آذروش: پرداخت مستقیم وام مسکن آشفتگی و جو روانی را در بازار حاکم کرد
به گفته یک عضو کمیسیون عمران مجلس، پرداخت وام‌های مسکن نه تنها کمکی به خانه‌دارشدن مردم نکرد، بلکه سبب شد تا بالارفتن ناگهانی قیمت مسکن و اجاره بها در بازار و منصرف شدن مردم از خرید خانه را شاهد باشیم. ولی آذروش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب، درباره سیاستگذاری‌های دولت در بخش مسکن و خانه‌دارکردن مردم اظهار داشت: حل و رفع مشکلات و معضلات بخش مسکن نیازمند سیاستگذاری‌های مدون، مشخص و کارشناسی شده است و مجموعه چارچوب‌ها و خط مشی‌ها باید بر مبنای طرح جامع مسکن که در قانون برنامه چهارم بر آن تاکید شده، تدوین شود.
وی ادامه داد: رویکردی که در برنامه چهارم توسعه باید دنبال شود و هدف غایی در طرح جامع مسکن نیز، مسکن‌‌دار شدن آحاد جامعه به ویژه اقشار نیازمند و کم درآمد است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس همچنین با بیان اینکه دولت در بخش مسکن باید تنها به وظیفه نظارت و سیاستگذاری بپردازد، افزود: بحث ساختوساز، تولید مسکن و تصدیگری‌ها باید به انبوه سازان، سازندگان مسکن، تعاونی‌ها و بخش‌خصوصی واگذار و سپرده شود و دولت در قبال این موضوع به تعهدات خود عمل کند. در غیر این صورت آثار و پیامدهای منفی را به ویژه در افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن شاهد خواهیم بود.
آذروش در ادامه جلب و جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش‌های خصوصی در زمینه تولید مسکن را خواستار شد و گفت: ایجاد رقابت بین انبوه‌سازان خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌تواند موجب رونق بازار مسکن و جلوگیری از تبعات افزایش بی‌رویه قیمت مسکن شود.
وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که حمایت از انبوه‌سازان و سازندگان مسکن از جمله وظایف حاکمیتی دولت است و قطعا هر نوع حرکت مغایر با این سیاست‌ها می‌تواند آثار و پیامدهای روانی در افزایش قیمت به وجود آورد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس سیاست اعطای وام مسکن به افراد را سیاستی غیرمنطقی و ناموفق دانست و اظهار داشت: نحوه پرداخت وام‌های مسکن و چگونگی استفاده از تسهیلات توسط افراد نامناسب بود و نه تنها باعث کاهش قیمت مسکن نشد بلکه افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بها را دامن زد.
وی تصریح کرد: پرداخت‌های این گونه، کمکی به خانه‌دار کردن مردم نکرد، زیرا جو روانی برای دریافت وام مسکن را سبب شد و در نتیجه با بالارفتن ناگهانی قیمت مسکن در بازار و منصرف شدن مردم برای خرید مسکن مواجه شدیم.
نماینده مردم اردبیل در مجلس همچنین با بیان اینکه اعطای وام‌های مسکن به تولیدکنندگان و انبوه‌سازان تاثیرگذاری بسیار موثری داشت، یادآور شد: اگر این وام‌ها در اختیار سازندگانی که مستقیما در کار ساختوساز هستند یا تعاونی‌های مسکن قرار می‌گرفت، در آن صورت روند تبدیل پول به مسکن و تحویل مسکن به نیازمندان حرکت مثبتی بود که می‌توانست از معضل مسکن در کشور بکاهد. اما پرداخت مستقیم وام به اشخاص هرج و مرج و جو روانی را به بازار مسکن حاکم کرد.
آذروش درباره پیشنهاد وارد کردن وام مسکن به معاملات بورس نیز گفت: این بحث موجب بروز برخی نوسانات در قیمت مسکن و نیز معاملات بازار بورس می‌شود و توسعه پایدار و تثبیت قیمت‌ها را نشان نمی‌دهد، لذا همه تلاش‌ها باید با اولویت و محوریت قراردادن کاهش قیمت‌ها، رفع نیاز مسکن مردم و بازنگری جدی در روش‌های گذشته باشد، در غیر این صورت واردکردن وام مسکن به بورس مشکلی را حل نمی‌کند و گرانی، تورم و آثار روانی را بر بخش مسکن حاکم خواهد کرد.
مشخص شدن تکلیف امور زیربنایی با سند چشم‌انداز
از سوی دیگر به گفته این عضو کمیسیون عمران، قصد دولت در ارائه لوایح پنج‌ساله نامشخص بوده و نمی‌توان در قالب قانون بودجه سالانه، قانون برنامه پنج‌ساله نوشت، چرا که این کار خلاف قانون است.
ولی آذروش با تاکید براین‌که تکالیف دولت در امور زیربنایی و زیرساختی در سند راهبردی چشم‌انداز ۲۰ساله و برنامه چهارم توسعه کاملا شفاف و مشخص است به ایسنا، گفت: دولت مکلف به تهیه قانون بودجه یکساله بوده و نمی‌تواند مواد و تبصره‌های قانون بودجه که در راستای تحقق اسناد کلان و راهبردی نظام است، تغییر دهد.
وی تاکید کرد: دولت می‌تواند در تحقق اهداف کلان نظام به ویژه اهداف مندرج در تبصره ۱۳، قانون برنامه را ابتدا اصلاح و بعد لوایح پنج‌ساله تهیه کند.
نماینده اردبیل پایبندی اجرایی دولت به قانون را خواستار شد و اظهار کرد: نکته اساسی و محوری که دولت باید به آن پایبند باشد و اجرا کند، اصل «تعهد به قانون» است، لازمه این اتفاق نیز تنظیم و اجرای برنامه‌های یکساله مبتنی بر درآمدها و هزینه‌های واقعی است.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس، افزود: برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه و چشم‌انداز راهبردی ۲۰ساله نظام مشتمل بر کلیه اهداف، چارچوب‌ها و خط‌مشی‌های برنامه‌ای، اجرایی و سازماندهی شده است و برای اجرایی شدن آنها نیز باید لایحه بودجه یکساله تنظیم شود. دولت از طریق برنامه‌های یکساله مکلف است، گام‌به‌گام در جهت تحقق اهداف کلان نظام به ویژه حل مشکلات اقتصادی کشور حرکت کند.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه جایگزینی لوایح پنج‌ساله به جای برنامه‌های سالانه، ایده جدیدی است که باید مورد بررسی دقیق مجلس قرار گیرد، گفت: اگر منظور دولت در تمایل به ارائه لوایح پنج‌ساله، جامعیت بخشیدن به طرح‌هایی چون طرح جامع مسکن یا طرح جامع حمل‌و‌نقل و امثالهم است، باید گفت که مجلس در قانون برنامه، دولت را مکلف به ارائه طرح‌های جامعی نظیر طرح جامع مسکن یا طرح جامع حمل‌و‌نقل کرده است.
آذروش افزود: دولت طبق ماده ۳۰قانون برنامه مکلف بود حداکثر تا پایان سال اول برنامه طرح جامع مسکن را بر‌اساس سیاست‌های پولی کشور ارائه کند، ولی ملاحظه می‌کنید در آخرین ماه‌های سال دوم قانون برنامه‌ایم و هنوز موفق به انجام این کار نشده است. سرنوشت طرح جامع حمل‌و‌نقل نیز همچون طرح جامع مسکن است. در صورتی که همه این موارد در قانون برنامه پیش‌بینی شده و تکلیف دولت نیز مشخص است.
ارسال نظر