در حالی که سالانه به طور متوسط ۷۰۰هزار متقاضی جدید به متقاضیان قبلی مسکن اضافه می‌شود آمارها از کمبود یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد مسکونی در کشور حکایت می‌کند. قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: موجودی فعلی مسکن نسبت به تعداد خانوارهای موجود، بافت‌های فرسوده و مسکن مورد نیاز برای خانواده‌های تازه تشکیل شده، عناصر اصلی نیاز مسکن کشور را تشکیل می‌دهند اما به هر حال آمارها نشان می‌دهد که کشور با کمبود یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد مسکونی روبه‌رو است.

لطف‌ا... فروزنده ادامه داد: بیش از ۴۰هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشیه‌نشینی در کشور شناسایی شده است که اکثر آنها توانایی مقابله با زلزله‌های مشابه‌ای که در کشور رخ داده است را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: سالانه به طور متوسط حدود ۷۰۰‌هزار متقاضی جدید ناشی از ازدواج جوانان، به تقاضاهای موجود افزوده می‌شود و این در حالیست که پیک هرمی جمعیتی کشور در حال گذار از دوران آموزش و پرورش به سنین ازدواج و اشتغال است.

فروزنده گفت: برای کنترل وضعیت موجود و پاسخ تقاضای کنونی باید تا ۱۰سال آینده سالانه حداقل ۴/۱‌میلیون واحد مسکونی مناسب ساخته شود تا سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شود.

قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: براساس آمار وزارت مسکن و شهرسازی بالاترین میزان تولید مسکن در سال گذشته ۷۰۰‌هزار واحد مسکونی بوده است که با توجه به رکود حاکم بر این صنعت، در صورت عدم تغییر نگرش در سیاست‌های این بخش دست یافتن به تولید ۴/۱‌میلیون واحد مسکونی در سال غیر‌ممکن به نظر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: باید از آمار ۷۰۰‌هزار واحد مسکونی تولیدی، آمار واحدهای تخریب شده را کسر کرد که در این صورت خالص واحدهای اضافه شده به موجودی مسکن به مراتب از حدود ۷۰۰‌هزار واحد مسکونی کمتر خواهد بود.

فروزنده در‌خصوص رشد‌یابی مشکلات بخش اقتصاد مسکن گفت: برای ریشه‌یابی مشکلات به‌ وجود آمده در بخش اقتصاد مسکن، لازم است در ابتدا اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی بخش مسکن مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا بر پایه تحلیل صحیح وضع موجود بتوان سیاست‌های پیشنهادی را برای کاهش معضلات اقتصادی مسکن و رسیدن به وضع مطلوب ارائه کند.

وی تاکید کرد: اتکا صرف به ساز‌و‌کار بازار و عدم حضور دولت، در بخش عرضه مسکن، تحریک بازار از ناحیه تقاضا با تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن و فروش زمین‌های دولتی و تشویق انبوه‌سازان می‌تواند مشکلات بخش مسکن را رفع کند.