مخالفت نمایندگان با ایجاد بازار ثانویه وام مسکن

اعضای کمیته مسکن مجلس شورای اسلامی طی اظهار نظرات مختلف به تشریح وضعیت بازار مسکن پرداختند.

حسین زمانی، رییس کمیته مسکن در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم تشکیل شورای سیاست گذاری مسکن با حضور وزرای مسکن، اقتصاد، صنایع و بازرگانی، شهردار تهران و یک عضو از کمیسیون عمران مجلس افزود: تشکیل این شورا می‌تواند نقش موثری را در رابطه با تعدیل قیمت مسکن و اجاره‌بها داشته باشد، زیرا تمام امور مربوط به بخش مسکن مربوط به این چند دستگاه و ارگان است و قطعا با تشکیل شورا، هم از موازی‌کاری‌های متعدد جلوگیری می‌شود و هم سیاست‌هایی که زیر نظر رییس جمهور تدوین می‌شود قابل اجرا خواهد بود، لذا در اولین فرصت باید این شورا را راه‌اندازی کرد. وی در رابطه با ۷۲ راهکار پیش‌بینی شده از سوی دولت و وزارت مسکن برای کاهش و کنترل قیمت مسکن در بازار نیز اظهار داشت: این راهکار‌ها در حقیقت برنامه‌های مدونی است که در طرح جامع مسکن گنجانده و دیده شده است و از جمله مواردی که مجلس و دولت به آن تاکید بسیار دارند تامین مسکن افراد آسیب‌پذیر جامعه است.

نماینده مردم ملایر در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۸ تا ۹ برنامه از طرح جامع مسکن مربوط به اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به واگذاری و ساخت واحد‌های مسکونی ارزان قیمت، اعطای تسهیلات مناسب با تاکید بر واگذاری از طریق انبوه‌سازی، ساخت سالانه ۵۰هزار واحد مسکونی استیجاری و بهسازی ۲۰۰هزار واحد مسکونی در روستا‌ها اشاره کرد.

زمانی همچنین با اشاره به وجود سه‌میلیون واحد مسکونی روستایی در کشور تصریح کرد: این واحد‌ها نیازمند باز‌سازی و بهسازی هستند و دولت و مجلس باید اعتبار قابل توجهی را به آن اختصاص دهد ضمن آن که گسترش طرح واحد‌های مسکونی اجاره به شرط تملیک که یکی از طرح‌های موفق دولت در سال‌های گذشته بوده است می‌تواند تاثیر بسیاری در قیمت مسکن و خانه‌دار شدن مردم داشته باشد.

رییس کمیته مسکن مجلس شورای اسلامی‌ در خصوص عرضه وام‌های مسکن از طریق بورس گفت: به هیچ وجه با این سیستم موافق نیستم و اعطای تسهیلاتی را در بخش مسکن اثرگذار می‌دانم که از طریق انبوه‌سازان و به همراه واحد مسکونی به فرد خریدار واگذار شود.

به گفته رییس کمیته مسکن مجلس، طرح تعدیل قیمت مسکن بر تولید انبوه مسکن و تخصیص تسهیلات به انبوه‌سازان تاکید دارد و موجب ثبات قیمت مسکن و جلوگیری از تنش و نوسان در بازار خواهد شد.

زمانی، در رابطه با این طرح اظهار داشت: همزمان با طرح جامع مسکن که طرح مشترک دولت، وزارت مسکن و شهرسازی و کمیته مسکن مجلس است، طرح تعدیل قیمت مسکن نیز در دستور کار بررسی در هیات دولت قرار دارد که در حقیقت مکمل طرح جامع مسکن است.

وی طرح تعدیل مسکن را یکی از برنامه‌های اجرایی طرح جامع عنوان کرد و افزود: تاکید آن بیشتر روی انبوه‌سازی و تولید انبوه مسکن با تخصیص تسهیلات مناسب به انبوه‌سازان است و امیدواریم با ارائه این طرح ضمن ایجاد ثبات قیمت مسکن، تنش و نوسانی را که در بازار به وجود آمده ،کاهش بدهیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس در ادامه در رابطه با افزایش یکباره قیمت مسکن در بازار گفت: یکی از معضلات اصلی در بخش مسکن نقدینگی بسیار بالایی است که به یکباره وارد بازار شده و متاسفانه این نقدینگی هر از گاهی یکی از بخش‌های اقتصادی را دستخوش تغییر و تحول می‌کند.

زمانی، گلایه خود را از کسانی که بدون برنامه و پیش‌بینی‌های قبلی به یکباره سیاست و طرحی ناموفق را اجرا می‌کنند اعلام کرد و افزود: سیاست‌های غلط در رابطه با اعلام و نحوه پرداخت وام و تسهیلات بانکی در افزایش یکباره قیمت مسکن و اجاره بها بی‌تاثیر نبود.

رییس کمیته مسکن مجلس، با اشاره به اثرات مخرب و سوء وام‌های سه میلیونی و ۱۰میلیونی گفت: این وام‌ها تاثیر نامطلوبی در اجاره و خرید مسکن داشتند، زیرا میزان وامی که برای واگذاری به افراد اعلام شد با آنچه که اتفاق افتاد فاصله زیادی داشت و سبب بالارفتن قیمت خانه و اجاره مسکن شد.

وی در عین حال پرداخت وام‌های فردی را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: باید به وسیله ساخت انبوه واحدهای مسکونی توسط انبوه‌سازان جلوی این قبیل پرداخت‌ها گرفته شود و همراه با واگذاری و تحویل واحدها وام آن نیز به افراد منتقل شود.

حل مشکل مسکن در گرو سه برابر شدن عملکرد انبوه‌سازان

به گفته مخبر کمیسیون عمران مجلس، عملکرد انبوه‌سازان مسکن در برنامه چهارم توسعه باید نسبت به عملکرد سازندگان و انبوه‌سازان در برنامه سوم توسعه ۳برابر افزایش یابد تا کمبود مسکن در کشور کاملا برطرف و قیمت‌ها متعادل شود.

ولی آذروش نماینده مردم اردبیل در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: بحث کمبود زمین ‌یکی از دلایل اصلی گرانی قیمت مسکن است، لذا سیاست‌های اتخاذه شده در این خصوص باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید زمین را در اختیار انبوه‌سازان و تولید‌کنندگان مجرب مسکن بگذارد، تاکید کرد: عملکرد انبوه‌سازان مسکن در برنامه چهارم توسعه باید نسبت به عملکرد سازندگان و انبوه‌سازان در برنامه سوم توسعه ۳برابر افزایش یابد تا کمبود مسکن در کشور کاملا برطرف و قیمت‌ها متعادل شود.

آذروش افزود: برخلاف این موضوع به نظر می‌رسد اعطای وام به افراد برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه به خصوص کم درآمد‌ها مشکل‌ساز شده و آنها را برای خرید مسکن و حتی اجاره مسکن با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

مخبر کمیسیون عمران مجلس گفت: اعطای وام به افراد به جای احداث مسکن‌های استیجاری یک روش غلط و اشتباه است، چرا که با اعطای وام نه تنها مشکل مسکن رفع نخواهد شد بلکه موجب ایجاد یک جو روانی نامطلوب در بخش مسکن خواهد شد.

وی تصریح کرد: چنانچه دولت سیاست جامع زمین با هدف واگذاری زمین رایگان و حتی ارزان‌قیمت به انبوه‌سازان را سرلوحه کار خود قرار دهد می‌توان در آینده به حل معضل بخش مسکن و عرضه مناسب مسکن امیدوار بود.

اجرای طرح ضربتی، یک ساله یک‌میلیون خانه می‌سازد

حسن نوش آبادی عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت، اگر وزارتخانه‌های کشور، مسکن، رفاه و جهادکشاورزی با همکاری هم‌دیگر طرحی ضربتی و فوریتی را با تامین بار مالی آن به مجلس ارایه کنند و پس از تصویب در مجلس، در اختیار انبوه‌سازان و تعاونی‌های مسکن وزارتخانه‌ها و ادارات هر استان قرار بدهند، ظرف مدت شش ماه تا یکسال، یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، افزود: در حال حاضر تمام زمین‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی در اختیار دارد قابل واگذاری است، ولی با توجه به آن که به اراضی کشاورزی به خاطر دستورالعمل ممنوعیت تبدیل زمین‌های کشاورزی فاقد کاربری مسکونی، اجازه ساخت و ساز داده نمی‌شود لذا در این شرایط بهتر است طرح ضربتی و فوریتی ۴ وزارتخانه‌ای که گفته شد اجرایی شود.

نوش‌آبادی خاطر نشان کرد: اگر این طرح عملیاتی شود ظرف مدت شش ماه تا یکسال یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته شده و قیمت مسکن کاهش خواهد یافت.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه بی برنامگی‌های اقتصادی، سیاست‌های نادرست، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تبلیغ وام‌های مسکن، فزونی عرضه بر تقاضا، تغییر و تحولات سیاسی و انباشت نقدینگی را از جمله علل موثر در افزایش ناگهانی اجاره بها و قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: مسکن یکی از بحث‌های مهم و جدی در کشور است و هزینه بالایی را در سبد خانوار به خود اختصاص می‌دهد. برای آن که این هزینه در سبد خانوارها به حد معقول و معتدل برسد دولت باید مکانیزم‌هایی را پیش‌بینی کند تا مسکن ارزان قیمت در اختیار نیازمندان قرار بگیرد.

نماینده مردم ورامین در مجلس، ۷۰ درصد درآمد مردم را صرف اجاره، خرید و پس‌انداز برای مسکن دانست و عنوان کرد: در کشوری که داعیه عدالت، توسعه رفاه و امنیت برای مردم را دارد حداقل انتظار این است که نیازهای اساسی مردم برآورده شود. متاسفانه نه تنها در بخش مسکن بلکه در بخش سوخت و انرژی هم دچار مشکل هستیم به نحوی که در ازای هر یک دلاری که صرف انرژی می‌کنیم تنها سه دلار درآمد به دست می‌آوریم.

نوش‌آبادی تصریح کرد: در تمام دنیا هر کشوری که یک دلار برای انرژی هزینه می‌کند ۱۰برابر آن سود می‌برد؛ اما متاسفانه یک سوم بودجه کشور ما درآمد ناخالص ملی است و ۱۸۰‌میلیارد دلار درآمد ناخالص ملی داریم که ۶۵‌میلیارد دلار آن به سوخت اختصاص دارد و این فاجعه بزرگی است. بنابراین همان‌طور که در بخش مسکن دچار بحران هستیم، برای بخش سوخت و انرژی هم باید طرح‌های ضربتی و فوریتی ارائه کنیم.