مطابق قانون، بنگاه‌های معاملاتی به هیچ عنوان مجاز به نوشتن مبایعه‌نامه نیستند و فقط مجاز هستد تا متعاملان را به یکدیگر معرفی کنند. حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: مطابق قانون سال ۱۳۱۷ بنگاه‌های املاک به هیچ عنوان حق نوشتن مبایعه‌نامه‌های حقوقی را نداشته و فقط می‌توانند امر واسطه‌گری را انجام دهند.

معاون رییس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: متاسفانه چون طی سالیان گذشته این قانون به درستی اجرا نشده است لذا بنگاه‌ها از وظایف اصلی خود دور شده و وارد کارهای حقوقی شده‌اند و بنابراین کلیه مسائل حقوقی مردم در مورد اسناد اجاره‌ای و غیره گاهی توسط صاحبان این بنگاه‌ها که هیچ‌گونه دانش حقوقی ندارند، نوشته می‌شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: نوشتن این‌گونه قراردادها در بنگاه‌ها ضمن اینکه هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد، بلکه باعث می‌شود به لحاظ نوشتن جملات غیرحقوقی باعث برداشت‌های متفاوت شده و زمینه اختلاف و تشکیل پرونده در محاکم قضایی را پدید آورد.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی آژانس‌های املاک و خودرو در دستور کار قرار گرفته، گفت: این کار که با همکاری وزارت بازرگانی اجرا می‌شود، از اوایل سال ۸۵ عملیاتی شده و هم‌اکنون در حال اجرای آن هستیم.

امیری با اشاره به لزوم وجود یک حقوقدان در آژانس‌های املاک و خودرو گفت: در طرح ساماندهی این اماکن وجود یک حقوقدان در این مراکز پیش‌بینی شده و تمامی آژانس‌های املاک و خودرو موظفند از فرمت‌های یک شکل که توسط وزارت بازرگانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد استفاده کنند که البته در بعضی از استان‌ها عقب هستیم و باید با شتاب بیشتری اقدام کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دو اقدام سازمان ثبت در مورد تشویق مردم به تنظیم سند رسمی، گفت: بالا بودن نرخ حق‌الثبت و اخذ استعلام‌های متعدد در زمان تنظیم سند دو دلیل عمده در عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی بود که با کاهش حق‌الثبت به ۵‌درصد و حذف استعلام‌های متعدد در زمان تنظیم سند مشکل عمده مردم حذف و موجب استقبال آنها از تنظیم سند رسمی شد.

امیری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قانون، اخذ استعلام‌های زائد در هنگام تنظیم سند را حذف کرده است اگر دفترخانه‌ای مبادرت به اخذ استعلام کند مرتکب تخلف می‌شود یا خیر، گفت: قانون در این خصوص مشخص است و اگر در مواردی که نیاز به اخذ استعلام نیست از سوی سردفتر نسبت به این امر تاکید شود، سردفتر فوق مرتکب تخلف شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.