع قیمت مسکن از ابتدای امسال ۴۰درصد گران شده است.
وی افزود: افزایش قیمت مسکن تا 15 اسفند ادامه می‌یابد و در صورتی که توجهی به این موضوع نشود، در سال آینده نیز با افزایش قیمت مسکن مواجه می‌شویم.
نگذاریم سرمایه‌ها بخوابند
اصغر موسوی یک کارشناس و فعال بازار مسکن مهم‌ترین معضل ساخت و ساز را خواب سرمایه اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه ساخت و فروش یک ساختمان معمولی بین 5/2 تا 3سال به‌طول می‌انجامد می‌توان متوجه شد که سرمایه برای مدت طولانی در رکود می‌ماند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: با احتساب سالانه ۳۰ تا ۴۰درصد خواب سرمایه و حداقل زمان ساخت متوجه می‌شویم که برای ساخت یک ساختمان سرمایه چندین سال در رکود به سر می‌برد، این در حالی است که طی سال‌های ساخت، قیمت همه چیز از جمله مصالح ساختمانی افزایش می‌یابد. وی خاطرنشان کرد: کیفیت از دیگر مواردی است که در این بخش به آن توجه نمی‌شود.
موسوی با اشاره به اینکه بنا به گفته شهرداری ، ساختمان‌های قبل از سال 49 فرسوده هستند اظهار داشت: این امر به این معنا است که عمر مفید ساختمان‌ها بین 30 تا 40سال بوده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هر نسلی فقط برای خود خانه می‌سازد.
پیروز حناچی
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در کشور ما سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام نمی‌شود خاطرنشان کرد: مهم‌ترین معضل کنونی بخش مسکن ، عدم‌چاره‌اندیشی برای نگهداری از ساختمان‌ها است.
گرانی مسکن فقط یک دلیل ندارد
دکتر پیروز حناچی معاون وزیر سابق مسکن در بررسی مشکلات بازار مسکن و عوامل بحران‌زا در این بخش اظهار داشت: عوامل متعدد و مختلفی در افزایش قیمت مسکن موثر است و گرانی‌ها به دنبال بروز یک عامل روی نمی‌دهد.
حناچی با اشاره به رشد جمعیت و افزایش تقاضا در بخش مسکن خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ رشد جمعیت ظرف سال آینده، سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، این در حالی است که در بخش‌های شهری کشور سالانه بین 350 تا 450هزار واحد مسکونی در وضعیت رونق ساخته می‌شود.
وی افزود: این بدین‌معنا است که سالانه ۵۵۰هزار دستگاه واحد مسکونی کمتر ساخته می‌شود. دکتر حناچی با بیان اینکه بازار مسکن تابع بازار سرمایه است خاطرنشان کرد: مردم به مسکن مانند خزانه‌ای می‌نگرند که سرمایه‌هایشان را به روز و باارزش نگاه می‌دارد.
معاون وزیر سابق مسکن تصریح کرد: طی 30 تا 40 سال اخیر تمام کسانی که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند در هیچ دوره‌ای متضرر نشده‌اند.
کارشناس مسکن با اشاره به ماندگاری سرمایه‌ها در بخش مسکن اظهار داشت: مهم‌ترین دلیل روانه شدن نقدینگی‌های سرگردان به این بخش همین موضوع است.
وی با بیان اینکه مردم انگیزه خود را برای سرمایه‌گذاری در سایر بازارها از جمله بازار سکه، ارز و بورس از دست داده‌اند گفت: در شرایط فعلی بار رکود سایر بخش‌ها بار سرمایه گذاری بر دوش بازار مسکن قرار دارد.
حناچی با اشاره به ورود پول‌های کثیف در بخش مسکن خاطرنشان کرد: شرایط امن برای سرمایه‌گذاری مهم‌ترین دلیل رویکرد نقدینگی‌های سرگردان به این بخش است.
حناچی افزود: تثبیت نرخ ارز یکی دیگر از موضوعاتی است که موجب هجوم نقدینگی‌های سرگردان به بخش مسکن می‌شود.
معاون وزیر سابق مسکن با بیان اینکه بین سال‌های ۸۰ تا ۸۴ ، نرخ ارز در وضعیت ثبات قرار داشت گفت: ثبات نرخ ارز بدین‌معنا است که اگر یک ایرانی یا فرد دیگری سرمایه‌ای را به کشور وارد و در داخل تبدیل به ریال کند در مدت کوتاهی می‌تواند اصل پول را به راحتی برگرداند.
وی افزود: به طورکلی تثبیت نرخ ارز در حالی که می‌تواند نتایج مثبت به همراه داشته باشد ، تبعات منفی هم به همراه دارد.
حناچی با اشاره به سهم ۳ تا ۵درصدی دولت در بازار مسکن خاطرنشان کرد: زمانی دولت می‌تواند در بازار مسکن نقش داشته باشد که سهم‌اش در این بخش بیش از ۵۰درصد باشد.
او با تاکید بر تاثیر منفی تصمیمات غلط دولت بر بازار اظهار داشت: به عنوان نمونه ، نظریه کاهش قیمت با عرضه زیاد مسکن ازجمله سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات غلطی است که بر بازار مسکن تاثیر مثبتی بر جای نمی‌گذارد چرا که اساسا بازار مسکن در تهران و شهرستان‌ها از بازار عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند.
حناچی با بیان اینکه افزایش عرضه برای حل بحران مسکن راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد اظهار داشت: این سیاست منجر به فروش مازاد تراکم و ساخت خانه بدون فراهم آوردن امکانات و تجهیزات می‌شود.
مصطفی قلی خسروی
معاون وزیر سابق مسکن با بیان اینکه تمام زمین‌های اطراف شهر ارزش شهرسازی ندارند تصریح کرد: زمانی زمین‌های اطراف شهر ارزش می‌یابند که طرح شهرسازی را گسترش دهیم و امکانات را هم برای شهرها در نظر بگیریم.
وی با اشاره به تفاوت قیمت زمین، مسکن، مغازه در شمال و جنوب شهر و همچنین نوسانات قیمت با توجه به موقعیت جغرافیایی اظهار داشت: این در حالی است که هم‌اکنون قیمت‌ها در شهر به یکدیگر نزدیک شده و تفاوت زیادی میان نقاط مختلف شهر وجود ندارد.
حناچی تصریح کرد: یکی از عمده‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن تبدیل دلارهای نفتی به ریال است.
او با بیان اینکه توان پیش‌بینی دولت هشتم برای تبدیل دلارهای نفتی بین ۱۹ تا ۲۰میلیارد دلار بوده اظهار داشت: این در حالی است که در حال حاضرحدود ۶۰میلیارد دلار درآمد نفتی ما است که تمام این مقدار تبدیل به ریال می‌شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد فقط توان تبدیل 20میلیارد دلار درآمد نفتی را به ریال دارد خاطرنشان کرد: وارد شدن 40میلیارد دلار درآمد نفتی به شکل ریال در اقتصاد به معنی عرضه ریال بدون پشتوانه به مردم است.
معاون وزیر سابق مسکن با تاکید بر اینکه این اتفاق وضعیت ما را نسبت به گذشته خطرناک می‌کند اظهار داشت: ورود ریال بدون پشتوانه به اقتصاد علاوه بر کاهش توان تولیدی در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم نیز می‌شود.
حناچی با اشاره به اینکه با تزریق ریال بدون پشتوانه به اقتصاد، دارایی‌های مردم افزایش می‌یابد خاطرنشان کرد: این امر به معنی افزایش ارزش پول و افزایش قدرت خرید مردم نیست.
وی افزود: در کنار تمام این عوامل اعطای وام به شکل بی‌حساب و کتاب هم از عواملی است که بازار مسکن را به مخاطره می‌افکند. به گفته او، دولتمردان نهم در ارزیابی خود از دلایل گرانی مسکن و افزایش قیمت‌ها دولت‌های قبلی به‌ویژه سیاست‌های اعمال شده در دولت هشتم را از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن اعلام می‌کنند و بخشی از بحران مسکن به سمت دولت هشتم نشانه می‌رود. حناچی در پاسخ به این گفته‌ها اظهار داشت: در دولت هشتم اهرم‌هایی وجود داشتند که اجازه گران کردن مسکن را نمی‌داد.
افزایش قیمت تراکم تاثیر گذاربود
رییس اتحادیه املاک تهران در این بخش میزگرد به بحران بازار مسکن در سال ۶۸ اشاره کرد و گفت: نتیجه افزایش قیمت تراکم در سال ۸۲ امروز با افزایش قیمت‌ها مشاهده می‌شود.
مصطفی قلی خسروی با اشاره به سقوط بورس از رونق پیشین خاطرنشان کرد: بحران بازار مسکن هم به دنبال رکود بورس به وجود آمد چرا که اکثر نقدینگی‌های فراری از بازار بورس به سمت بازار مسکن روان شد.
در ادامه حناچی در پاسخ به این اظهارات گفت: در زمانی که شورای عالی شهرسازی مصوبه‌ای را مبنی بر کم کردن فروش تراکم صادر کرد سرمایه‌ها از بازار مسکن به سمت بورس روانه شد و بورس در آن دوران متورم شد اما آن تورم واقعی نبود.
معاون وزیر سابق مسکن با اشاره به حجم نقدینگی در دست مردم طی سال 81 خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته در آن سال حجم نقدینگی در دست مردم 10هزار میلیارد تومان یعنی 10برابر بودجه عمرانی دولت بود.
کامیار بیات ماکو
به گفته وی، افزایش حجم نقدینگی در دست مردم منجر به هجوم سرمایه‌ها به سمت بورس شد و چنین وضعیتی نشانه بیماری اقتصاد است و به دولت خاصی ارتباط ندارد.
حناچی با بیان اینکه در دولت هشتم سعی بر این بود که بر حجم نقدینگی دامن نزنیم اظهار داشت: در آن زمان تمام تلاش خود را می‌کردیم تا تصمیماتی گرفته نشود که میزان نقدینگی افزایش یابد.
او خاطرنشان کرد: در دولت هشتم طبق آمار‌های رسمی منتشر شده از سوی دولت، نرخ سود بانکی و اوراق مشارکتی که دولت منتشر می‌کرد طی 2سال هر کدام یک‌درصد کاهش پیدا کرد و ادامه این روند علاوه بر افزایش روند تولید می‌توانست ظرف ده‌سال نرخ تورم را به یک‌رقمی برساند. اما این روند به شکل فعلی که مشاهده می‌شود تغییر کرد.
دولت هشتم نا ثواب عمل نکرد
«کامیار بیات ماکو»، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه میزگرد با اشاره به گفته حناچی مبنی‌بر نقش 5درصدی دولت در بازار مسکن اظهار داشت: این در حالی است که در جامعه ایرانی تصمیمات دولت برای مردم بسیار وزین‌تر از آنچه است که در کشور اتفاق افتاده است. به طوری که کوچک‌ترین تصمیم دولت بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد.
به گفته وی، یکی از نشانه‌های تاثیرگذاری سیاست‌ها و تصمیمات دولت بر کشور، اعلام خبر عید‌ی‌های کارکنان در پایان سال است به طوری که درست چندی پس از اعلام این خبر، قیمت‌ها افزایش می یابد در حالی که میزان عیدی کارکنان دولت نسبت به حجم نقدینگی تاثیر آن چنانی بر سطح عمومی قیمت‌ها ندارد.
بیات‌ماکو با اشاره به خبر پرداخت وام‌های 3 و 10میلیونی و تاثیر نامطلوب آن بر بازار مسکن خاطرنشان کرد: هرچند که می‌توان دولت هشتم را به بی‌عملی متهم کرد اما نمی‌توان دولت هشتم را به عمل ناثواب متهم کرد.وی افزود: دولت هشتم حداقل به این ساز ناکوک زخمه نابه‌جا نمی‌زد.
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه کاهش نرخ بهره منجر به ورود پول به اقتصاد شد، اظهار داشت: این در حالی بود که قدرت جذب پول‌ها در اقتصاد وجود نداشت.
بیات ماکو تصریح کرد: افزایش غیرکارشناسی حقوق کارکنان منجر به اخراج این افراد و در عین حال آزادسازی نقدینگی و کاهش انگیزه تولید شد.
وی با بیان اینکه وزارت مسکن دولت نهم کمترین گناه را در افزایش قیمت مسکن دارد، خاطرنشان کرد: تمامی عوامل تاثیرگذار بر قیمت باید با هم بررسی شوند.
فرهاد ناظم
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به نیاز سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی اظهار داشت: با توجه به این موضوع در حالی که دولت فقط توان مالی پرداخت وام به 30 تا 40هزار نفر را داشت، نباید پرداخت وام‌های 3 تا 10میلیونی را در بوق و کرنا می‌کرد.
چرا که این خبر موجب تحریک تقاضا شد.
بیات‌ماکو خاطرنشان کرد: در حالی که وزیر مسکن در مجلس از موفقیت پرداخت این وام‌ها سخن می‌گوید، اما آمار‌ها حکایت از واقعیت دیگری دارد.
بیات ماکو با اشاره به طرح وزارت مسکن مبنی‌بر ارائه زمین ارزان به تعاونی‌ها برای ساخت خانه در شهرهای زیر ۱۵۰هزار نفر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مشکل مسکن در شهرهای پرجمعیت بروز می‌کند، از این رو نباید در انتظار نتایج مثبت چنین طرحی برای حل مشکل باشیم.
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به تاثیر مهاجرت روستاییان به شهرها بر قیمت مسکن و مشکل کمبود خانه خاطرنشان کرد: با تسهیل راه ورود روستاییان به شهرها بیش از نیمی از روستاها متروکه شده و این جمعیت هم‌اکنون در اطراف شهرهای بزرگ حاشیه‌نشین شده‌اند.
بیات‌ماکو با اشاره به بحث مبارزه با پولشویی از اواخر دولت نهم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از قبل به دنبال مبارزه با پولشویی نبودیم پول از جاهای مختلف به اقتصاد وارد می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه پول از بخش‌های مختلف وارد می‌شود، تفاوت بین کسی که پولش باید شسته شود با کسی که پولش سال‌ها است که شسته شده چنان زیاد می‌شود که عملا جامعه به دو طبقه مرفه و فقیر تقسیم شده و طبقه متوسط از بین می‌رود.
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: با حذف طبقه متوسط، بدترین اتفاقی که روی می‌دهد کاهش قدرت خرید طبقه فقیر برای خرید خانه است.
بیات‌ماکو با حمایت از بحث مسکن استیجاری خاطرنشان کرد: خانه‌دار شدن فقط نباید از طریق خرید خانه اتفاق بیافتد. وی با اشاره به ممنوعیت فروش تراکم اظهار داشت: این تصمیم در آن زمان موجب خروج سرمایه‌ها از تهران و افزایش قیمت زمین در اطراف شهر شد.
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به افزایش قیمت مسکن افزود: افزایش قیمت خانه موجب شده که مبلغ ودیعه خانه در سال‌جاری معادل چند برابر قیمت خانه در سال‌های قبل رشدکند.
نقدینگی، بازار را به هم ریخت
در ادامه این میزگرد فرهاد ناظم با اشاره به دلایل مطروحه برای افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: بزرگ‌ترین و قابل قبول‌ترین دلیل افزایش قیمت مسکن رشد ورود نقدینگی به بازار است.
وی با بیان اینکه مسکن و زمین قابلیت واردات را ندارد، گفت: این امر موجب می‌شود که در عین افزایش تقاضا میزان عرضه ثابت بماند.
کارشناس مسکن با اشاره به طرح جامع مسکن اظهار داشت: در این طرح که مجموعه کامل از سیاست‌های مهم برای بهبود بخش مسکن است آسان‌ترین راه یعنی پرداخت وام‌های ۱۰میلیونی به کارگران و کارمندان کم‌درآمد مورد استفاده قرار گرفت که تاثیر نامطلوبی بر بخش مسکن گذاشت.
ناظم با بیان اینکه دولت در سال اول توان پرداخت وام 10میلیون به 30هزار نفر و در سال دوم توان پرداخت به 50هزار نفر را داشت گفت: خبر پرداخت این وام‌ها با توجه به تقاضای 2میلیونی که وجود دارد به مانند جرقه‌ای بود که به بشکه باروت زده شد. کارشناس مسکن با اشاره به اینکه ساخت 50هزار واحد مسکونی اجاره‌ای یکی از راه‌کارهای دولت برای تعدیل بازار مسکن بود خاطرنشان کرد: با توجه به عدم شکل‌گیری نهادهای اجاره‌داری در کشور و لزوم تشکیل این سازمان‌ها، احداث واحدهای مسکونی اجاره‌ای توسط بخش‌خصوصی می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.
در ادامه میزگرد، موسوی کارشناس مسکن با اشاره به بی‌ضابطه بودن اقتصاد کشور اظهار داشت: رکود اقتصاد بدون دلیل و توجیه شاهدی است بر بی‌ضابطه بودن اقتصاد.
وی با اشاره به طرح ساخت خانه در شهرهای زیر 150هزار نفر خاطرنشان کرد: دولت به جای اینکه در این شهرها اقدام به ساخت خانه کند باید توسعه زمین‌های کشاورزی را در درجه اول اهمیت قرار دهد تا علاوه بر اشتغال زایی در روستاها مانع از مهاجرت روستانشینان به شهر و شکل‌گیری حاشیه‌نشینی شود.
موسوی افزود: هم‌اکنون مهم‌ترین دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها کمبود زمین است.خسروی، رییس اتحادیه املاک تهران در ادامه میزگرد در بررسی راه‌کارهای رفع مشکل بحران در بازار مسکن گفت: بهترین راهکار ممکن اجرای طرح‌هایی برای ساخت شهرک‌های جدید در اطراف شهرهای بزرگ است.
همچنین پیروز حناچی، معاون وزیر سابق مسکن و کارشناس مسکن با بیان اینکه مشکل مسکن در دل شهرسازی کشور نهفته است، اظهار داشت: تا زمانی که به مشکل ساخت مسکن در شهرهای بزرگ فائق نیاییم نمی‌توانیم به حل مشکل امیدوار باشیم.
حناچی تصریح کرد: برای حل مشکل مسکن شهرک‌هایی مثل اکباتان باید ساخته شود تا بدین وسیله جمعیت به خارج شهر انتقال یابد.معاون وزیر سابق مسکن با تاکید بر نوسازی بافت‌های فرسوده شهری خاطرنشان کرد: در نوسازی شهر باید به تبعات آن ، از جمله مهاجرت توجه شود و قدمت دلیل فرسودگی نیست.
به گفته وی، معنی نوسازی به معنی آزادی در افزایش جمعیت با ساخت خانه‌های جدید نیست.
حناچی با بیان اینکه محدوده ۲۵ ساله تهران می‌توانست مشکل مسکن را حل کند، اظهار داشت: با واگذاری زمین در غرب شهر و ساخت و ساز در این بخش شهر محدوده ۲۵ ساله شهر از بین رفت و مشکل شهرسازی چند برابر شد.
معاون وزیر سابق مسکن با تاکید بر لزوم استفاده از تمام پتانسیل‌های موجود اظهار داشت: اولین راه برای استفاده از پتانسیل‌های موجود به وجود آوردن فضای امنی برای ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی است.
حناچی با بیان اینکه حل مشکل مسکن باید بر پایه شهرسازی صورت بگیرد افزود: باید به طور خاص به مسکن کم درآمدها توجه کنیم و این امر از طریق احداث شهرک‌های جدید امکان‌پذیر است.
موسوی نیز در تشریح راه‌کارهای حل مشکل مسکن خاطرنشان کرد: ایجاد ضابطه در بازار مهم‌ترین راهکار حل بحران است.
معاون وزیر سابق مسکن با بیان اینکه مسائل سیاسی هم در بازار مسکن تاثیرگذار است خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه صحبت‌هایی که از انرژی هسته‌ای و امکان تحریم می‌شود بر این بخش تاثیر منفی می‌گذارد.
همچنین فرهاد ناظم با اشاره به بحث‌هایی مبنی بر لزوم افزایش نقش دولت در بازار مسکن اظهار داشت: دولت طبق قانون باید جوابگوی مسکن کم درآمدها به خصوص روستانشینان باشد.
او با بیان اینکه بخش‌خصوصی بیشترین نقش را در بازار مسکن دارد خاطرنشان کرد: دولت فقط باید سیاست‌گذاری را انجام دهد.وی با تاکید بر اینکه دولت سازنده خوبی نیست اظهار داشت: در تبصره جدید هم سعی ما بر این است که دولت در ساخت و سازها وارد نشود و فقط زمینه را برای حضور بخش‌خصوصی از طریق ارائه یارانه و تسهیلات ارزان و زمین ارزان فراهم کند.
ناظم با تاکید بر لزوم اخذ مالیات از خانه‌های خالی خاطرنشان کرد: اجرایی کردن این طرح با وجود مزایایی که دارد با مشکل مواجه شده است. وی با اشاره به لزوم اخذ مالیات از معاملات مکرر تصریح کرد: زمانی که یک خانه خالی طی 6 ماه 3 بار مورد معامله قرار می‌گیرد. معاملات سوداگری افزایش می‌یابد.
از این‌رو باید از معاملات مکرر نیز مالیات گرفته شود.خسروی، رییس اتحادیه املاک در پاسخ به صحبت‌های ناظم مبنی بر لزوم اخذ مالیات از معاملات مکرر اظهار داشت: کسی که یک خانه را طی ۶ ماه، ۳ بار مورد معامله قرار می‌دهد راهکار فرار از مالیات را نیز می‌داند از این‌رو انجام چنین کاری اشتباه بزرگی است که باعث دردسر بیشتر می‌شود.
از این‌رو دولت باید تمهیداتی را بیاندیشد که مردم را وادار به کار خلاف نکند.
ناظم نیز در پاسخ به این صحبت گفت: بدترین و مهم‌ترین خصلت مردم مقابله با قانون و دور زدن قانون است به طوری که هر قانونی که وضع می‌شود مردم راه خلافش را هم یاد می‌گیرند.
در ادامه بیات‌ماکو تصریح کرد: مشکلات مسکن هیچ وقت از داخل خودش به وجود نیامده که در داخل خودش هم بتواند برطرف شود. وی با بیان اینکه مشکلات مسکن به دو بخش مقطعی و درازمدت تقسیم می‌شود گفت: مشکلات مقطعی راهکار مقطعی و مشکلات دراز مدت باید در طولانی مدت حل شوند.
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد: عمده تلاطم بازار مسکن عدول از چارچوب‌ها و سیاست‌های تجمیع شده برنامه چهارم توسعه عمرانی و چشم‌انداز ۲۰ ساله است.
بیات ماکو افزود: تا زمانی که به این معیارها برنگردیم در درازمدت هم نمی‌توانیم به این تلاطم غلبه کنیم.
ارسال نظر