آذر مهاجر- در این رکود ظاهری (از این جهت که تاثیرات معمول حاصل از رکود را شاهد نیستیم) که بر بازار مسکن حکمفرما است، اگر قصد خرید خانه داشته باشید و سری به چند مشاور املاک بزنید با قیمت‌های عجیب و غریبی مواجه می‌شوید که عمده تعجب حاصل از شنیدن ارقام بی‌ربط است، به ویژه زمانی که در مقام مقایسه بر می‌آیید و البته نیاز به گفتن نیست که این مساله ناشی از عدم نظارت صحیح بر قیمت واحدهای مسکونی است. متاسفانه نه تنها دولت بلکه NGOهای مرتبط نیز هیچ توجهی به نحوه قیمت‌گذاری بر واحدهای مسکونی ندارند و به همین دلیل بساز بفروش‌ها به جای تولید هرچه بیشتر و فروش تولیدات خود، با خواب سرمایه بر قیمت واحدها می‌افزایند و بازار مسکن را در اختیار می‌گیرند.

برای بهبود چنین شرایطی لازم است سیاست‌گذاران بخش مسکن در پی ایجاد تعادل بین سود، قیمت تمام شده و تسهیلات اعطایی بخش مسکن باشند، اما عملا هیچ نوع توازن و تعادلی بین این اجزا وجود ندارد و حتی بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی نیز به‌رغم اینکه برای ارتقای توان خرید خانواده‌ها در نظر گرفته شده است، فقط از عهده گروه‌های خاصی که درآمدهای بیش از درآمد گروه متوسط جامعه دارند، بر می‌آید.

کارشناسان معتقدند مدیران بخش مسکن باید سیاست‌گذاری جهت تولید مسکن، سیاست‌گذاری در اجرای اصول شهرسازی، سیاست‌گذاری در ساخت ساختمان‌های دولتی و سیاست‌گذاری درباره نظام فنی و اجرایی ساختمان را جزو وظایف اصلی خود بدانند و مجددا به کنترل بازار زمین شهری توجه کنند چون عملا این بازار از دست رفته است. تامین اعتبارات مالی خرید مسکن به همراه ایجاد تعادل بین اجزای بازار مسکن و نظارت و کنترل بر قیمت مسکن و اجاره از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند با انجام آنها وضعیت کنونی بخش مسکن را سامان دهد و همه این موارد محقق نخواهد شد مگر زمانی که دولت به جای تصدیگری، سیاست‌گذاری و هدایت‌گری را از برنامه‌های اصلی خود بداند. به نظر می‌رسد لازم است قبل از هر اقدامی دولت جایگاه خودش را بشناسد و NGOها و مردم قبل از هر حرف و حدیثی، عملکردها را مورد انتقاد قرار دهند.