براساس تبصره‌های پیشنهادی سازمان مدیریت به دولت در لایحه بودجه ۸۶ برای ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره‌ای، وزارت مسکن موظف است نسبت به تامین زمین برای احداث مسکن اجاره‌ای حداکثر با زیربنای ۷۵ متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی اقدام کند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این تبصره‌ها تاکید شده است تا وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر تامین زمین برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باید به موسسات عمومی‌غیردولتی، خیرین مسکن‌ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم درآمد و تعاونی‌های موجر نیز نسبت به تامین زمین اقدام کند.

بنابراین گزارش، تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای از واحد‌های احداثی بابت زمین اجاره‌ای، صرفا اجاره‌بها دریافت می‌شود. در غیر این صورت بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی نفع دریافت می‌شود. البته اجاره‌‌بهای سالانه، حداکثر تا ۲۰‌درصد قیمت منطقه‌ای خواهد بود.

بنابراین گزارش، بانک مرکزی نیز مجاز است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین تسهیلات بلند‌مدت حداکثر تا ۸۰‌درصد هزینه‌های احداث یا بهای خرید واحد‌های مسکونی توسط شرکت‌ها و موسساتی که قصد واگذاری این‌گونه واحد‌ها را به صورت اجاره‌ای به گروه‌های کم‌درآمد دارند،اقدام کند. بازپرداخت این وجوه از سال ششم اعطای وام، به مدت ۱۰ سال و پلکانی خواهد بود.

در این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود تا ۵۰‌درصد و دربافت‌های فرسوده تا ۶۰‌درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی) واحد‌های مسکونی اجاره‌ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا، تامین و از محل اعتبار این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید.

براساس تبصره‌های پیشنهادی سازمان مدیریت به دولت در لایحه بودجه ۸۶ برای ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره‌ای، وزارت مسکن به منظور کاهش قیمت واحد‌های مسکونی موظف می‌شود زمین مناسب را به صورت اجاره بلند‌مدت ۹۹ ساله، در چارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها واگذار نماید.

به منظور کمک به تامین مسکن گروه‌های کم درآمد ساکن در شهرهای زیر۲۵۰ هزار نفر، تا حداکثر ۷۵ متر مربع زیربنا، وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی تمامی ‌متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی‌های تولید مسکن و انبوه‌ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرآیند تطبیق شرایط اعضا، برنامه‌ریزی تامین منابع به متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذی‌صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب، نظارت کند. بانک مرکزی نیز مجاز است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت و خرید واحد مسکونی، تا ۸۰‌درصد هزینه‌های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام نماید. بازپرداخت تسهیلات خرید، ۱۵ ساله و به صورت پلکانی خواهد بود.

وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند در صورت نیاز به اراضی تحت مالکیت بخش غیردولتی، نسبت به مشارکت با مالکان آنان یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی اقدام نماید.

بخشی از اعتبار قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی اجاره‌ای برای احداث واحد مسکونی، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت تا ۳۰‌درصد از سود تسهیلات به صورت کمک سود به اتحادیه‌های تعاونی مسکن، برای آماده‌سازی پرداخت شود.

وزارت تعاون موظف است از طریق صندوق مهر رضا و صندوق تعاون، نسبت به تامین تسهیلات تا سقف ۴۰میلیون ریال به ازای هر عضو، بابت تامین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی و احداث واحد مسکونی، پرداخت نماید.

شهرداری‌های شهرهای مشمول این بند با همکاری شورای اسلامی ‌شهرها مکلفند نسبت به اعمال پنجاه‌درصد تخفیف در عوارض و کلیه دریافتی‌ها برای صدور پروانه ساخت واحد‌های مسکونی برای گروه‌های کم‌درآمد اقدام نمایند.

به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت گاه‌های غیررسمی‌ برای تشویق و ترغیب بخش‌های خصوصی و تعاونی به احداث واحد‌های مسکونی بادوام، ارزان‌قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد به دولت اجازه داده می‌شود کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی و برای خریداران واحد‌های مسکونی در بافت‌های فرسوده و سکونت گاه‌های غیررسمی ‌در دوره فروش اقساطی سهم‌الشرکه بانک تا سقف ۵۰‌درصد سود تسهیلات بانکی واحد‌های مسکونی با زیربناهای مفید زیر الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تامین کند.

بنابراین گزارش، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است تا ۵۰‌درصد از منابع درآمدی خود را به میزان ۳۰۰میلیارد ریال به صورت وجوه اداره شده به منظور تشویق سازندگان واحد‌های اجاره‌ای و سایر سازندگان و کمک به تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در بافت‌های فرسوده به مصرف برساند.

به منظور تامین منابع مورد نیاز تملک و اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، به میزان ۳۰۰میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی) به صورت تسهیلات در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد تا با ترکیب منابع خود و بر اساس طرح‌های معرفی شده از طرف وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری)، تا هشتاد‌درصد هزینه ساخت و ساز واحد‌های مسکونی را به متقاضیان بخش غیردولتی (اعم از حقیقی و حقوقی) پرداخت نماید.

در تبصره‌های پیشنهادی به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۶ حداکثر تا سقف ۲هزار (۲۰۰۰) میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی‌با تضمین خود منتشر نماید.

همچنین نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۶ به تعداد پنجاه‌هزار (۵۰۰۰۰) نفر از جانبازان بیست و پنج (۲۵)‌درصد و بالاتر، آزادگان و یکی از اعضای خانواده‌های معظم شاهد (پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، تسهیلات خرید یا احداث مسکن، اعطا نماید. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای افراد یاد شده در شهرهای با بیش از یک‌میلیون نفر جمعیت تا یکصد و ۶۰میلیون ریال و برای سایر شهرها، شهرک‌ها و روستاها تا یکصد و ۴۰میلیون ریال است.