سیاست‌های دولت در بخش مسکن عامل اصلی افزایش قیمت مسکن است به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی درخصوص گرانی‌های اخیر مسکن گفت: گرچه به دلیل تورم فزاینده، شاهد افزایش عجیب و غریب قیمت مسکن بودیم ولی با ادامه سیاست‌های کنونی دولت باید منتظر یک جهش قیمت‌ها در سال ۸۶ بود.

جواد خوانساری پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل افزایش قیمت اظهار داشت: در سال گذشته شاهد توقف قیمت و تولید مسکن بودیم، از پایان اسفند ۸۴ که به طور ناگهانی قیمت آهن، آلومینیوم، مس و همچنین دیگر مصالح ساختمانی افزایش یافت و این انتظار می‌رفت که امسال شاهد تشدید این روند باشیم. وی افزود: بیش از ۲برابر شدن قیمت مصالح ساختمانی، افزایش عوارض، بالا رفتن نرخ دستمزدها و در کل افزایش تورم، باعث شد تا سازندگان ساختمانی وادار به افزایش قیمت‌ها شوند. از طرفی نیز چون در دوران رکود دو ساله مسکن تقاضا برای خرید با توقف مواجه شده بود، بالاخره نیاز مردم را در روند عدم هماهنگی بین تقاضا و عرضه، وادار به خرید نمود.

خوانساری در خصوص پیش بینی خود از وضعیت قیمت مسکن طی ماه‌های آینده گفت: با توجه به رکود دوساله قطعا سال‌های ۸۵ و ۸۶ سال شکوفایی قیمت مسکن خواهد بود، لذا باید منتظر یک جهش در این بخش باشیم. وی از دولت خواست برای ایجاد تعادل در قیمت مسکن، زمین را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار دهد و کنترل جدی بر قیمت مصالح ساختمانی داشته باشد. دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی افزود: دولت باید بکوشد وام‌هایی با بهره بانکی ۴درصد در اختیار مردم قرار دهد تا امکان خرید مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه فراهم شود.

همچنین دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان گفت: عامل اصلی افزایش قیمت مسکن سیاست‌های دولت است. وی افزود: اقتصاددانان با توجه به افزایش بودجه عمرانی سال ۸۵ پیش‌بینی می‌کردند که سرمایه‌های سرگردان بالاخره به سمت خاصی سوق یابد که با توجه به وضعیت نه‌چندان جالب بازار سهام، تمرکز سرمایه در بازار مسکن دور از انتظار نبود. ‌هاشم‌زاده گفت: گرچه این سرمایه‌ها باید به طور طبیعی در بخش صنعت و خدمات متمرکز شود ولی عدم رشد و توقف در این بخش‌ها باعث شد تا مردم به سرمایه‌گذاری در بخشی بپردازند که به لحاظ روانی اعتقاد دارند هرگز با ضرر همراه نیست.

وی افزود: وقتی بخش صنعت فعال نبوده و خبری از تولید و پویایی نباشد، تمرکز سرمایه و افزایش قیمت زمین و مسکن طبیعی است.

هاشم‌زاده شرایط حاضر را مناسب به حال اقشار کم‌درآمد جامعه ندانست و افزود: این شرایط تهیه یک خانه استیجاری را با سختی مواجه کرده چه برسد به تحقق خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه. وی برای رهایی از این شرایط به دولت توصیه کرد که ضمن بازنگری در سیاست‌های خود، زمینه اجرای طرح جامع مسکن را فراهم نماید. دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان متذکر شد: دولت باید بکوشد از خاک خوردن طرح جامع مسکن در کتابخانه‌ها (مانند سایر طرح‌های مفید دیگر که عمدتا توسط کارشناسان تهیه می‌شوند) جلوگیری نماید. وی افزود: طرح جامع مسکن در میان‌مدت و بلندمدت ( بین ۵ تا ۱۰سال) به حل مشکل مسکن منجر خواهد شد. همچنین سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گفت: با توجه به افزایش ظرفیت سیمان کشور برای سال آینده از ۴۰میلیون تن به ۵۰میلیون تن و همچنین افزایش حجم تولید آهن، قطعا سال آینده با تعدیل قیمت مصالح ساختمانی روبه‌رو خواهد بود که خود به تاثیر مستقیم در قیمت مسکن منجر خواهد شد. ولی ملکی علت اصلی افزایش قیمت مسکن را افزایش۷۰درصدی بودجه عمرانی در سال‌جاری دانست و افزود: این افزایش به تزریق پولی در جامعه منجر شد که هیچ سنخیتی با حجم تولید مصالح ساختمانی به عنوان مواد اولیه در امور عمرانی نداشت، لذا عملا شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی شدیم. وی با اشاره به کاهش سود بانکی و افزایش دستمزدها اظهار داشت: افزایش مصالح ساختمانی و بودجه عمرانی عوامل اصلی گرانی قیمت مسکن است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گفت: اگر دولت به افزایش ۱۰۰درصدی بودجه عمرانی اقدام نکند (که قطعا نیز مجلس اجازه چنین کاری به آن نخواهد داد و از سویی توان اجرایی کشور نیز در مقابل تزریق این حجم از سرمایه محدود است)، سال ۸۶ قیمت مسکن منطقی تر و متعادل‌تر از امسال خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اینکه ظرفیت تولید مصالح ساختمانی نیز برای سال ۸۶ افزایش می‌یابد، لذا سال آینده قیمت مسکن قالب کنترلی‌تر خواهد داشت.