یادداشت
از مسکن حداقل تا خانه
بیش از ۳۰سال است که تامین مسکن ارزانقیمت برای اقشار کمدرآمد در کشورهای در حال توسعه و نیز توسعهیافته، موضوعیت داشته است، یکی از برنامههایی که بسیار مورد توجه دولتهای کشورهای جهان سوم بود، تجهیز اراضی جدید در حاشیه شهر و تامین آب، تاسیسات بهداشتی و فاضلاب برای این مناطق و همکاری با مردم در ایجاد واحدهای مسکونی بود.
بهرام هوشیار یوسفی
بیش از ۳۰سال است که تامین مسکن ارزانقیمت برای اقشار کمدرآمد در کشورهای در حال توسعه و نیز توسعهیافته، موضوعیت داشته است، یکی از برنامههایی که بسیار مورد توجه دولتهای کشورهای جهان سوم بود، تجهیز اراضی جدید در حاشیه شهر و تامین آب، تاسیسات بهداشتی و فاضلاب برای این مناطق و همکاری با مردم در ایجاد واحدهای مسکونی بود. مقامات «بانک جهانی» نیز با اعطای وام برای اجرای این نوع طرحها در راستای ایدهای به نام تامین «مسکن حداقل»، برخوردی کاملا حمایتی داشت، هر چند این وامها به دلار آمریکا پرداخت میشد و با توجه به کاهش ارزش برابری ارز کشورهای وامگیرنده در دورههای درازمدت بازپرداخت، هزینه بازپرداخت در درازمدت افزایش بسیار داشت.
موضوعی که بسیار با اهمیت به نظر میرسید، عبارت بود از استاندارد آنچه در عرصه «مسکن حداقل» نامیده میشد، مقامات «بانک جهانی» با ارائه مفهومی تحت عنوان «هستههای اولیه مسکن»، که عبارت بود از قسمتهای ضروری یک مسکن قابل توسعه، تلاش داشتند فعالیتهای مسکنسازی را در این حوزه به اصطلاح یک کاسه کنند و کنترلی تجمیع شده بر این روند در کشورهای کمکگیرنده داشته باشند...، «هستههای اولیه مسکن» و حجم و کیفیت آن بسیار جای بحث داشت و البته با تعاریف ارائه شده از جانب «بانک جهانی» کاملا خالی از مفاهیم فرهنگی، بومی و منطقهای بود.
در کنار مبحث استاندارد «هسته اولیه مسکن» بحثهایی چون حقوق انسانی، به لحاظ «زیستن در فضای مصنوع»، «استطاعت مالی» خانوار نیازمند مسکن، «سیاستهای کلان مسکن در عرصه ملی»، «نرخ رشد سریع شهرنشینی»، موج مهاجرت روستا به شهر و شهر کوچک به شهر بزرگ و... همواره از مولفههای موثر در این حوزه بودهاند. حقیقت این است که با کمال تعجب (شاید هم تعجبی نداشته باشد!) آن چه در کلانشهرها به خصوص در کشورهای در حال توسعه مشاهده میشود (در حدود ۴۰سال گذشته) این است که تراکم در محلات کمدرآمد و بخشهایی که به عنوان «اسکان غیررسمی» خوانده میشود همواره در حال افزایش بوده و سطح خدمات شهری به حداقل سوق یافته است. هم چنان گروههای مهاجران، زمینهای دولتی و خصوصی را به طور غیرقانونی تصرف میکنند و به کلونیهای خود سامان میبخشند (!)، نظام شهری درهم میریزد و همچنان سیاستهای کلان دولتی در این عرصه را بیتاثیر میکند...!
ارسال نظر