نسیم محمدی- وزیر مسکن و شهرسازی، چند روز پیش در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی کشورهای ایران و لیبی، به افزایش قیمت مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: عوامل متعددی در افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار هستند که نمی‌توان به آن اشاره کرد.

نکته جالبی که در سخنان محمد سعیدی‌کیا به چشم می‌خورد معذور بودن او از بیان برخی دلایل افزایش مسکن بود. هر چند که او نوید بیان این مطالب را تا پایان دی‌ماه امسال داده است.

رسانه‌ها روزانه بارها و بارها به دلایل متعدد افزایش قیمت مسکن اشاره می‌کنند و منتقدان، پارامترهای مختلف آن را بررسی می‌کنند اما ظاهرا پارامترهایی که وزیر مسکن از آن یاد کرده جدای از پارامترهای عنوان شده است که افشا کردن آن، شرایط را از این که هست بغرنج‌تر خواهد کرد.

تنی چند از اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و کارشناسان مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» از این سخن وزیر مسکن متعجب شده و عوامل پنهانی که وی از آنها سخن گفته اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

«یوسف محبی»، نماینده مردم لارستان و عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است که عواملی نظیر افزایش قیمت سیمان، آهن و دستمزد کارگر دست به دست هم می‌دهند تا قیمت مسکن در کشورمان افزایش پیدا کند، اما نداشتن کنترل مناسب و عدم نظارت دولت بر قیمت مسکن موثرترین عامل محسوب می‌شود.

به گفته وی کاهش سود بانکی نیز یکی از پارامترهایی است که افراد را وادار می‌کند تا پول خود را از بانک خارج کرده و اقدام به خرید مسکن کنند.

به همین دلیل حجم نقدینگی در بازار مسکن بی‌رویه در حال رشد است. به گفته وی پول‌های سرگردان نظیر وام‌های اعطایی که در دست مردم در جریان است نیز بر رشد بی‌رویه نقدینگی در بازار مسکن تاثیرگذار بوده اما با وام‌های ۱۰ یا ۲۰میلیون تومانی نمی‌توان خانه خرید.

یوسف محبی با تاکید بر وظیفه سنگین دولت، شهرداری و وزارت مسکن تصریح کرد: این سه ارگان باید با مشارکت یکدیگر اقدام به ساخت خانه‌ کنند تا به کسانی که در خرید مسکن توان مالی ندارند واگذار شود.

نماینده مردم لارستان در پاسخ به این سوال که آیا یکی از دلایل اعلام نکردن پارامترها توسط وزیر مسکن ضعف دولت در این زمینه است، توضیح داد: نمی‌توان به‌طور قطع و یقین اعلام کرد که وزیر مسکن به این دلایل از اعلام دلایل سرباز زده‌اند، شاید فکر دیگری داشتند.

اما زمین‌های حاشیه شهرها که دولت نظارت محکم روی آن ندارد می‌تواند یکی از پارامترها باشد.

وی ادامه داد: وجود خانه‌های بدون سکنه در کلان‌شهرها نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت مسکن است که دولت می‌تواند از طریق دریافت مالیات آنها را واگذار کرده یا ساماندهی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از بی‌تفاوتی دولت در برابر افزایش سرسام‌آ‌ور قیمت مسکن اظهارداشت: دولت نباید تا این اندازه نسبت به این‌گونه اقدام‌ها بی‌تفاوت باشد چرا که با این شرایط تنها پولدارها می‌توانند اقدام به خرید مسکن کنند و قشر متوسط جامعه باز هم بی‌خانه می‌مانند.

اسماعیل‌زاده:

کمیسیون عمران از پارامترهای وزیر بی‌اطلاع است

از سوی دیگر، حبیب‌ا... اسماعیل‌زاده که با رای مردم فلاورجان به مجلس راه یافته و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس محسوب می‌شود از بی‌اطلاعی کمیسیون عمران در مورد پارامترهای وزیر مسکن خبر داد و عنوان کرد: آقای وزیر چنین پارامترهایی را در کمیسیون مطرح نکرده است.

اما به عقیده او به تصویب نرسیدن طرح جامع مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن است.

وی توضیح داد: طرح جامع مسکن قرار بود تا پایان سال در دولت به تصویب برسد اما هنوز خبری نیست. بنابر این چون این طرح الزام قانون برنامه چهارم است و وظیفه مهم دولت محسوب می‌شود، باید توسط این نهاد پیگیری شود.

حبیب‌ا... اسماعیل‌زاده، مطرح شدن نیازها و تنگناهای مسکن را در این طرح یکی از دلایل اهمیت آن ذکر کرد و گفت: برای دهک‌های اول تا چهارم جامعه که ۵۰درصد کمبود مسکن دارند، دهک‌های پنجم تا هفتم که ۲۵درصد و دهک‌های هشتم تا دهم نیز ۱۵درصد از مشکل مسکن در مضیقه هستند باید سیاست‌های خاص و جداگانه‌ای اتخاذ شود که با هر دهک متناسب باشد و این سیاست‌ها در طرح جامع مسکن گنجانده شده است.

به گفته وی شاید منظور آقای سعیدی‌کیا از این پارامترها به تصویب نرسیدن طرح جامع و نقد و بررسی آن باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: دولت باید به اقشاری نظیر روستاییان، کارگران توجه ویژه‌ای نشان دهد و با اجرای سیاست‌های کاربردی معضل آنها را حل کند نماینده مردم فلاورجان توضیح داد: فرآیند چنین قدم‌هایی به تمامی به عنوان طرح جامع مسکن مطرح است که می‌تواند کمبود مسکن را مرتفع کند.وی همچنین تمدید وام سه‌میلیون تومانی و پرداخت وام‌هایی نظیر وام ۱۸میلیون تومانی را تنها مسکن‌هایی دانست که براساس مستندات کارشناسی تصمیم‌گیری نشده و آثار عملی این نوع برخوردها از طریق هرج و مرج در قیمت مسکن نمود پیدا می‌کند.

اجاره ۹۹ساله زمین به متقاضیان

جواد خوانساری، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی از دیگر کارشناسانی است که پارامتری غیرواقعی برای معضل مسکن عنوان نمی‌کند و از تصمیم محمد سعیدی‌کیا ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.

از نگاه این کارشناس ساختمان و شهرسازی، عواملی نظیر بهره بانکی، قیمت عوارض دولتی، قیمت مصالح ساختمانی و افزایش سالانه کارمزد کارگران و به‌ویژه افزایش قیمت نفت مهم‌ترین عوامل رشد بی‌رویه قیمت مسکن است.

جواد خوانساری با اشاره بر افزایش قیمت زمین خاطرنشان ساخت: اگر وزارت مسکن تصمیم خود را مبنی بر اجاره ۹۹ساله زمین به متقاضیان عملی کند شاید قیمت زمین کاهش یابد. هرچند که این امر در شهرهای کوچک به صورت پراکنده در حال اجرا است اما اگر بتوان این تصمیم را در کلان شهرها عملی کرد به‌طور قطع به‌راحتی می‌توان بر قیمت مسکن نظارت داشت.

وی افزود: وام‌های مسکن از دیگر عوامل افزایش قیمت است. بهره‌های ۱۵درصدی و ارائه وثیقه، سنگینی خاصی را بر بازار حاکم کرده چرا که افراد متقاضی باید بیشتر از مبلغ وام وثیقه ارائه کرده و بازپرداخت داشته باشند.

اما در کشورهای خارجی بهره بانکی ۲ تا ۴درصد است. بنابر این قیمت مسکن آنجا رشد اندکی دارد.