کنترل بازار مسکن از دست دولت خارج شده است
سیاستهای کند وزارت مسکن در ساماندهی وضعیت بازار موفق نخواهد بود. مرتضی تمدن، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایلنا، ضمن انتقاد از سیاستهای دولت گفت: کنترل بازار از دست وزارت مسکن خارج شده است و سیاستهای فعلی دولت تحولی در حوزه زمین و مسکن ایجاد نخواهد کرد. وی افزود: حرکت لاکپشتی دولت به دلیل فرآیند طولانی اجرا، تاثیرپذیری خود را از دست داده و نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مدتها است از سوی وزیر مسکن و رییسجمهور اعلام شد که زمین به صورت قسطی و در برخی مناطق به صورت رایگان در اختیار انبوهسازان قرار میگیرد تا قیمت زمین و مسکن کاهش یابد، اما به دنبال اعلام سیاستها هیچ اتفاقی رخ نداد و خبری از واگذاری زمینها به انبوهسازان نشد.
وی افزود: اعلام این خبر نه تنها قیمت زمین و مسکن را کاهش نداد، بلکه باعث ایجاد شوک در بازار و رشد قیمتها شد.
تمدن با اشاره به آثار منفی اعلام سیاستهای بدون پشتوانه اجرایی از سوی دولت، اعلام کرد: بازار در بخش مصالح ساختمانی نیز با افزایش قیمتها روبهرو شد و دولت قرار بود نوسانات بازار را با واردات برخی اقلام ساختمانی کنترل کند، اما متاسفانه واردات در زمان رشد قیمتها انجام نشد و در شرایط کنونی با وجود ورود برخی مصالح ساختمانی به کشور باز هم شاهد افزایش قیمتها هستیم.
وی اظهار داشت: قیمت آهنآلات که با رشد ۳۰درصدی مواجه شد، تنها با مکانیسم واردات ۵درصد کاهش یافت، لذا واردات مصالح ساختمانی نیز تاثیری در کنترل قیمتها نداشت و قیمتها همچنان بالا ماند.
وی در ادامه با اشاره به نقدینگی و تاثیر آن در توسعه واسطهگری و دلالی، گفت: بخشی از این نقدینگی عظیم در بانکها ذخیره شده و مابقی به سمت خرید و فروش زمین، مسکوکات و نهایتا مشاغل غیرمولد حرکت می کند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس، آفت نقدیندگی را در رشد قیمت مسکن موثر دانست و تاکید کرد: در کنار حجم بالای نقدینگی و عدم هدایت سرمایه به سمت سرمایهگذاریهای مولد، رشد جمعیت جوان، فشار تقاضا نسبت به عرضه نیز در سیر صعودی قیمت مسکن تاثیر بسزایی دارد.
تمدن افزود: فشار تقاضا و رشد دلالی به واسطه آفت نقدینگی از یک سو، سیاستهای تشویقی دولت در حوزه مسکن در راستای اعطام وامهای ارزان قیمت از سوی دیگر منجر به جهش قیمت مسکن شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص سیاست واگذاری زمین به انبوهسازان اعلام کرد: اگر دولت به واسطه سیاستهای اعلام شده، زمینهای تحت مالکیت را در اختیار انبوهسازان قرار دهد و قیمت مصالح ساختمانی را ثابت نگه دارد، روند صعودی قیمتها تعدیل خواهد شد.
تمدن افزود: رشد قیمتها تا اواخر سال ادامه خواهد داشت و برای سال جدید قیمت مسکن حالت رکود به خود میگیرد، زیرا عرضه و تقاضا در چنین شرایطی تا سقف معینی کشش افزایش قیمت را دارد و پس از آن منحنی تقاضا به سمت پایین حرکت میکند و رشد صعودی قیمت مسکن متوقف خواهد شد. وی تصریح کرد: علائم رکود در بازار احساس میشود که احتمال زیاد دوره رکود قیمت طولانی خواهد بود و سرمایهها از بازار خارج و به صورت راکد در میآیند که این موضوع زنگ خطری در اقتصاد کشور به شمار میرود.
ارسال نظر