هنوز از سوی دولت زمینی به سازندگان ارائه نشده است

گروه بورس- مهتاب رحمتعلی: هنوز زمینی به صورت رایگان در اختیار سازندگان مسکن صورت نگرفته است. دکتر سرحدی، عضو هیات‌مدیره تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: در صورتی که زمینی هم در اختیار سازندگان قرار بگیرد باید به شکلی کارشناسانه باشد که مشکلات بعدی را به دنبال نداشته باشد.

وی افزود: چرا باید زمین را به افراد بساز و بفروشی بدهیم که تنها به فکر سود شخصی هستند و چه تضمینی وجود دارد کاری را انجام دهند که از آنها خواسته شده است.

این کارشناس مسکن ادامه داد: باید دید چه کسی می‌تواند میزان اجاره از مصرف‌کنندگان مسکن ساخته شده را تعیین کند.

به گفته وی، یک کارمند یا کارگر ساده باید حداقل ۷۰درصد حقوق خود را برای اجاره مسکن بپردازد که این موضوع امکان‌پذیر نیست.

اگر هم دولت رقم کمتری را برای اجاره تعیین کند، انجام کار برای سرمایه‌گذار خصوصی مقدور نیست. بنابراین هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به پذیرفتن میزان اجاره به نرخ کنترل شده از سوی دولت نمی‌باشد. دکتر سرحدی اضافه کرد: باید دید این‌گونه سیاست‌ها چه تضمینی دارد؟

عضو هیات‌مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی پیشنهاد داد: این‌گونه زمین‌ها باید در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد تا مسکن را برای افراد حقیقی شناسنامه‌دار تهیه کنند و به این ترتیب بازار کاذب ملتهب به وجود آمده فروکش کند. به عقیده وی، واگذاری این نیاز اساسی به دست بازار کار صحیحی نیست. اگر هزینه این کار از منافع عمومی پرداخت شود نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت. وی همچنین ارائه زمین به مجتمع‌های صنعتی را از دیگر راه‌های مناسب واگذاری زمین برای ساخت مسکن دانست و افزود: مدیر مجتمع‌های صنعتی می‌توانند با داشتن زمین مناسب در نزدیکی محل کار برای کارکنان خود ساخت و ساز مسکن را به عهده بگیرند.

وی با اشاره به اینکه تهیه مسکن ارزان قیمت جزو وظایف همه دولت‌ها است و در کشورهای دیگر نیز این کار صورت می‌گیرد، تصریح کرد: دولت باید زمین مناسب را آماده کرده و با شرکت پیمانکار قرارداد کار ببندد. در نهایت دستگاه‌های نظارتی نیز عملکرد مناسبی داشته باشند تا بتوان به نتیجه رسید. دکتر سرحدی وجود ترکیبی مشارکتی از شهرداری‌ها، وزارت مسکن و وزارت کشور در کنار یکدیگر را در کنار وزارت تعاون ضرورتی دانست که دولت بتواند در راستای آن مسکن را از حالت کالایی خارج کرده و بخش کالایی این نیاز ضروری را به بخش‌خصوصی واگذار کند تا مسکن لوکس تولید شود. وی با اشاره به سیاست‌های غلط دولت به ویژه در دولت قبلی گفت: وزیر سابق مسکن سود زیادی را به بساز و بفروش‌ها رساند و در نتیجه سیاست‌های غلط زمین‌ها مستقیم از دست دولت بیرون رفته و وارد بازار آزاد شد. دکتر سرحدی در ادامه با اشاره به اینکه به نظر نمی‌رسد بازار مسکن از رکود خارج شود تصریح کرد: برای خروج از رکود تورمی که اکنون دچار آن هستیم باید تمهیداتی اندیشیده شود. به گفته وی تغییر در نوع عرضه مسکن، کاهش قیمت‌های مسکن و یا ارائه تسهیلات مناسب می‌تواند به این رکود پایان دهد که در حال حاضر هیچ یک رخ نداده است. وی اضافه کرد: با اعلام غیرواقعی حجم برخی وام‌های مسکن از جمله وام ۱۸میلیون تومانی بازار تنها به سمت تنش حرکت می کنیم.

سرحدی افزود: حجم وام‌های ۱۸میلیون تومانی به اندازه‌ای بود که تنها کمتر از ۱۰درصد از جامعه توانستند آن را دریافت کنند. اما فضایی که اعلام وجود این بانک‌ها ایجاد کرد تنها به افزایش قیمت خانه‌های تولید شده از سوی سازندگان انجامید و آثار سوء آن به افزایش اجاره‌بها دامن زد. وی ساخت‌وساز‌های اخیر و صدور پروانه‌های ساختمانی جدید را علامت مثبتی برای خروج از رکود ندانست و افزود: به هر حال برخی ساخت و سازها در هر شرایطی به منظور شخصی صورت می‌گیرد و باید برای آنها پروانه ساخت صادر شود اما این بدان معنی نیست که سازندگان عمده و انبوه‌سازان توانسته باشند واحدهای ساخته شده از قبل خود را به فروش برسانند چرا که قدرت خرید میان تقاضاکنندگان مسکن که تعدادشان هم زیاد است وجود ندارد. وی در پایان خروج برخی از شهروندان به حاشیه شهرها را نیز از پیامدهای نامطلوب افزایش اجاره بها دانست و تصریح کرد: حاشیه‌نشینی خود مشکلات عدیده‌ای را در بر خواهد داشت که عوارض آن در آینده پدیدار می‌شود.