قیمت زمین و خانه‌‏های کلنگی بین ۳۰ تا ۳۵درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد.

کاموری، عضو انجمن شرکت‌‏های ساختمانی، در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به سیاست شهرداری‌‏ها گفت: رویکرد شهرداری‌‏ها از سال ۸۱ در جهت کاهش مجوز ساخت و ساز آپارتمان‌‏های بالای ۵ طبقه بود و برای هر زمین صرفا‌‏ مجوز ساخت ساختمان‌‏های ۴ یا ۵ طبقه صادر شده است. وی افزود: باروری زمین نسبت به سال‌‏های گذشته به یک دوم تقلیل یافته، لذا متقاضی برای ساخت واحدهای مسکونی به زمین بیشتری نیاز دارد.

عضو انجمن شرکت‌‏های ساختمانی، تصریح کرد: افزایش تقاضای خرید زمین منجر به برهم خوردن تعادل بازار و نهایتا‌‏ سیر صعودی قیمت زمین شده است.

کاموری تصریح کرد: صاحبان زمین در مقابل تقاضای بازار، قیمت را بالا برده اند که نهایتا افزایش قیمت زمین منجر به گرانی مسکن و روند صعودی قیمت برای متقاضی واحد مسکونی شده است.

وی با بیان این‌‏که ثابت نگهداشتن قیمت زمین در کاهش قیمت مسکن نقش تعیین‌‏کننده‌‏ای دارد، پیشنهاد داد: وزارت مسکن که زمین های بی‌‏شماری در اختیار دارد، مانند بانک مرکزی که در زمان نوسانات بازار ارز با تزریق ارز به بازار باعث تعدیل بازار می‌‏شود، زمین‌‏های تحت مالکیت خود را در اختیار انبوه‌‏سازان نه دلالان قرار دهد، تا انبوه‌‏سازان با رعایت ضوابط زمین‌‏ها به واحدهای مسکونی و تجاری تبدیل کنند و ساختمان‌‏ها پس از اتمام تحویل متقاضیان داده شود.

کاموری تصریح کرد: با اتخاذ چنین روشی بسیاری از تقاضاها به جای گرایش به سمت بازار آزاد به سمت وزارت مسکن سوق داده شده و قیمت زمین با کاهش تقاضا در بازار آزاد، متعادل می‌‏شود.