گروه مسکن- با وجودی که وزارت مسکن یکی از راهکارهای مهم حل مشکل مسکن را اجرای طرح جامع می‌داند اما کارشناسان بازار مسکن به این امر اعتقادی ندارند. سیدرضا هاشمی، معاون پیشین وزیر مسکن با اشاره به اینکه حل مشکل مسکن در گرو حل مساله زمین و تامین مالی است، گفت: درباره هیچ کدام از این موارد سیاست‌های روشنی در طرح جامع مسکن مشاهده نمی‌شود. وی با اشاره به توان پایین مردم نسبت به تامین مسکن اظهار داشت: توان بسیار محدود دولت در تامین تاسیسات زیربنایی، تکنولوژی بسیار عقب مانده ساختمانی و نبود نظریه توجیه کننده در مرتفع‌سازی و تراکم بالا اصرار به محدود کردن زمین دارد. معاون پیشین وزیر مسکن همچنین درخصوص مقاوم‌سازی ساختمان‌های کهنه که آیین‌نامه ۲۸۰۰ را رعایت نکرده‌اند، اظهار داشت: مقاوم‌سازی این ساختمان‌ها که از طرف عده‌ای از کارشناسان مطرح شده فرضیه نادرستی است.

وی همچنین اقدام در مورد بافت‌های فرسوده با هدف تامین مسکن اگر به صورت بهسازی و نه نوسازی باشد در تناقض با ضرورت مقاوم‌سازی است که خود آن هم به شدت مورد تردید است و اگر به صورت نوسازی باشد همراه با افزایش تراکم است که معنی آن بالا بردن سهم زمین در هزینه ساختمان است که با سیاست تنظیم بازار زمین برای اقشار کم‌درآمد در تناقض است. معاون پیشین وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه در‌خصوص افزایش تولید مسکن از طریق صنعتی کردن ساخت افزود: برنامه انبوه‌سازی، خود به‌خود به صنعتی شدن ختم می‌شود، صنعتی شدن، اجرا و ساخت مستلزم کاهش نیروی کار ساده و کم‌مهارت و جایگزینی تعداد کمتری از کارگران با مهارت‌های بالاتر است که نظام ساخت‌و‌ساز ما چنین فرآیندی را طی نمی‌کند و در کوتاه‌مدت هم آمادگی آن را پیدا نخواهد کرد. او تصریح کرد: اصولا به دلیل سهم بالای قیمت زمین در هزینه ساختمان و ادامه تراکم‌فروشی و نبود نظارت بر ساخت‌و‌ساز، بازار ساخت‌و‌ساز هر روز بیش از روز پیش از دست مهندسان و نیروهای متخصص خارج شده و در دست معامله‌گران زمین قرار می‌گیرد، تا مساله زمین حل نشود و سرمایه‌گذاری ساختمانی، مستقل از اثرگذاری زمین به یک فعالیت اقتصادی با نرخ سودی کمتر از فعالیت‌های صنعتی ارتقا پیدا نکند ساخت‌و‌ساز به سمت صنعتی شدن حرکت نخواهد کرد. وی درباره افزایش تولید مسکن از طریق اصلاح نظام مالی تامین مسکن و تنظیم بازار زمین شهری و افزایش توان اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد از طریق ایجاد صندوق‌های اعتباری که در طرح جامع مسکن پیشنهاد شده است، گفت: نظام تامین مالی یعنی وام بلندمدت کم‌بهره سهل و آسان، متناسب با بازپرداخت سهم معقولی از درآمد خانوارهای کم‌درآمد در همان مدت که علاوه بر نیاز به تحولی اساسی در نظام پولی و بانکی کشور، نیازمند تغییر اساسی در سیاست زمین است که سهم زمین در قیمت مسکن را بالاتر از ۴۰‌درصد اعلام شده در طرح جامع به کمتر از ۲۰‌درصد برساند. وی افزود: تحولی که در این صورت ایجاد می‌شود تنها تقلیل سهم زمین از بالای ۴۰‌درصد به زیر ۲۰‌درصد نیست بلکه با انتقال ارزش افزوده از معاملات زمین به فعالیت ساخت و ساز و انتقال این فعالیت از دست بورس‌بازان و دلالان زمین به دست مهندسان و متخصصان بهره‌وری اقتصادی نیز از فعالیت‌های معطوف به گرفتن مجوزهای تغییر کاربری و افزایش تراکم و عبور از پیچ و خم بوروکراسی شهرداری به فعالیت‌های معطوف به بهینه‌سازی طراحی و صنعتی کردن ساخت گرایش می‌یابد.