تشکیل کمیته‌های حل بحران قیمت مسکن از سوی رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ نشان از مناسب نبودن اوضاع مسکن در کشور دارد. به گزارش ایسنا، چندی پیش از سوی رییس‌جمهور کمیته‌ای متشکل از سه وزیر برای چاره‌جویی در مورد افزایش قیمت مسکن در کشور خصوصا تهران تشکیل شد و نمایندگان مجلس نیز بیکار ننشستند و اقدام به ارائه راهکار‌های پیشنهادی و تشکیل کمیته کردند که به نظر می‌رسد مسوولان عمق مشکل را به خوبی درک کرده‌اند.

واقعیت این است که قیمت مسکن در سال ۸۵ نسبت به سال گذشته از رشدی حدود۳۰ درصد برخوردار بوده است، رشدی که حدی از آن قابل قبول و‌درصد بالایی از آن کاذب است. در اوایل امسال با بالا رفتن قیمت برخی مصالح ساختمانی خصوصا آهن‌آلات و سیمان شاهد بودیم که اثر مستقیم آن بر روی قیمت مسکن بسیار بالا بود و به یک باره قیمت مسکن افزایش یافت. افزایشی که منجر به افزایش سرمایه عده‌ای سودجو شد. مسوولان وزارت مسکن و شهر‌سازی در اوایل نیمه دوم امسال با بیان افزایش رشد شاخص ساخت‌و‌ساز در کشور اعلام کردند که مسکن از رکود خارج شد، اما این خارج شدن چیزی جز افزایش قیمت‌ها نبود، مردمی‌ که قصد خرید مسکن داشتند دیگر با افزایش قیمت‌ها قادر به خرید نخواهند بود.

کمیته‌های حل بحران مسکن‌ اجازه بلندمرتبه‌سازی در تهران و شهر‌های دیگر، اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی خالی از سکنه، خارج کردن مراکز نظامی‌ از شهر و ساخت‌و‌ساز در آن مناطق و چند راهکار دیگر را پیشنهاد دادند. در نگاه اول همه این طرح‌ها در جهت حل بحران موثر به نظر می‌رسند، ولی چرا صحبت از قطع جریان‌هایی نمی‌شود که مستقیم یا غیرمستقیم موجب بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی می‌شود؟ چرا باید قیمت مصالح آن چنان افزایش یابد که در چند سال گذشته بی‌سابقه باشد؟ اصلاح برخی سیاست‌های وزارت مسکن نیز باید در دستور کار قرار گیرد، زمانی که سطح وام‌های داده شده مسکن یک چهارم قیمت خرید است، این میزان وام آیا به درد مردم می‌خورد و با آن می‌توانند برای خانواده‌شان مسکن تهیه کنند و یا آن را صرف هزینه‌های دیگر زندگی خود می‌کنند.

حل بحران افزایش قیمت مسکن با چند راهکار پیشنهادی از سوی مسوولان میسر نیست، باید قیمت‌ها را قبل از ساخت ساختمان کنترل کرد نه اینکه بعد از ساخت بخواهیم با اعطای وام یا راهکار‌های دیگر بر این اوضاع آشفته سر و سامان داد. باید لوازم و بستر را برای ساخت یک ساختمان ارزان و مناسب فراهم کرد و مصالح ساختمانی را با قیمت منطقی و ارزان در اختیار مصرف‌کننده قرار داد.

باید وام مسکن را حداقل تا ۵۰‌درصد قیمت یک واحد مسکونی افزایش داد. باید عوارضی را که از سوی شهرداری‌ها و سازمان‌های دیگر برای ساخت مسکن گرفته می‌شود کاهش داد و با این راهکار‌های ساده و نظارت و کنترل مستقیم دولت و نهاد‌های نظارتی بر اوضاع قیمت‌ها، می‌توان از این بحران که موجب ناامیدی مردم از داشتن سرپناه شده است، رهایی یافت. حرکت اول در جهت کاهش قیمت مسکن در کشور باید از سوی خود دولت انجام شود و با بستر‌سازی دیگران را تشویق و ملزم به رعایت قوانین کند.