گزارش سایت رسمی مجلس هفتم از افزایش قیمت مسکن
افزایش نگران‌کننده قیمت‌ها در فصل سرد
برای شروع زندگی مشترک، در یکی از بنگاه‌های مسکن منطقه جنوب تهران سراغ سرپناهی را می‌گیرند. با یکی از بازاریاب‌ها در جست‌وجوی آپارتمانی ۴۰ -۵۰متری هستند. پول پیش کافی برای «ودیعه» ندارند. ۵میلیون پول نقد دارند که ۲میلیون آن را از محل وام ازدواج جور کرده‌اند و ۳میلیون باقی مانده را بعد از مدت‌ها پس‌انداز از کار و تلاششان. دو هفته است که عصرها به دنبال خانه هستند اما تا کنون موفق نشده‌اند،این کار هر روز آنها است از‌این بنگاه به آن بنگاه. گاهی نیز مشخصات خانه‌ها و اجاره و رهن آنها را فهرست‌وار پشت شیشه بنگاه می‌خوانند و از آن رد می‌شوند، مرد با تاسف به همسرش می‌گوید :«تا حالا بیشتر از ۴۰ آپارتمان را دیده‌ایم ولی خانه درست و حسابی‌پیدا نکرده‌ایم.» داستان غم‌انگیز خانه‌به‌دوشی!
تلاش مستاجران خانه به دوش برای یافتن مسکنی مناسب با اجاره‌بهایی که با درآمدشان همخوانی داشته باشد داستان غم‌انگیزی است که همه روزه حکایت آن را می‌توان در میان بنگاه‌ها شنید. شاید ما هم سال‌ها جزو همین مستاجرانی بوده‌ایم که جست‌وجوی خسته‌کننده همه ساله را برای یافتن یک سرپناه تجربه کرده‌ایم. آمارها حاکی از آن است که ۳میلیون خانوار در کشور اجاره‌نشین هستند و عمده تقاضاهای اجاره‌نشینی هم در شهرهای بزرگ تهران، تبریز، اصفهان، شیراز متمرکز شده است، اما مساله‌ای که بیش از هر چیز ذهن مسوولان، کارشناسان و مردم را به خود مشغول کرده است قیمت‌های کاذب و افزایش قیمت نابهنگام مسکن و اجاره آن است آن هم در فصلی سرد.
مشکل کجا است ؟
بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز، همواره از بازارهای مهم جذب سرمایه و سوددهی برای سرمایه‌گذاران به‌شمار می‌رفته و در کشوری چون ایران که گرفتار اقتصادی بیمار است، همواره با سیاست‌گذاری‌های چند پارچه و مقطعی، با فراز و فرودهایی روبه‌رو بوده است. برخی از مشکلات مسکن را می‌توان در موارد زیر ریشه‌یابی‌کرد:
۱ - توزیع نامتعادل جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ به امید زندگی بهتر.
۲ - تخصیص نامناسب تسهیلاتی که دولت در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهد (مانند معافیت از مالیات، بهره‌مندی از وام‌های کلان بانکی و مصالح ارزان و …)این تسهیلات به مصرف مردم نیازمند مسکن نمی‌رسد در واقع انبوه‌سازان با بهره‌مندی از این تسهیلات مسکن ارزان می‌سازند ولی آن را به قیمت روز و چه بسا گران‌تر به مردم می‌فروشند و در عمل، دلایل تشدید قیمت‌ها را فراهم می‌کنند.
۳ - گران بودن قیمت مصالح ساختمانی از جمله آهن عامل اساسی و نقش کلیدی در ساخت‌و‌ساز مسکن دارد. وقتی قیمت آن افزایش می‌یابد مقدمه‌ای است برای افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها. سیمان نیز از‌این قاعده مستثنا نیست.
۴ - اعلام اعطای وام‌های ۳میلیون تومانی برای ودیعه و ۱۰میلیون تومانی جهت خرید خانه برای قشرهای کم درآمد عملا موجب افزایش قیمت و اجاره‌بها شد.این در حالی است که‌این وام‌ها به دست بسیاری از نیازمندان مورد انتظار هم نرسید.
۵ - حاکم نبودن قوانین مشخص بر عملکرد بنگاه‌ها و دلالان، بنگاه‌های معملات ملکی چون با افزایش قیمت و اجاره‌بها سود بیشتری از واسطه‌گری خود می‌برند حتی اصرار دارند قیمت‌ها را بالاتر از صاحب ملک به خریدار و مستاجر اعلام کنند. این روند عملا موجب شده است که بنگاه داران خود عاملی برای افزایش کاذب قیمت‌ها باشند.
۶ - متعادل نبودن عرضه و تقاضا در‌این زمینه: تقاضای زیاد برای اجاره و خرید و نبودن امکانات باعث از بین رفتن این معادله شده است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
آیا باید دست روی دست گذاشت تا استخوان‌های مستاجران خانه بدوش زیر بار گرانی‌های فزاینده خرد شود؟ آیا نمی‌توان راهی برای بهبود‌این اوضاع تدارک دید و آن را اجرایی کرد؟«محمدیان»، استاد دانشگاه در این مورد می‌گوید : «سوء‌استفاده بنگاه داران از تقاضای بالای بازار و عرضه کم عامل موثر در وضعیت بهای مسکن و اجاره‌بها است.»این کارشناس درباره عوامل بحران مسکن می‌گوید: «کارشناسی‌های غیرواقع‌بینانه، عملکرد انبوه‌سازان، نقش دولت در تامین مسکن به جایگاه مشاوران املاک در چرخه خرید و اجاره‌بها مسائلی هستند که بحران مسکن را به وجود آورده‌اند.» «دکتر شقاقی»، کارشناس مسکن و انبوه‌سازی نیز در این زمینه می‌گوید: «با توجه به تورم موجود در بخش مصالح و زمین در کشور، بازار مسکن در ۴ سال گذشته با تورم ۳۰۰درصدی مواجه بوده است که این امر به دلیل افزایش تقاضا، افزایش سوددهی در بخش مسکن و بورس‌سازی زمین به وجود آمده است.»
وامی‌که به جایی نمی‌رسد
از طرف دیگر اغلب کارشناسان معتقدند افزایش وام مسکن تا سقف ۲۰میلیون تومان در حالی اتفاق می‌افتد که واقعیات بازار مسکن در ایران بسیار دورتر از رقم اعلام شده است و پرداخت‌این وام حتی نمی‌تواند نیمی از هزینه خرید یک دستگاه آپارتمان ۵۰متری نوساز را تامین کند. در مواردی شاهد بوده‌ایم که «میزان افزایش» وام مسکن عملا به پای سرعت افزایش قیمت نمی‌رسد،یعنی هر قدر تسهیلات اعطایی افزایش یافته، بیش از آن قیمت‌ها بالا رفته و در نتیجه خریداران جدید مسکن بیش از خریداران گذشته زیر بار وام می‌روند.زمانی عضو کمیسیون عمران مجلس در‌این زمینه عنوان می‌کند: پرداخت وام‌ها چون کارشناسی نشده هستند به ویژه در شهرهای کوچک اثرات مخربی‌داشته‌اند. مخصوصا تهیه مسکن برای اقشار ضعیف و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امام(ره) و بهزیستی مشکل‌تر شده است.
چه باید کرد ؟
این گونه نیست که افق مناسبی‌برای بهبود وضع مسکن دیده نشود. مهم آن است که برای‌این امر باید از برنامه‌های کلی‌تر و مبنایی‌تر آغاز کرد و به اقدامات عملی و کارشناسی شده منتهی شد، از نظر کارشناسان، سیاست‌های آتی بخش مسکن می‌تواند بر محورهای زیر ارائه شود:
۱ -ایجاد اشتغال در روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها، به گونه‌ای که با ایجاد اشتغال، زمینه صدور محصولات روستایی به کشورهای دیگر فراهم شود.
۲ - تولید مسکن با تکیه بر کوچک سازی، استفاده بهینه از عوامل موثر در تولید مسکن از جمله سرمایه زمین، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی.
۳ - انبوه‌سازی به شرط نظارت دولت بر‌این مقوله از ضرورت زیادی برخوردار است.
۴ - مشارکت همه جانبه دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن خصوصا شهرداری در امر برنامه ریزی، تدوین و اجرای سیاست‌ها.
۵ - سیاست‌گذاری در بازار مسکن، سیاست‌هایی چون واگذاری زمین به خانواده‌ها، تعاونی‌ها، ساخت شهرک‌های کوچک.
۶ - سرعت بخشیدن به روند ساخت‌و‌ساز مسکن و وارد کردن کارخانه‌های واحدهای پیش‌ساخته.
۷ - دخالت و نظارت موثر و مستمر دولت بر مشاوران املاک، در تمامی‌مراحل مربوط به خرید، رهن و اجاره یک ساختمان مشاوران املاک نقش اساسی را ایفا می‌کنند و از آن جایی که مشاوران املاک برای کسب منفعت و حق معامله بیشتر در افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بی‌تاثیر نیستند دولت با نظارت همه‌جانبه و موثر می‌تواند بازار سالم‌تری فراهم کند.
مسوولان چه می‌گویند ؟
اما برای تحقق‌این سیاست‌ها نیز موانعی وجود دارد که باید همزمان با تدوین و اجرایی کردن‌این سیاست‌ها در‌اندیشه رفع‌این موانع نیز بود.«زمانی»، عضو کمیسیون عمران، در زمینه حل مشکل مسکن در جامعه می‌گوید: در حال حاضر ارتباط نزدیکی بین مجلس و تعاونی‌های مسکن وجود ندارد.وی همچنین می‌افزاید: نوسان شدید و ناپایدار در بازار مسکن یکی از مشکلاتی است که موجب دلال بازی شده است به گونه‌ای که مشکلات سایر بازارها در بازار مسکن نیز اثر منفی می‌گذارد. با این وجود در آخرین بررسی کمیسیون، اعلام شده است، مردم برای تهیه مسکن عجله نکنند چون با سیاست‌های جدید دولت و مجلس، ثبات نسبی‌در بازار مسکن‌ایجاد می‌شود. طرح جامع مسکن با توجه به تمام مسائل مربوط به مسکن دیده شده است و برای آن راهکار ارائه می‌شود.
تلاش دولت ادامه دارد
در همین زمینه چندی پیش رییس‌جمهور سه وزیر کابینه خود یعنی وزیر مسکن و شهرسازی، دادگستری و اقتصادی و دارایی را مامور بررسی وضعیت مسکن اجاره‌ای کرد ولی‌این جلسات به جمع‌بندی نهایی نرسید.از زمان محول شدن این ماموریت به وزیران یادشده تاکنون چندین جلسه کارشناسی از سوی وزیران و معاونان آنان برگزار شده است. وزیران و معاونان در پایان جلسات کارشناسی خود، راهکارهای پیشنهادی حل معضل مسکن اجاره‌ای را به رییس‌جمهور گزارش خواهند داد.
با توجه به نیاز اقشار مختلف جامعه و روزافزون بودن جمعیت جوان کشور به سرپناه و خانه مناسب، اگر دولت، مجلس و دیگر مسوولان امر در جهت تدوین طرحی جامع و کامل برای جلوگیری از تشدید تورم به وجود آمده در‌این زمینه اقدام نکنند، معضل گرانی اجاره‌بها و مسکن مرتفع نخواهد شد و حیات اقتصادی خانواده‌های بسیاری تهدید می‌شود. تلاش برای‌ترغیب جوانان به تشکیل خانواده، تضمین سلامت روانی خانواده‌ها و... نیازمند مقدماتی چون تامین مسکن است. همه برای بهبود اوضاع مسکن باید تلاش کنند. دولت، مجلس و خود مردم.
منبع: خانه ملت
ارسال نظر