وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیربنای ۷۵ مترمربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی وخیرین مسکن ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم درآمد و تعاونی‌های موجراقدام نماید

برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری و سکونت گاه‌های غیررسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک، کاهش دهند.

وزارت مسکن به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف شده است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید وظایف سنگین وزارت مسکن در قانون بودجه سال آینده

قانون بودجه سال ۱۳۸۶به منظور تامین مسکن مناسب برای آحاد جامعه وظایفی را معین کرده است.

تبصره ۶قانون بودجه وظایفی را برای وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص تامین مسکن افراد جامعه معین کرده است.

در بند «د»تبصره ۶در مورد این وظایف آمده است: در اجرای اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و مفاد بندهای (۱۵) و (۴۱) سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد، تقویت نقش حاکمیتی دولت، در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و خیرین مسکن‌ساز، حصول به عدالت اجتماعی و توانمند‌سازی گروه‌های کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و خیرین مسکن‌ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، مقاوم‌سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، به دولت اجازه داده می‌شود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی)، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی‌دولت، موضوع ردیف‌های ۶۰۱۱۰۴ و ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون، فروش اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی،‌ کمک‌های مالی خیرین و سازمان‌های غیردولتی و تسهیلات بانکی، نسبت به زمینه سازی برای تامین مسکن گروه‌های هدف به شرح زیر اقدام نماید:

۱ - به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره‌ای و در اجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۷، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:

۱ - ۱ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیربنای ۷۵ مترمربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی وخیرین مسکن ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم درآمد و تعاونی‌های موجراقدام نماید. تا زمان بهره برداری اجاره‌ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای صرفا اجاره بها دریافت می‌شود. در غیر این صورت، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی نفع دریافت می‌شود. اجاره بهای سالانه، حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) قیمت منطقه‌ای، خواهدبود.

۱ - ۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مجاز است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد (۸۰%) هزینه‌های احداث برای احداث واحدهای مسکونی به شرکت‌ها و موسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجاره‌ای به گروه‌های کم درآمد دارند اقدام نماید. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت‌ها توسط شورای پول واعتبار تعیین خواهد شد.

۱ - ۳ - به دولت اجازه داده می‌شود تا پنجاه درصد (۵۰%) و در بافت‌های فرسوده تا شصت درصد (۶۰%) از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیردولتی (خصوصی،‌ تعاونی و موسسات ونهادهای عمومی ‌و غیردولتی) واحدهای مسکونی اجاره‌ای را متناسب بامعکوس سطح زیربنا، تامین و از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده، کمک شود و تسهیلات بانکی پرداخت نماید. در صورتی که اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌ای خارج شوند، ارزش حال یارانه‌های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریات می‌شود.

۱ - ۴ - اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای ۱ -۲ و ۱ -۳ این بند برای استفاده بخش‌های غیردولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند، اولویت اول خواهد داشت.

۱ - ۵ - برای توسعه اجاره داری و انجام وظایف شهرداری‌ها در این راستا، شهرداری‌ها با همکاری شورای اسلامی‌شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با کمیسیون ماده ۵ را تا پایان مدت اجاره‌داری، دریافت نکرده و درصورت خروج از حالت اجاره‌داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند، بنابر پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲ - به منظور کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت، تا میانگین ۷۵ مترمربع زیربنا:

۲ - ۱ - وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه‌ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفا در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمت‌های منطقه ای می‌باشد.

۲ - ۲ - وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت و تولید مسکن و انبوه‌ساز اقدام کرده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرایند (شامل تشکیل تعاونی‌های اعتبار، انبوه‌ساز، موجر، مشاع، ملکی، اداره امور، نگهداری و تعمیر و مرمت) تطبیق شرایط اعضا، برنامه‌ریزی تامین منابع سهم متقاضی وانعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذی صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب، نظارت کند. برای گروه‌های سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی، وزارت مسکن و شهرسازی، عهده‌دار وظیفه نظارت خواهد بود.

۲ - ۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران مجاز است ازطریق بانک‌های عامل نسبت به تامین وپرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی، تا هشتاد درصد (۸۰%) هزینه‌های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام نماید. تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از سود این تسهیلات، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تامین و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود. شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

۲ - ۴ - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت، به منظور اجرای طرح‌های ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد فراهم کند.

۲ - ۵ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تامین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند، نسبت به مطالعه و مکان‌یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعه‌های متصل یا درونی، با اولویت بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، توسعه منفصل با ایجاد مجتمع‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید، در چارچوب و مطابق با طرح‌های مصوب ناحیه‌ای و جامع، با رعایت قوانین و مقررات مصوب، اقدام نماید.

۲ - ۶ -کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران مکلفند اراضی ای که در چارچوب مکان‌یابی موضوع جزء (۵) این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد را با فوریت و به صورت رایگان، به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی ازسوی دولت، منتقل نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت،‌ اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی، به انجام رساند. املاک متعلق به شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری می‌شود.

تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است. سازندگان این واحدها از پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال، معاف هستند. شرایط اعطا و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبارتعیین خواهد شد.

۴ - ۲ - وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است تا سی و پنج درصد(۳۵%) از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد ( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده ازطریق بانک‌های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد در بافت‌های فرسوده به مصرف برساند.

۴ - ۳ - برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد(۵۰%) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک، کاهش دهنده و تا پنجاه درصد (۵۰ %) مابقی هزینه پروانه و تراکم کل سیصد درصد(۳۰۰%) توسط دولت تامین شود. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است دراین بافت‌ها تراکم پایه را حداقل شصت درصد(۶۰%) افزایش دهد.

۴ - ۴ - حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافت‌های فرسوده پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهد بود.

۴ - ۵ - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور ترویج بیمه ساختمان‌های مسکونی در طرح‌های مصوب بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بخشی از هزینه‌های مربوط را از محل طرح ۴۰۹۰۷۰۴۱ پرداخت نماید.

۴ - ۶ - به وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۶ حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد(۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/‌۸/‌۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، و بند(ج)تبصره (۲) این قانون صرفا برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی‌استفاده نمایند.

۴ - ۷ - وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی‌ در طرح‌های مصوب با رعایت شرایط جزء(۳) بند (الف) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

۴ - ۸ - به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۶ حداکثر تا سقف پنج هزارمیلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی‌با تضمین خود منتشر نماید.

۵ - ۱ - وزارت مسکن شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان بیست و پنج‌درصد(۲۵%) و بالاتر، آزادگان وخانواده معظم شهدا(پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای با هماهنگی بنیاد شهید و امورایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند اقدام نماید.

افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه‌های آماده سازی زمین معاف بوده و هزینه‌های مربوط از محل طرح شماره ۴۰۹۰۷۰۱۵ تامین خواهد شد. افراد یادشده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت یکصد (۱۰۰) متر مربع بنای مفید معاف هستند در مجتمع‌های مسکونی، سهم هر فرد تاسقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه یاد شده نیز می‌باشد.

نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۶ به تعداد شصت هزار ( ۶۰.۰۰۰) نفر از جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا، تسهیلات مسکن، اعطا نماید. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها، شهرک‌ها با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستا‌ها، تا یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، شهرها با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر، یکصد وبیست میلیون(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شهرهای پانصد هزار نفر، یکصد و چهل میلیون(۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و شهرهای بالای یک‌میلیون نفر یکصد و شصت میلیون ( ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با سود چهار درصد(۴%) است.

جانبازان بیست و پنج( ۲۵%) درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا عضو تعاونی‌های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی ‌هستند می‌توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.

وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است بر اساس معرفی بنیاد شهید و امورایثارگران، سالانه حداقل بیست درصد (۲۰%) از آپارتمان‌ها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.

۵ - ۲ - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره ۵۲ قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ وسال‌های برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف‌های ۱۳۳۵۱۰ و۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

مدد‌جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می‌شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی شهرداری برای پروانه ساخت، برای یک بار معاف هستند.

در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه داده می‌شود تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با موسسات خیریه و خیرین مسکن ساز مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد(۵۰%) ازهزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق‌الذکر را به صورت کمک به موسسات خیریه و خیرین مسکن‌ساز پرداخت نمایند.

۶ - ۱ - ازشرکت‌ها و موسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، صرفه‌جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه‌سازی مصرف سوخت، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می‌نمایند به دو صورت زیر حمایت می‌شود:

۶ - ۱ - ۱ - معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه‌هایی که الگوی مسکن رعایت می‌شوند.

۶ - ۱ - ۲ -ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا.

۶ - ۲ - به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولید‌کنندگان مصالح ساختمانی که از فناوری‌های نوینی استفاده می‌کنند که باعث صرفه‌جویی‌های مناسب در احداث و بهره‌برداری ساختمان می‌شود اجازه داده می‌شود تا معادل ارزش هشت هزارو نهصد میلیارد (۸.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی، مصوب

۲۱/ ۸/ ۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند ج تبصره۲ این قانون استفاده نمایند.

تسهیلات موضوع این بند تا هشتاد درصد(۸۰%) سرمایه مورد نیاز، با تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می‌شود.

وارد کنندگان ماشین آلات و تجهیزات این فناوری‌ها، از تخفیف در سود بازرگانی برخوردار می‌شوند.