وزیر در محاصره نمایندگان

وزیر در محاصره خبرنگاران

فارس- وزیر مسکن و شهرسازی هفته آینده سیاست‌های دولت در زمینه بخش مسکن برای سال ۸۶ را اعلام می‌کند. پس از اینکه بخش مسکن در سال جاری بی‌دلیل آشفته شد و قیمت‌ها بی‌ضابطه افزایش یافت و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌ربط خود را متولی و مسوول پاسخگویی به مردم و مجلس ندانستند، انتظار این است تا سیاست‌های دولت در بخش مسکن هرچه سریع‌تر اعلام شود تا بیش از این بخش مسکن در بلاتکلیفی باقی نماند. بنابراین گزارش، تمام بخش‌های مرتبط با مسکن نیز منتظر اعلام سیاست‌های دولت در بخش مسکن برای حال و سال‌های آتی هستند. سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی نیز در گفت‌وگو با فارس به برگزاری مصاحبه مطبوعاتی خود در ۳۰ دی ماه جاری یا یکم بهمن ماه سال جاری اشاره کرد و در مورد جلسه وزیران اقتصاد، مسکن و دادگستری برای مسکن‌های اجاره‌ای اعلام کرد که این جلسات هنوز به پایان نرسیده است. البته پس از فوت کریمی‌راد، وزیر فقید دادگستری، الهام که سرپرست دادگستری معرفی شده در این جلسات حضور می‌یابد. کریمی‌راد در آخرین مصاحبه خود با فارس اعلام کرده بود که تنها یک جلسه دیگر برای بررسی مشکل مسکن‌های اجاره‌ای باقی مانده است. افزایش ناگهانی قیمت مسکن و اجاره آن در چند ماه اخیر باعث شد مسوولان این بخش و نمایندگان مجلس این موضوع را از زوایای مختلف مورد تحلیل قرار دهند. به همین دلیل محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی روز سه‌شنبه با حضور در یک جلسه غیرعلنی به سوالات نمایندگان مردم در خانه ملت پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد میرمحمدی، نماینده قم در مجلس هفتم، پیش از برگزاری نشست نمایندگان با وزیر مسکن، در این زمینه گفت: به جای وزیر مسکن، وزرای اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی هم باید پاسخگوی افزایش قیمت مسکن باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، عمده‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن را افزایش نقدینگی در جامعه و رفتن نقدینگی به سمت خرید مسکن دانست و تصریح کرد: تقویت بورس، فراهم کردن زمینه‌های تولید سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های دولت، کنترل نقدینگی از طریق فروش اوراق مشارکت از جمله راه‌حل‌هایی برای کاهش قیمت مسکن است. به گفته وی، قوانین و مقررات باید به گونه‌ای باشد که مسکن را به عنوان یک کالا مطرح کند و یا از انبار کردن آن و بیهوده نگه داشتن آن باید جلوگیری کرد.

نماینده مردم قم، با تاکید بر این ‌که مسکن بلاگردان تورم و افزایش نقدینگی بوده است و با سیاست‌های دیگر تشدید می‌شود، خاطرنشان کرد: مشکلاتی سر راه تولید، سرمایه‌گذاری و کارهای سالم وجود دارد، لذا نقدینگی به جای این‌که در آنجا تثبیت شود، بهترین جایی که برای تثبیت پیدا می‌کند، مسکن است.

دبیر فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس، ادامه داد: اگر بورس درست عمل می‌کرد، یا به درستی مدیریت می‌شد، نقدینگی به سمت بورس یا سرمایه‌گذاری می‌رفت، ولی فضاسازی‌های بین‌المللی، مشکلات سر راه تولید و بخش‌خصوصی فعال نه دلال، باعث شده که زمین و مسکن بار هجوم نقدینگی را به دوش کشد. وی افزایش دستمزدها، افزایش قیمت عوامل تشکیل‌دهنده مسکن از جمله مصالح ساختمانی، مسایل جانبی از جمله امتیازها و حق انشعاب‌ها را عوامل خارج کردن مسکن از شکل کالا و عاملی برای تثبیت پول در بخش مسکن و در نتیجه افزایش قیمت مسکن دانست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با بیان این‌که از اول انقلاب و بعد از آن قول و قرارهایی شبیه به هم در مورد مسکن داده می‌شد، گفت: مردم به این وعده‌ها توجه نمی‌کنند، مثلا در اول انقلاب گفته شد زمین و ملک نخرید، چون صفر می‌شود که عده‌ای به این حرف گوش دادند، ولی عده‌ای که به شکل دلال کار خود را در آشفته بازار داشتند، توجهی نکردند و آنها برد کردند، لذا مردم نیز که آنها را دیدند دیگر به برخی قول و قرارها توجهی نمی‌کنند.

بازار مسکن به هم ریخته است

به گفته یک عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت باید مشخص کند که برای بهینه‌سازی ساخت مسکن چه کارهایی انجام داده است و دلیل مهار گسیختگی قیمت مسکن و عدم کنترل آن چیست؟

سیدکاظم دلخوش،‌ درصد نیاز کشور به مسکن را بین ۱۰ الی ۱۲‌درصد دانست و گفت: متاسفانه به هم‌‌ریختگی بازار مسکن و عدم برنامه‌ریزی صحیح در بخش مسکن و هماهنگی فی‌مابین دستگاه‌هایی که در ساخت مسکن دخالت دارند از طرفی و از طرف دیگر سودجویی بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از منابع مالی در اختیار مردم در زمانی که دولت برای اعمال سیاست‌های خود به اقشار کم‌درآمد کمک می‌کند، عواملی هستند که کشور را در زمینه مسکن دچار مشکل کرده‌اند. وی افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سطح جهانی و در سطح کشور نیز از جمله مواردی است که موجب شده تا کشور دچار مشکل در بخش مسکن شود.

مشکل مسکن باید انقلابی حل شود

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: دلیل گرانی بی‌رویه و بی‌سابقه مسکن و اجاره آن در مقطعی کوتاه، تلاش‌های دولت در حل این مشکل و موانع قانونی در این ارتباط از مهم‌ترین سوالات نمایندگان از وزیر مسکن خواهد بود.

حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده با اشاره به بالا رفتن شدید و بسیار سریع قیمت و اجاره مسکن و نیز افزایش قیمت زمین به‌رغم سیاست‌های اتخاذ شده به جلسه مجلس با حضور وزیر مسکن که به طور غیرعلنی برگزار می‌شود اشاره و خاطرنشان کرد: ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد که ما نسبت به آن اطلاع نداشته باشیم و آن عوامل موجب نگرانی‌های سرسام‌آور شده باشد، ممکن است راهکارهایی که وجود داشته باشد که طی آن مجلس بتواند به دولت کمک کند یا ممکن است سیاست‌های غلطی اتخاذ شده باشد که در نتیجه آن اکنون در این وضعیت قرار گرفته‌ایم. وی افزود: مجلس به عنوان عصاره ملت و نمایندگان به عنوان وکلای مردم موظفند در این ارتباط عکس‌العمل داشته و به کمک دولت دنبال علاج این قصه دردناک باشند.

نماینده مردم تفت و میبد اظهار امیدواری کرد که دولت و مجلس بتوانند با سیاست کاملا سنجیده، عقلایی، خردمندانه و انقلابی این مشکل را حل کنند. به گفته وی مساله زمین، مساله کاملا مرتبط با مسکن است و باید در ارتباط با این مساله طرحی نو در انداخته شود.

از عملکرد وزرای مسکن و بازرگانی نگرانیم

همچنین نماینده ایلام در خانه ملت با تاکید بر عملکرد مقتدرانه وزارتخانه‌های مسکن و بازرگانی در کنترل گرانی‌ها، تصریح کرد: از عملکرد وزارتخانه‌های بازرگانی و مسکن نگرانیم.

فریدون همتی با اشاره به حضور وزیر مسکن در جلسه غیرعلنی فردا گفت: با توجه به آن که بحث مسکن یکی از بحث‌های مهم اجتماعی - اقتصادی ماست و با توجه به شرایطی که ما در دهک‌های پایین جامعه داریم و از نظر مسکن با مشکل مواجه‌اند، مسکن به عنوان یکی از اقلام ضروری و جدی در زندگی روزمره مردم جایگاه مهمی دارد ومعمولا دولت‌ها هم سیاست‌هایی در این رابطه دارند.

به گفته وی، دولت جدید هم سیاست‌های خوبی را در بخش مسکن طراحی کرده، اما باید مراقبت کرده و تلاش و جدیت کند که این سیاست‌های خوب در اجرا به درستی پیاده و عملیاتی شود تا آثار آن در بازار مسکن کاملا مشهود و قابل لمس باشد.

همتی تصریح کرد: از طرف دیگر مشکلی بعد از روی کار آمدن دولت جدید در جامعه خود می‌بینیم که باید برای آن هم فکری کرد و آن این است که دست‌ها و جریان‌هایی در تلاش ،کار و در برنامه‌ریزی هستند تا سیاست‌های کاری دولت را با عدم موفقیت روبه‌رو کنند. نماینده ایلام در خانه ملت، گرانی کالاهای مورد نیاز مردم را در همین راستا دانست و گفت: در نهایت چیزی که از این مساله احساس می‌کنیم، این است که برای ما دارد مشهود می‌شود که جریان‌هایی مشغول به این برنامه‌ریزی بوده، و به‌دنبال آن هستند در بحث گرانی‌ها و انحصاری که در برخی اقلام و کالاها از جمله مسکن، در دستور کار دارند که آنها را گران کنند تا دولت در نهایت تحت فشار قرار گیرد و سیاست‌هایش پیاده نشود.

این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه یادآور شد: اگر سیاست‌های دولت پیاده و عملیاتی شده و ۷۰ الی ۸۰‌درصد آن هم جواب دهد موجب رضایتمندی جامعه خواهد شد و افکار عمومی قضاوت خواهد کرد چرا دولت‌های گذشته نتوانستند چنین سیاست‌هایی را پیاده کنند. این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر ایجاد ناهنجاری در جامعه و افزایش قیمت توسط برخی جریانات که بازار را در دست می‌گیرند را شاهد هستیم، لذا احساس می‌کنیم مردم هم در حال پی بردن به این مساله می‌شوند.

همتی خاطرنشان کرد: امروزه این جریانات و باندهای مافیایی و اقتصادی در بخش‌های مختلف در حال ایجاد التهاب هستند و احساس می‌کنیم دولت و قوای دیگری هم باید مقتدرانه عمل کنند. نظارت دولت و وزرا نیز برای پیاده شدن سیاست‌های دولت باید بیشتر شود تا بتواند با این حرکات خزنده‌ای که می‌خواهد در حوزه اقتصادی- اجتماعی مشکل ایجاد کند و هدف نهایی آنها هم ناراضایتی مردم از دولت و نظام است، برخورد کند.

مردم نگران شده‌اند

دکتر علی سرافرازیزدی با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن گفت: اخیرا در همه شهرها مراجعات زیادی به نمایندگان در خصوص گرانی مسکن و مصالح ساختمانی می‌شود. نماینده مشهد در خانه ملت با اشاره به ارتباط گرانی مسکن با گرانی مصالح ساختمانی افزود: مشاهده می‌کنیم در جامعه در همه زمینه‌ها گرانی موج می‌زند و این مساله رشد بی‌رویه‌ای را در پیش گرفته است. در مجلس نیز نمایندگان چندین بار در این خصوص تذکر داده‌اند، منتهی کاری از پیش نرفته است. لذا گرانی در جامعه در بخش‌های مختلف وجود دارد که مردم را با مشکل مواجه کرده است.

به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دولت نیز مرتب در این رابطه قول‌هایی می‌دهد، ولی تاکنون اتفاقی رخ نداده‌ است. در مورد گرانی مسکن هم همین است. وقتی سیمان گیر نمی‌آید و یا قیمت آهن و مصالح دیگر ساختمان کنترل نمی‌شود و گران می‌شود بالطبع این امر بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد. وی خاطرنشان کرد: باید از وزیر مسکن در همین رابطه سوال شود که خط مشی وزارت مسکن در این رابطه چیست؟ و عوامل گرانی را در چه می‌بینید؟ آیا گرانی عام در جامعه وجود دارد یا گرانی ناشی از مسائلی است که وزارت مسکن می‌داند و نمایندگان نمی‌دانند.