کمیته مسکن مجلس بررسی می‌کند
غول بازار مسکن چگونه بیدار شد؟
دنیای اقتصاد- رییس کمیته مسکن مجلس شورای اسلامی ضمن توصیه به متقاضیان مسکن برای عدم تعجیل در خرید مسکن اعلام کرد که افزایش هجوم افراد برای خرید مسکن موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.به گفته وی، کمیته مسکن مجلس قصد دارد ضمن هم‌اندیشی با تصمیم‌سازان و فعالان بازار مسکن تلاش کند تا آرامش مجدد در این بازار حاکم شود. چه کسی غول بازار مسکن را بیدارکرد؟
گرانی مسکن به مجلس کشیده شد
در آستانه برگزاری سومین دوره انتخابات شوراها، بازار مسکن در تهران، حالتی شبیه بورس طلای شانگهای پیدا کرده است. قیمت‌ها دراین بازار دقیقه‌ای افزایش پیدا می‌کند. با هربار رفت‌وآمد مشتریان به بنگاه‌های املاک، فهرست قیمت‌ها تغییر می‌کند. مردم نگران افزایش قیمت‌ها هستند و در همین حال رییس کمیته مسکن مجلس هفتم، گفته است: مجلس تمام تلاش جدی خود برای بازگشتن آرامش به بازار خرید و فروش را انجام خواهد داد.
گزارش‌های مختلف از تهران نشان می‌دهد، روند تغییر قیمت مسکن به بی‌سابقه‌ترین حد رسیده است تا جایی که در بسیاری از محله‌های تهران نرخ مسکن تا دو برابر نرخ سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است. هنوز کسی به درستی نمی‌داند که چه چیزی باعث بیداری غول قیمت‌ها در بازار مسکن شده است، اما تحلیل نمایندگان مجلس و کارشناسان بازار مسکن حاکی از آن است که سیاست‌های دولت به صورت مستقیم، در بیداری غول بازار مسکن، نقش داشته است.
نرخ خرید و فروش مسکن که تا اوایل امسال، ثباتی سه‌ساله داشت، پس از دادن وعده پرداخت وام‌های بدون سپرده ۱۰میلیون تومانی و ۳میلیون تومانی به متقاضیان خرید و اجاره مسکن، به شدت افزایش یافت.
افزایش قیمت مسکن در روزهای اخیر، باعث شده است که رییس‌جمهور سه وزیر را مسوول پیگیری این تورم کند، اما نوسان بازار ادامه دارد و کمیته ویژه رییس‌جمهوری هنوز موفق به ارائه گزارشی کاربردی در این زمینه نشده است. هنوز خیلی از مقامات دولتی در این زمینه اظهارنظری نداشته‌اند، اما رییس کمیته مسکن مجلس شورای اسلامی، گفته است: درخواست‌های کاذب و ورود نقدینگی باعث ایجاد تلاطم در بازار مسکن شده است.
مجلس وارد میدان می‌شود
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن زمانی گفته است: «کمیته مسکن مجلس تمام تلاش خود را برای بازگشتن آرامش به بازار خرید و فروش انجام خواهد داد، بنابراین متقاضیان برای خرید مسکن عجله نکنند تا آرامش مجدد به بازار مسکن بازگردد چرا که هر چقدر هجوم افراد برای خرید مسکن بیشتر شود فروشندگان دچار تردید و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت».
به عقیده حسن زمانی، درخواست‌های کاذب همواره موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود به طوری که در حال حاضر به دلیل جو مسموم ایجاد شده از سوی برخی افراد سودجو بیش از ۳۰ تا ۴۰درصد درخواست‌ها کاذب بوده است.
نماینده ملایر در مجلس هفتم با اشاره به طرح جامع مسکن و افزایش کاذب اجاره‌بها گفته است: در طرح جامع مسکن، دولت موظف است تا ۵۰هزار واحد استیجاری بسازد که در آن صورت قیمت‌ها کاهش می‌یابد، البته کمیته مسکن قصد دارد تا با فعالان و سیاست‌گذاران بخش مسکن به خصوص تولید‌کنندگان و انبوه‌سازان جلسه‌ای تشکیل داده و راهکارهای لازم را بررسی کند.
وی تاکید کرد: مطمئنا اگر نقاط ضعف طرح جامع مسکن برطرف شود می‌تواند به عنوان یک هدیه خوب برای مردم تلقی شود، چرا که این طرح با هدف سر‌وسامان بخشیدن به بخش مسکن تدوین شده است. رییس کمیته مسکن مجلس، با اشاره به ماموریت سه وزیر کابینه، برای نظارت بر مسکن اجاره‌ای اظهار داشت: هر چه نظارت در بخش مسکن بیشتر شود قطعا نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت بنابراین ماموریت سه وزیر را در‌خصوص مسکن‌های اجاره‌ای باید به فال نیک گرفت.
وی تاکید کرد: درحال‌حاضر متولی بخش مسکن در کشور وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده است، اما چون دستگاه‌های دیگر نیز در این بخش دخالت دارند وزارت مسکن و شهرسازی نمی‌تواند به ماموریت اصلی خود توجه کند. «زمانی» با بیان اینکه عوامل تاثیرگذار در کشور، همواره قیمت مسکن و اجاره‌بها را دستخوش تحولات عمده کرده و موجب رونق و یا رکود مسکن می‌شود، گفت: ورود نقدینگی‌های سرگردان به بخش مسکن همواره به این بخش رونق می‌دهد و زمانی که این سرمایه‌ها، از بخش مسکن خارج می‌شود تاثیر منفی بر این بازار گذاشته و موجب رکود می‌شود، اما در همین حال رییس کمیته مسکن و شهرسازی مجلس، این بار در گفتوگو با سایت خبری «عصر ایران»، تداوم رشد قیمت مسکن تا شب عید را شایعه خواند و ابراز امیدواری کرد، با اجرای طرح جامع مسکن این گرانی مهار شود. حسن زمانی «مردم» را مقصر این گرانی خواند و گفت: وقتی مردم بدون برنامه برای خرید مسکن هجوم می‌آورند، قیمت آن هم روند صعودی پیدا می‌کند. وی راهکار توقف تورم نرخ مسکن را عدم خرید خانه در شرایط کنونی دانست.
آقای زمانی، زمان تکمیل و اجرایی شدن کامل طرح جامع مسکن را تا یک ماه آینده دانست و ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح بازار مسکن پس از گذشت ۲۷ سال از انقلاب متولی پیدا کند.
کمک از سرمایه‌گذاران خارجی
از سوی دیگر، پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌در گفتوگو با «عصر ایران» با انتقاد از اجرایی نشدن تصمیمات دولت در بخش مسکن و ناکارآمدی تسهیلات در نظر گرفته شده، خواستار اقدامات سریع دولت برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه شد. نماینده مردم زاهدان افزود: حل مشکل مسکن با تدابیر مقطعی ممکن نیست و تحقق این مهم تنها با پرداختن به زیر ساخت‌ها ممکن است.
وی همچنین گفت: باید در قالب یک طرح از سوی نمایندگان آن هم با فوریت، گرانی مسکن در صحن علنی مجلس بررسی شود.
فروزش پیشنهاد داد از سرمایه‌گذاران خارجی برای حل این مشکل کمک گرفته شود و فضای مناسب برای جذب سرمایه‌های آنان در صنعت ساختمان ایران فراهم آید.
گزارش «عصر ایران» حاکی از آن است که گرانی مسکن در محله‌های تهران، مشتریان خاص هر محلی را به محلی پایین‌تر و ضعیف‌تر از محل خودشان سوق داده است. کمبود و گرانی سیمان و آهن آلات نیز در ماه‌های اخیر مزید بر علت شده تا نرخ مسکن همچنان به شکلی افسار گسیخته افزایش یابد.
وام ۱۰میلیون تومانی عامل گرانی
خبرگزاری فارس که این روزها موضوع گرانی مسکن را سوژه اصلی گزارش‌های اقتصادی خود قرار داده است، در گزارشی با قلم «اکبر محمودی» وام ۱۰میلیون تومانی مسکن را عامل اصلی گرانی‌ها معرفی کرده است.
گزارش‌نویس خبرگزاری فارس، یادآوری کرده است: یک‌سال از پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی خرید، ۳میلیونی ودیعه و پرداخت وام‌های ۱۲میلیونی برای ساخت واحدهای استیجاری از سوی وزیر مسکن و شهرسازی گذشته است.
پرداخت وام ۱۰میلیون تومانی خرید مسکن که قرار بود تشکیل پرونده و پرداخت آن از اول خرداد آغاز و تا آذر ماه امسال ادامه یابد به دلیل استقبال کم سابقه مردم و مشکل انتخاب واجدین شرایط موجب به تاخیر افتادن اعطای این وام‌ها شده است. به طوری که این تاخیر موجب شد تا وزیر مسکن و شهرسازی دو بار دستورالعمل پرداخت را اصلاح و به بانک مسکن ابلاغ کند. در این دستورالعمل برای تسهیل هر چه بیشتر پرداخت وام ۱۰میلیونی به متقاضیان، شرایط گذشت دو سال از پایان کار ساختمانی به ۱۰سال و شرط گذشت ۷سال از صدور پروانه ساختمانی به ۱۵سال تغییر کرد تا به گفته مدیر عامل بانک مسکن، این طرح بتواند جزو طرح‌های موفق لقب بگیرد.
بر‌اساس برنامه‌ای که «محمد سعیدی‌کیا»، وزیر مسکن و شهرسازی در تاریخ ۱۵ آذر سال ۸۴ اعلام کرد قرار شد این وام برای خرید مسکن به ۳۰هزار نفر پرداخت شود، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که نزدیک به ۲میلیون نفر برای دریافت این وام، نام‌نویسی کردند و بانک مسکن برای انتخاب تنها ۳۰هزار نفر از بین این حجم تقاضا به دردسر افتاد.
حجم بالای ثبت‌نام‌از یکسو و اولویت‌بندی کردن افراد واجد شرایط موجب شد تا پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی با تاخیر مواجه شود به گونه‌ای که آمارها حکایت از پرداخت زیر ۱۰۰۰ فقره می‌دهد. پنج‌ماه پیش، دولت برنامه‌ای برای رونق بخشیدن به بازار راکد مسکن تصویب کرده بود که هدف آن کمک به تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمدی بود که امکان خرید و اجاره مسکن ندارند. قرار بود تا پایان خرداد ماه ۳۰هزار نفر از واجدین شرایطی که درآمد آنها کمتر از ۲۴۰هزار تومان است از وام ۱۰میلیون تومانی برخوردار شوند، اما به نظر می‌رسد به دلیل کثرت متقاضیان اجرای این برنامه با مشکل مواجه شده است.
متقاضیان برای دریافت این وام از طریق سایت بانک مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و در صورت پذیرفته‌شدن تقاضایشان از سوی بانک، باید با در دست داشتن مدارک لازم به شعب بانک مسکن مراجعه کنند.
برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که هنوز بانک مسکن نتوانسته افراد واجد شرایط را انتخاب کند، از همین رو پیش‌بینی می‌شود کار پرداخت وام نیز به درازا بکشد. قرار است این وام به ۲۱هزار نفر در شهرهای کوچک و متوسط و ۹هزار نفر در شهرها بزرگ پرداخت شود.
در طرح دولت پیش‌بینی شده است این وام تا پایان سال ۱۳۸۸ به ۱۵۰هزار نفر دیگر نیز پرداخت شود، اما همین برنامه اول نشان داده که دولت با حجم انبوهی از تقاضاهای بی‌پاسخ در بخش مسکن رو‌به‌رو شده است.
هجوم متقاضیان دریافت وام خرید مسکن به حدی است که اگر نیمی‌از این افراد واجد شرایط تشخیص داده نشوند، دولت باید حداقل پرداخت وام خود را پنج برابر افزایش دهد تا بتواند تا سه سال دیگر پاسخگوی یک‌میلیون متقاضی واجد شرایطی باشد که ثبت نام کرده اند.
موفقیت نسبی وام ۳میلیونی ودیعه نسبت به وام ۱۰میلیونی
همزمان با طرح وام خرید مسکن، دولت برنامه‌ای نیز برای پرداخت وام ۳میلیون تومانی قرض‌الحسنه برای اجاره مسکن پیش‌بینی کرده بود که قرار بود پرداخت آن از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شود البته به نظر می‌رسد این برنامه نسبت به پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی پیشرفت بهتری داشته است. این وام به اقشار کم‌درآمدی پرداخت می‌شود که حقوق آنها کمتر از ۱۸۰هزار تومان است و تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان بازنشستگی و بنیاد شهید و جانبازان قرار دارند. اعتبار در نظر گرفته شده برای این برنامه در اولین گام ۴۰میلیارد تومان است که بر اساس گزارش‌های کسب شده، سهم کمیته امداد ۱۸میلیارد تومان، بهزیستی ۱۰میلیارد تومان، بنیاد شهید ۶میلیارد تومان و صندوق‌های بازنشستگی ۶میلیارد تومان است.
البته گزارش‌ها حاکی از آن است که اعتبار وام ۳میلیون تومانی ودیعه مسکن برای سال ۸۵ به ۸۰میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
این اعتبار بین چهار گروه یاد شده تقسیم و به آنها ابلاغ خواهد شد و این نهادها باید این بودجه را بین اعضای واجد شرایط خود تقسیم کنند.
این وام به صورت قرض‌الحسنه است و دریافت‌کنندگان آن می‌توانند با پرداخت آن به مالکان، به صورت رهنی خانه اجاره کنند یا لااقل اجاره کمتری بپردازند. به گفته کارشناسان، ثبت‌نام ۲میلیون متقاضی برای دریافت وام مسکن هشداری برای دولت است که به بانک‌ها تکلیف کرده بخشی از تسهیلات خود را در استان‌ها و به پروژه‌های زود‌بازده و اشتغالزا اختصاص دهند. علاوه بر این، هجوم متقاضیان برای دریافت وام‌های ارزان سبب می‌شود بانک‌ها در انتخاب افراد دست به گزینش بزنند که این کار هم می‌تواند زمینه‌های فساد را فراهم سازد و هم متقاضیانی را که مشمول دریافت وام نشده‌اند، ناراضی کند.
ارسال نظر