ماراتن قیمت مسکن و نرخ تورم
گروه مسکن- روند صعودی قیمت مسکن این روزها به مانند گرهکوری درآمده که مسوولان را از هر گونه چارهاندیشی در این خصوص بازداشته است به طوری که بنا به گفته برخی کارشناسان حساسیت بیش از حد بازار مسکن به قدری بالا رفته که هرگونه اظهارنظر نادرستی هم میتواند موجب تحول عمیقی در این بازار شود. به گزارش خبرنگار ما شتاب چشمگیر قیمتها در بازار مسکن که به تفسیر برخی صاحبنظران این بخش رونق بازار پس از دوران رکود محسوب میشود، حتی از نرخ تورم هم پیشی گرفته به طوری که بنا به گفته برخی کارشناسان اقتصادی نرخ تورم به صورت واقعی اعلام نمیشود. بیژن کاموری، عضو انجمن انبوهسازان مسکن در این خصوص اظهار داشت: زمانی که نرخ تورم به صورت غیرواقعی اعلام میشود متولیان ساخت و ساز مسکن، قیمت ساختمان را بالاتر از نرخ تورم به فروش میرسانند و از این راه سود قابل توجهی کسب میکنند.
عضو انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان تصریح کرد: طی سالهای گذشته قیمت مسکن در یک روند پلکانی مدتی در رکود به سر میبرد و بعد از ۲سال دوباره به روال گذشته خود ادامه میداد اما از سال ۸۱ تاکنون بازار مسکن همچنان در رکود به سر میبرد و در این رکود نیز شاهد تورم هستیم.
او تصریح کرد: سالها بود که شهرداریها با فروش تراکم از محل ارزش افزوده ساختمانها به سرمایه قابل توجهی دست مییافتند و افراد نیز با خرید تراکم به بازار ساخت و ساز رونق میدادند اما بعد از قطع فروش تراکم این روند متوقف شد و با گرانتر شدن زمین و با بالا رفتن ناگهانی قیمت مصالح، قیمت مسکن نیز در سطح شهر تهران بسیار بالا رفت و قدرت خرید مردم پایینتر آمد.
عضو انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان گفت: زمانی که قیمت مسکن بالاتر رود قدرت خرید مردم نیز به همان میزان کاهش پیدا میکند و اختلاف این ۲ سطح بیشتر از گذشته میشود و اقداماتی چون وام مسکن نیز نمیتواند مشکلی را حل کند و شاید در دهکهای یک تا سه جامعه بتواند مفید باشد اما در نگاه کلی وامهای مسکن با سقف یک چهارم قیمت مسکن نمیتواند مردم را خانهدار کند. اگر به طور مثال با شرایط تورم موجود در جامعهای خانوادهای بخواهد برای خرید مسکن ۳۰درصد درآمد خود را پسانداز کند، این خانواده با شرایط موجود بازار مسکن میتواند تا ۳۰سال آینده صاحب خانه شود در صورتی که در کشورهای پیشرفته ۷۰ تا ۸۰درصد قیمت مسکن را وام میدهند و مردم راحتتر اقدام به خرید میکنند. کاموری افزود: مدتها است که معضل گرانی مسکن به بحث روز تبدیل شده است و از آنجا که همه آحاد مردم درگیر این مساله هستند، سیاستگذاران باید راهحل جدی ارائه دهند زیرا با اقدامات مقطعی نمیتوان اقدامی انجام داد.
این گزارش حاکی است بهرغم اینکه برخی از صاحبنظران اقتصادی گرانی بیش از پیش قیمت مسکن را یک معضل اقتصادی دانسته و دولت و مسوولان را ترغیب به رفع این بحران میکنند، اما از طرف دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی این اتفاق را طبیعی میدانند و بنا به گفته آنها افزایش قیمت عوامل تاثیرگذار بر بازار، عامل گرانی مسکن است از اینرو نمیتوان گفت که اتفاق غیرمنتظرهای در بازار روی داده است.
هوشنگ خستویی، کارشناسان مسائل اقتصادی در این خصوص در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه نمیتوان آمار دقیقی از روند قیمت مسکن اعلام کرد، افزود: در زمانی که دستمزدها، قیمت مصالح ساختمانی زمین و ... بالا رفته افزایش قیمت مسکن دور از انتظار نیست.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به امنیت سرمایهگذاری در سایر بازارها از بین رفته، اظهار داشت: با توجه به این امر افرادی که سرمایه مازاد دارند پول خود را در بازاری امن سرمایهگذاری میکنند.به گفته وی، جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات بازار، تولید خودرو به میزان تقاضا و نوسانات بورس موجب شده که پولهای سرگردان به سمت بازار مسکن روی آورند.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در زمان ناامنی همه بازارها، بازار زمین و خاک پرارزشترین بازار برای سرمایهگذاری خواهد بود.خستویی با اشاره به جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات تصریح کرد: با توجه به حساسیت مساله این اتفاق در زمان کوتاهی نمیتواند بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهد. وی افزود: در حال حاضر بادوامترین بازار برای سرمایهگذاری، بازار مسکن است.براساس این گزارش به دنبال افزایش قیمتها، راهکارهای متعددی برای خروج از این وضعیت ارائه میشود که از آن جمله میتوان به برابری عرضه و تقاضا در بازار و از بین رفع نوسان قیمت اشاره کرد.دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی هم در این خصوص از دولت خواست برای ایجاد تعادل در قیمت مسکن، زمین را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان و انبوهسازان قرار دهد و کنترل جدی بر قیمت مصالح ساختمانی داشته باشد. جواد خوانساری در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: به دلیل تورم فزاینده اگرچه طی سال جاری شاهد افزایش کاذب و دور از ذهن قیمت مسکن بودیم اما به هر حال با ادامه سیاستهای کنونی، دولت باید منتظر یک جهش قیمتی در سال ۸۶ باشیم.
ارسال نظر