گروه مسکن- نایب رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی روش پرداخت تعدیل قیمت مصالح ساختمانی در پروژه‌های عمرانی ملی و استانی را پاسخگو ندانست. «فرامرز مفتخر» در جمع خبرنگاران افزود: روش پرداخت تعدیل قیمت مصالح ساختمانی با توجه به رشد قیمت‌ها پاسخگویی لازم را ندارد.

وی تصریح کرد: باید مابه‌التفاوت نرخ‌ها به پیمانکاران پرداخت شود.

وی با اشاره به رشد ۵/۲برابر قیمت آهن‌آلات در اوایل سال نسبت به اسفند سال قبل گفت: با توجه به این امر اعمال روش تعدیل نمی‌تواند جبران‌کننده هزینه سنگین پیمانکاران برای تهیه آهن‌آلات مورد مصرف در پروژه‌ها باشد.

نایب رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی با اشاره به خالی بودن بیش از ۶۰درصد ظرفیت کاری ۳هزار پیمانکار کشور تصریح کرد: با توجه به عدم پرداخت به موقع تعدیل‌ها، هزینه‌های مربوط به سه ماه نخست تاکنون پرداخت نشده است. وی اظهار داشت: برای بهبود روند فعلی باید شاخص‌های قیمت بلافاصله پس از پایان دوره تعیین و به پیمانکاران پرداخت شود و لااقل در شرایط فعلی در ازای دوره سه‌ماه، این امر ماهانه تعیین و اعلام شود. همچنین در ادامه سیدمحسن مقدس‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی اظهار داشت: روش میانگین نرخ‌های سه ماهه با توجه به نوسان غیرعادی قیمت‌ها و تامین مصالح ساختمانی از بازار آزاد ضرر زیادی را به پیمانکاران وارد می‌کند.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی با اشاره به انتقاد پیمانکاران از اعلام شاخص‌ قیمت‌ها براساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی خاطرنشان کرد: عدم برابری قیمت‌های روز با قیمت‌های اعلام شده، عامل اصلی مخالفت پیمانکاران با قیمت‌های اعلام شده توسط این دو ارگان است. به گفته وی، میزان خریدی که در پروژه‌های عمرانی با استفاده از محل اعتبار صورت می‌گیرد باید به ۳۰درصد افزایش یابد.

در ادامه این مراسم ساعد مسعودی، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی سازمان مدیریت برای سال آینده، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی سازمان پیمانکاران در سال‌۸۶ برای اجرای طرح‌های عمرانی با مشکل مواجه نخواهند شد. مسعودی تصریح کرد: به‌رغم تاکید سیاست‌های دولت نهم بر حمایت از بخش‌خصوصی اجرای طرح‌های عمرانی با روش کنونی پرداخت تعدیل به زیان این بخش است.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی با اشاره به اشتغال بالغ بر ۵۰۰هزار نفر در شرکت‌های ساختمانی اظهار داشت: با توجه به گرانی مصالح ساختمانی و کم بودن میزان پیش‌پرداخت که حدود ۵/۱۴درصد است باید در این راستا بازنگری لازم صورت گیرد. وی پیشنهاد کرد: برای پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران بلافاصله پس از اتمام مهلت‌های قانونی برای رسیدگی، از نظام بانکی برای پرداخت سریع صورت وضعیت استفاده شود.