گروه مسکن- باز هم قیمت مسکن این معادله لاینحل بازار که کارشناسان را از ارائه هرگونه راه‌حلی مستاصل کرده در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته‌است. صاحب‌نظران و کارشناسان مسکن تا پیش از این گمان می‌بردند با ارائه راهکارهای مقطعی، بحران مسکن چون وقایع زودگذر قابل حل است و با بیان راه‌حل‌هایی از جمله عرضه زمین ارزان، کاهش قیمت مصالح ساختمانی، ارائه هر چه سریع‌تر طرح جامع مسکن نسبت به حل این مشکل امید بسته بودند، اما غافل از اینکه این گردباد به‌پا خواسته از گرانی مسکن به این زودی فرونخواهد نشست و حتی نگرانی ادامه روند فعلی در سال آینده هم وجود دارد.براساس گزارش کارشناسان که با ارائه راهکارهایشان موفق به کاهش قیمت نشدند این بار در صدد بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت برآمدند تا از آن طریق و با ریشه‌یابی این معضل به حل مشکل بپردازند چرا که به گفته اندیشمندان هر معلولی را علتی است و بدون علت شناخت معلول ناممکن.

تعدیل قیمت مسکن با تصویب طرح ناممکن است

رییس انجمن صنفی مهندسان عمران شهر تهران گفت: طرح تخریب بافت‌های فرسوده، صدور مجوز برای بلندمرتبه‌سازی و اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه نمی‌تواند به تنهایی موجب تعدیل قیمت مسکن شود.

منوچهر شیبانی‌اصل با اشاره به طرح جدید مجلس برای تعدیل قیمت مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: در طرح جدید مجلس که به اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه اشاره شده است بنده معتقدم که باید اخذ مالیات هم جنبه‌ انگیزشی و هم جنبه تشویقی داشته باشد.شیبانی اصل گفت: احتکار و خالی نگهداشتن واحدهای مسکونی در جامعه که بیشتر افراد نیازمند مسکن هستند منطقی به نظر نمی‌رسد و اتخاذ تدابیر سنجیده از سوی دولت و مجلس مطلوب است.

وی در خصوص تخریب بافت‌های فرسوده و صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی گفت: احیای بافت‌های فرسوده یکی از موارد ضروری شهرسازی است، اما اینکه این بافت‌ها چگونه احیا شوند باید ابتدا ابعاد آن در نظر گرفته شود یعنی احیای بافت‌ها فرسوده باید در چارچوب طرحی جامع و تفصیلی صورت گیرد.

شیبانی اصل تصریح کرد: برای تعدیل قیمت مسکن باید تولید مسکن از سمت سنتی‌سازی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین سوق بیابد چرا که استفاده از فناوری‌های نوین در ساختمان‌سازی موجب تولید مسکن با‌کیفیت، سریع و ارزان خواهد شد.بنابراین گزارش، سرفصل‌های طرح جدید مجلس، تخریب بافت‌های فرسوده و صدور مجوز برای بلندمرتبه‌سازی و رشد عمومی کلانشهر تهران، انتقال مراکز صنعتی و پادگان‌ها به خارج از شهر تهران و بستن مالیات به واحدهای خالی از سکنه در کلانشهرها به ویژه شهر تهران است.

رانت زمین باید به نفع مردم سوق یابد

همچنین دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان گفت: انتقال رانت زمین از اشخاص حقیقی به سمت و سوی مردم می‌تواند قیمت زمین و مسکن را در کشور به تعادل برساند.

مهرداد هاشم‌زاده درخصوص طرح مجلس برای موظف کردن دولت برای کاهش قیمت مسکن اظهار داشت: اقتصاد مسکن بخشی از اقتصاد کشور است. بنابراین برای اینکه دور از هرگونه هیاهو به اهداف تعدیل قیمت مسکن برسیم باید ابتدا رانت زمین که به نفع اشخاص حقیقی است به نفع مردم تغییر پیدا کنند.

وی افزود: اگر قرار شده تا مجلس فکری برای تعدیل قیمت مسکن در کشور کند باید از مشاوره کارشناسان برجسته در این زمینه نیز استفاده کند به هر ترتیب بنده با تصمیمات عجولانه غیرکارشناسی مخالف هستم چرا که تصویب برخی طرح‌ها و مصوبه‌های غیرکارشناسی نه تنها نتیجه بخش نبوده بلکه نتیجه معکوس به همراه داشته است.

هاشم‌زاده با اشاره به اینکه کشور با کمبود تولید مسکن مواجه نیست و این یک جوسازی است، گفت: بحث عدم سیاست‌گذاری در بخش مسکن از تمام موارد بیشتر خودنمایی می‌کند بنابراین برای اینکه به اهداف خود در طرح جامع مسکن برسیم باید از تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی خودداری شود.

واگذاری زمین به نرخ روز قیمت مسکن را افزایش داد

رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد گفت: واگذاری زمین به نرخ روز در دوره وزیر قبلی مسکن و شهرسازی تاثیر بسیار منفی بر قیمت مسکن گذاشته و قیمت‌ها را افزایش داد.حمید ماجدی درخصوص طرح الزام مجلس برای موظف کردن دولت برای کاهش قیمت مسکن اظهار داشت: واگذاری زمین ارزان در اوایل انقلاب با هدف کنترل بازار زمین و قیمت مسکن بسیار نتیجه مثبتی در پی داشت اما این سیاست با مرور زمان فراموش شده و تغییر کرد به طوری که در دوره قبل وزیر مسکن و شهرسازی، واگذاری زمین به نرخ روز گسترش یافته و قیمت مسکن را افزایش داد. وی افزود: سیاستی که در دوره‌های قبل برای فروش تراکم آغاز شد و نتایج نامطلوبی از بابت شهرسازی برای شهر تهران به وجود آورد بنابراین برای تخریب بافت‌های فرسوده و صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی باید کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد.

آشفتگی بازار مسکن با اجرای ناموفق پرداخت تسهیلات ۳ و ۱۰میلیونی

عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی مسکن و ساختمان استان تهران گفت: طرح جامع مسکن که با اجرای ناموفق پرداخت وام‌های ۳ و ۱۰‌میلیون تومانی آغاز شد، نه تنها اقشار محروم را خانه‌دار نکرد بلکه موجب افزایش قیمت‌ها و متضرر شدن این قشر در خرید و اجاره مسکن شد.

وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، با اشاره به اینکه محورهای تعیین شده در قالب طرح جامع مسکن منطبق با مشکلات واقعی بخش مسکن نبوده است،‌ تاکید کرد: هر چند که اجرای طرحی جامع برای بخش مسکن مفید و ضروری به نظر می‌رسد، اما سیاست‌های ارائه شده در این طرح بدون استفاده از نظرات دست‌اندرکاران و کارشناسان این حوزه تهیه شده، لذا در آغاز اجرا موفق نبوده است.کامیار بیات ماکو، با تاکید بر ناموفق بودن پرداخت وام‌های ۳ و ۱۰‌میلیون تومانی در راستای طرح جامع مسکن،‌ گفت:‌ طرح جامع مسکن که با اجرای ناموفق پرداخت وام‌های ۳ و ۱۰‌میلیون تومانی آغازشد نه تنها اقشار محروم را خانه‌دار نکرد، بلکه موجب افزایش قیمت‌ها و متضرر شدن این قشر در خرید و اجاره مسکن شد.وی با انتقاد از اینکه اولویت‌بندی صحیحی برای اجرای محورهای طرح جامع مسکن از سوی مجریان این طرح صورت نگرفته است،‌ افزود:‌ با توجه به راهبردی بودن برخی از محورهای ارائه شده در طرح جامع مسکن، اما معلوم نیست که چرا مجریان این طرح در آغاز اقدام به عملیاتی کردن پرداخت وام‌های ۳و ۱۰‌میلیون تومانی کرده‌اند که هم‌اکنون کل طرح را زیر سوال برده است؟ بیات ماکو، تصریح کرد: ‌طرح جامع مسکن در صورتی می توانست به عنوان طرحی جامع در بخش مسکن ارائه شود که از نظرات تمامی دست‌اندرکاران بخش مسکن اعم از سازندگان،‌ مصرف‌کنندگان و کارشناسان بخش استفاده شود و فقط با اکتفا به نظرات برخی کارشناسان و بدون در نظر گرفتن واقعیات ملموس در این بخش تهیه شود.

وی خواستار بررسی جدی و استفاده از نظرات دست‌اندرکاران بخش مسکن در ادامه اجرای محورهای طرح جامع مسکن شد و گفت:‌ برای اجرای موفق طرح جامع مسکن نیاز است که تمامی محورهای آن با استفاده از نظرات و بررسی دست‌اندرکاران این بخش بررسی شود.