اظهارات غیرکارشناسانه و شایعات اخیر‌،‌ مسکن را غیر‌واقعی گران کرده است. رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در مورد افزایش قیمت مسکن در تهران افزود:‌ با وجود گفته‌های مختلف در مورد افزایش ۵۰‌درصدی قیمت مسکن در سال‌جاری، اما در زمان قرارداد و معامله، میزان افزایش قیمت مسکن فقط به ۷ تا ۸‌درصد می‌رسد.به گفته مصطفی قلی خسروی، این درحالی است که شایعات اخیر در مورد افزایش قیمت مسکن در تهران موجب سوء‌استفاده برخی افراد و در نتیجه افزایش غیرواقعی مسکن شده است.

مصطفی قلی خسروی تصریح کرد: ‌هم‌اکنون تا پایان اسفندماه به دلیل خرید و فروش فصلی تا‌حدی بازار مسکن با حرکت مواجه شده است اما این به معنای افزایش قیمت مسکن نیست.

خسروی با انتقاد از شایعه‌های اخیر در مورد افزایش ۵۰‌درصدی قیمت مسکن، گفت:‌ شایعات اخیر در مورد نوسانات افزایش قیمت مسکن موجب ترس فروشنده از فروش مسکن‌، ‌عدم خرید مسکن توسط خریدار و در نتیجه رکود بیشتر در بازار خواهد شد‌.

وی‌ ‌افزایش ساخت‌و‌سازها را یکی از عوامل اصلی خروج بازار مسکن از رکود دانست و گفت: ‌این درحالی است که هم‌اکنون و به دلیل افزایش تقاضا از یکسو و کاهش ساخت‌و‌سازها از سوی دیگر،‌ بازار مسکن با رکود مواجه شده است.همچنین سجاد نایینی، عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی استان تهران، همچنین در بررسی دلایل افزایش قیمت مسکن گفت: باندهای قدرت به بهانه بالارفتن قیمت برخی مصالح ساختمانی قیمت مسکن را تا ۴۰‌درصد افزایش دادند، در حالی که افزایش قیمت مصالح تا این اندازه موجب بالارفتن قیمت‌ها نمی‌شود. وی افزود: در ابتدای سال ۸۵ شاهد بالارفتن قیمت آهن‌آلات و سیمان از ۴۰۰ تا ۷۰۰‌درصد بودیم و این روند موجب واردکردن آسیب جدی به پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز کشور شد ولی برخی سودجویان یا به عبارت بهتر باندهای قدرت از این بهانه استفاده کرده و قیمت‌ها را بسیار بالاتر از قیمت مصالح ساختمانی افزایش دادند. وی افزود: وزارت مسکن باید برای سروسامان دادن به این اوضاع خود وارد میدان شود. وزارت مسکن و شهرسازی باید با در اختیار گذاشتن زمین به شرکت‌ها یا افراد دارای صلاحیت به صورت ارزان و تهیه مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز و کنترل و نظارت در مراحل ساخت و سرانجام تعیین یک سقف قیمت فروش برای سازنده می‌تواند تا حدودی مثمرثمر باشد. وی گفت: مالیات، قیمت زمین و برخی مصالح ساختمانی کالاهایی هستند که دولت تعرفه آنها را مشخص و به بازار عرضه می‌کند پس اگر خواهان کاهش قیمت‌ها هستیم باید دولت در ابتدا کاهش قیمت‌ها را از خود شروع کند و پس از این اقدام باید نظارت کاملی بر ساخت وساز مسکن داشته باشد چرا که این امور وظیفه دولت و وزارت مسکن و شهرسازی است.

نایینی در ادامه با اشاره به وظایف وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی مسکن در کشور گفت: وزارت مسکن و شهرسازی باید تعادل منظم و کاملی را بین قیمت ساخت مسکن و قیمت فروش آن برقرار کند و این که هر کسی با داشتن سرمایه‌ای بخواهد به عرصه

ساخت و ساز وارد شود و قیمت مسکن را به هر میزان که بخواهد عرضه کند سرانجام آن شرایطی است که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. پس وزارت مسکن و شهرسازی باید با اتخاذ سیاست‌های منطقی وارد میدان شود و بر اوضاع تسلط یابد.

وی در مورد اعلام نظر برخی مسوولان پیرامون مسکن گفت: هیچ نیازی نیست که برخی مسوولان کشور با اعلام نظر خود بازار را منتظر بگذارند و از آن جایی که اکثر این اعلام نظرها زود هنگام و کارشناسی نشده است با شکست مواجه شده و در بازار مسکن نوسانات شدیدی را ایجاد می‌کند.