دنیای اقتصاد- محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن، دلیل پیش‌بینی رونق بخش مسکن را ساخت و سازهای صورت گرفته توسط دولت و تخصیص 380میلیارد تومان یارانه به این بخش دانست.وزیر مسکن و شهرسازی، با بیان اینکه دولت در بخش مسکن دو کار عمده انجام داده است، گفت: اعمال مقررات در استحکام ساخت و ساز و برنامه برای مسکن‌دار شدن اقشار کم‌درآمد می‌تواند در بلند مدت آثار مثبتی در بخش مسکن داشته باشد.

بخش مسکن امسال از رکود خارج می‌شود
گروه مسکن ـ وزیر مسکن گفت: بخش مسکن در نیمه دوم امسال از رکود خارج می‌شود.

مهندس «محمد سعیدی‌کیا» دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق دلیل رونق بخش مسکن را ساخت و سازهای صورت گرفته توسط دولت و تخصیص 380میلیارد تومان یارانه به این بخش دانست.وی در پاسخ به خبرنگاران درباره افزایش قیمت مسکن در یک‌سال اخیر در حالی که این افزایش را تایید کرد افزود: درباره این موضوع باید بدون التهاب و با سند معتبر صحبت شود.وی آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی را در این زمینه معتبر ذکر و اضافه کرد: این موضوع را قبول دارم که قیمت در بخش اجاره بیشتر از بخش خرید رشد کرده است. سعیدی‌کیا، در پاسخ به این سوال که اعطای وام 10میلیونی و 3میلیونی باعث بالا رفتن اجاره بها شده است، خاطرنشان کرد: چگونه ممکن است اعطای این وام‌ها باعث بالا رفتن قیمت اجاره‌بها شود، ضمن اینکه پاسخ منتقدان و نمایندگان مجلس که به چنین چیزی اعتقاد دارند را نیز به صورت کارشناسی و با دلایل اقتصادی می‌دهیم.سعیدی‌کیا تصریح کرد: بخش مسکن یکی از زودبازده‌ترین بخش‌های اقتصادی در کشور است که باعث جذب سرمایه می‌شود. بنابراین، رشد قیمت‌ها به سیاست‌های دولت در این ارتباط بستگی دارد که طی این مدت اقدامات موثری در این خصوص انجام داده است.
وزیر مسکن و شهرسازی، با بیان اینکه دولت در بخش مسکن دو کار عمده انجام داده گفت: اعمال مقررات در استحکام ساخت و ساز و برنامه برای مسکن‌دار شدن اقشار کم‌درآمد می‌تواند در بلند مدت آثار مثبتی در بخش مسکن داشته باشد.وی طرح این موضوع که وزارت مسکن و شهرسازی در تثبیت و کنترل نوسان قیمت‌ها به طور کامل ناکام بوده را واقع بینانه ندانست و افزود: دولت در بخش مسکن وظیفه بسترسازی و حمایت و نظارت را دارد. وی تصریح کرد: کامیابی را باید در برنامه‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله این بخش جست‌وجو کرد.وی در همین راستا اضافه کرد: بیش از ۹۵درصد سهم ساخت و ساز کشور بر عهده بخش خصوصی است. وی یادآور شد: وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای برنامه‌های پنج ساله مصوب تلاش می‌کند و در این دوه مصوبات چهارمین برنامه توسعه کشور راهکار اجرایی است.سعیدی‌کیا افزود: دولت برای احداث ۳۴۰هزار واحد مسکونی برنامه‌ای دخالت کرده است و این امر نشان‌دهنده تلاش برای رونق بخشیدن به این بخش است. وزیر مسکن و شهرسازی، اعلام اینکه اعطای تسهیلات ۳۰میلیون ریالی سبب افزایش قیمت اجاره‌بها شده را نادرست خواند و افزود: عوامل مختلف در رشد قیمت موثر هستند و یک عامل نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد.وی در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: براساس طرح جامع مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و در این ارتباط با یک شرکت مالزیایی قرارداد احداث ۲۰هزار واحد مسکونی در دو شهر جدید پرند و هشتگرد به امضا رسیده است.سعیدی‌کیا تاکید کرد: این قرارداد هیچ‌گونه بار مالی بر بانک مرکزی ندارد و در آن مشخص شده، چنانچه واحدهای مذکور در هر یک از شهرهای جدید یاد شده فروخته نشود، وزارت مسکن و شهرسازی آنها را خریداری خواهد کرد.
حل مشکل اعطای تسهیلات و وام قرض‌الحسنه
معاون ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی نیز در این نشست خبری از تدوین ۵۵برنامه اجرایی دردل طرح جامع مسکن خبر داد.منوچهرخواجه دلویی گفت: تاکنون ۸برنامه از برنامه های طرح جامع مسکن به تصویب هیات دولت رسیده است.وی تامین مسکن اقشار
کم در آمد در شهرهای زیر 150هزار نفر خانوار را از طرح تصویب شده در هیات دولت عنوان کرد.خواجه دلویی در خصوص لایحه بیمه کیفیت ساختمان به عنوان یکی از لوایح طرح جامع مسکن تصریح کرد: لایحه بیمه کیفیت ساختمان تقدیم مجلس شده و در دستور کار مجلس قرار دارد.وی در خصوص عدم تعریف بافت فرسوده و مشکلات به‌وجود آمده در خصوص اعطای تسهیلات خرید مسکن کوچک و تسهیلات قرض‌الحسنه به مستاجران گفت: دستورالعمل تکمیلی با امضای وزیر مسکن با سیستم بانکی ابلاغ شده و براساس این دستورالعمل در شهرهایی که بافت فرسوده وجود ندارد به متقاضیان تسهیلات براساس اولویتی تطبیقی وام پرداخت می‌شود.وی در ادامه تاکید کرد: طرح جامع مسکن هیچ منافاتی با سیاست عدالت محور ندارد.وی گفت: تمام تلاش ما براین است که طرح جامع به صورت کامل اجرایی شود.معاون ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی بحث نوسازی مسکن روستایی را به عنوان یکی از گام‌های بلند دولت در بخش مسکن دانست.
عدم قانون در زمینه معماری ایرانی
امیر فرجامی معاون معماری و شهرسازی وزیر مسکن و شهرسازی نیز در این جلسه گفت: در زمینه معماری ایرانی و اسلامی اصلا قانون نداریم.وی با تاکید براین موضوع که نمای ساختمان جزو حقوق همه مردم است، از تشکیل شورای راهبردی معماری ایرانی و اسلامی به ریاست وزیر مسکن و با حضور خبرگان این امر برای راهبرد و تحقق معماری ایرانی و اسلامی خبر داد.فرجامی در خصوص قانون جامع مسکن و شهرسازی از انتشار کتاب دو جلدی مجموعه قوانین جامع معماری و شهرسازی خبر داد و گام اول در تدوین قانون جامع معماری و شهرسازی را گردآوری قوانین 50ساله در این خصوص دانست.وی با تاکید بر در جریان بودن کار کارشناسی در این خصوص اظهار داشت: برنامه ما این است که ظرف 9ماه تا یکسال آینده این قانون تهیه شود.