تشریح جزئیات قراردادهای اقتصادی ایران و ترکیه

 در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های ۱۳۹۴،۱۳۸۴،۱۳۷۴،۱۳۶۴،۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.

در سال ۱۴۰۳، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

۱۷ دی ۱۳۵۴؛ سه واحد تولیدی بزرگ دیگر سهام خود را عرضه کردند

سخنگوی دبیرخانه شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی اعلام کرد که به پیروی از منویات مبارک همایونی و در اجرای اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت سه واحد تولیدی بزرگ دیگر از امروز سهام خود را بدوا جهت فروش به کارگران خود و سپس به سایر کارگران و کشاورزان و عموم مردم عرضه نمودند. این واحدهای تولیدی عبارتند از:

- شرکت ایران ترانسفو

- شرکت لیلاند موتور ایران

- شرکت نساجی شاهی

۱۷ دی ۱۳۶۴؛ کلیات برنامه اول توسعه اقتصادی تصویب شد

کلیات لایحه «برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسید.

پس از صحبت‌های مخبر کمیسیون خاص برنامه پنج ساله کشور، آقای روغنی زنجانی وزیر برنامه و بودجه به عنوان موافق صحبت کرد و در مورد ضرورت تدوین و اجرای برنامه‌های بلندمدت برای حل مسائل کشور اعلام کرد: ما نمی‌توانیم بدون برنامه مدیریت منسجم را تنظیم کنیم چون زبان و دیدگاه مشترکی در مدیریت وجود ندارد.

وزیر برنامه و بودجه ادامه داد: دیدگاهی وجود داشت که ما حداکثر رشد را بر پایه درآمدهای نفتی بگذاریم و با سرعت در سمت ازدیاد ظرفیت های تولیدی داخلی و محور قرار دادن کشاورزی حرکت کنیم. در دیدگاه جدید، «رشد» حذف شده و خود برنامه به «افزایش ظرفیت‌ها» می‌پردازد.

این الگوی جدیدی است که براساس آن ما نمی توانیم به آن جامعه آرمانی که قانون اساسی ارائه کرده است، برسیم. با این الگو، در مرحله اول به سازماندهی می‌پردازیم و امکانات و توانایی خود را ارزیابی می‌کنیم تا براساس آن حرکت کنیم.

وی افزود: بنابراین، شناسنامه تک‌تک طرح‌ها تهیه شده و دیدگاه توسعه را عوض کرده‌ایم.

وزیر برنامه و بودجه آنگاه نتیجه گرفت که در این مرحله از «سرمایه‌گذاری موجود» بهره برداری خواهیم کرد.

تشریح جزئیات قراردادهای اقتصادی ایران و ترکیه

به گفته بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین در روابط اقتصادی ایران و ترکیه روش هایی اتخاذ شده است که به موجب آن خرید کالا از ترکیه از نظر قیمت و کیفیت در سطح بین‌المللی قابل رقابت باشد.

وی اضافه کرد: در این روابط هیچ نوع خرید غیراقتصادی و یا با جنبه‌های سیاسی انجام نشده است.

وزیر صنایع سنگین گفت: ترکیب کالاهای وارداتی ایران از ترکیه عمدتا بر پایه کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی کشور استقرار یافته است.

براساس یادداشت تفاهم جدید ایران حدود ۲ میلیون تن فولاد از ترکیه وارد می‌کند که ۷۰۰ هزار تن آن «بیلت» یعنی مواد اولیه کارخانجات صنعتی و ۶۶۰ هزار تن ورق می‌باشد.

نبوی گفت: از کل صادرات ایران به ترکیه در سال ۶۵ حدود ۷۵ میلیون دلار آن کالاهای غیرنفتی خواهد بود.

۱۷ دی ۱۳۸۴؛ قانون برنامه چهارم تغییر می‌کند

منابع خبری دیروز با استناد به سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش دادند که با توجه به ارقام محاسبه نرخ فروش نفت در بودجه سال آینده که معادل ۳۹.۳ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده و همچنین محاسبات نرخ ریالی دلار آمریکا به میزان ۸۹۵ تومان به زودی لایحه دیگری در هیات دولت تدوین می شود که به موجب آن جداول برنامه چهارم اصلاح می‌شود.

فرهاد رهبر تصریح کرد که با توجه به اعداد و ارقام در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ ازجمله نرخ ارز، لایحه اصلاح برخی جداول قانون برنامه چهارم احتمالا تدوین خواهد شد.

فروش «سمند» در روسیه آغاز شد

شرکت خودروسازی ایران خودرو انتقال خودروهای سمند به روسیه را طی ماه جاری میلادی آغاز خواهد کرد.

حلیم بیلالوف، نماینده رسمی ایران خودرو در روسیه گفت: شرکت ایران خودرو فروش خودروهای سمند در روسیه را طی ماه مارس و از طریق نمایندگی‌های رسمی خود آغاز می‌کند و قیمت هر خودرو حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ دلار خواهد بود.

وی تصریح کرد: ایران‌خودرو تصمیم دارد در سال ۲۰۰۶ دست‌کم سه هزار سمند در روسیه به فروش برساند.

۱۷ دی ۱۳۹۴؛ نرخ سود بانکی دیگر دستوری کاهش نمی‌یابد

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه رویکرد ما برای کاهش نرخ سود بانکی غیردستوری است، گفت: اقداماتی که انجام می‌شود، موثر خواهد بود و بانک ها نیز همکاری خواهند کرد.

ابوالفضل اکرمی گفت: کاهش نرخ سود بین‌بانکی دریافت و پراخت بین بانک‌ها و موسسه‌های مالی را شامل می‌شود، این نرخ در حال حاضر به حدود ۲۰ درصد رسیده است که مدت‌ها پیش تا ۲۸ درصد هم بود.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: خود بانک مرکزی هم تلاش می‌کند فضای اقتصادی برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود که به نفع بانک‌ها، مردم و بخش‌های تولیدی خواهد بود.