گزارش
توافق ۱۰هزار میلیارد تومانی با بانک مرکزی برای خانهدار شدن مردم
وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد: قصد داریم تا پایان امسال همه امور مربوط به مسکن را به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار کنیم تا دولت هیچ دخالتی در این زمینه نداشته و فقط سیاستگذاری کند. به گزارش ایسنا، محمد سعیدیکیا در دهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: طی سالهای اخیر میزان تراکم خانوار در کشور از ۱۴/۱خانوار در یک واحد مسکونی به ۰۹/۱ کاهش یافته است که این بهبود وضعیت نتیجه اقدامات مربوط به ساختوساز بوده است. وی با اشاره به نقاط مشترک فراوان میان وزارت مسکن و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد: دولت نهم در زمینه ساخت مسکن به خصوص برای اقشار کم درآمد برنامههای زیادی در دست اجرا دارد.
وزیر مسکن توضیح داد: یکی از برنامههای دولت، واگذاری زمینهای دولتی به سرمایهگذاران و تعیین وام برای آنها است، مشروط به این که واحد ساخته شده به مدت پنج سال اجاره داده شود.
سعیدیکیا برنامه دیگر دولت را احداث مسکن روی زمینهای دولت عنوان کرد و افزود: در این برنامه دولت زمینهایش را به اجاره درازمدت (۹۹ ساله) واگذار میکند. وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه زمین، سرمایه، نقشه و مشخصات فنی، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی پنج عامل تشکیلدهنده مسکن هستند اضافه کرد: افرادی که دارای چهار ویژگی متاهل بودن، نداشتن مسکن، بهرهمند نبودن از یارانه دولت و سکونت در محل باشند، میتوانند در قالب تعاونیها برای خانهدار شدن اقدام کنند، به این صورت که ابتدا زمین به آنها برای آمادهسازی امانت داده میشود و سپس قرارداد اجاره با آنها بسته میشود. وی با بیان اینکه کارگروهی در این زمینه طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: با هماهنگی انجام شده با بانک مرکزی ۱۰هزارمیلیارد تومان برای اجرای این طرح، وام در نظر گرفته شده است و همچنین ۵هزار میلیارد تومان برای فعالیتهای خارج از این طرح مانند انبوهسازی در نظر گرفته شده است.
سعیدیکیا همچنین با اشاره به برنامههای دیگر دولت مانند توسعه مسکن روستایی، تولید انبوه با سرمایههای داخلی و خارجی و جذب فناوریهای نوین تصریح کرد: امسال برای ساخت ۳۰۰هزار مسکن روستایی برنامه داریم. وی افزود: کارگروههای ویژهای نیز در استانها با عضویت مسوولان مرتبط با مسکن تشکیل شده است ضمن اینکه قصد داریم تا پایان امسال همه امور مربوط به مسکن را به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار کنیم تا دولت هیچ دخالتی در این زمینه نداشته و فقط سیاستگذاری کند. سعیدیکیا عنوان کرد: آییننامه استاندارد مصالح ساختمانی نیز به زودی برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار میشود. وی دولت، شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان را سه رکن اساسی بحث مسکن در کشور دانست و اظهار کرد: تعامل شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرهای کوچک مناسب، اما در شهرهای بزرگ چندان قابل قبول نبوده است.
بهجای ساختوسازهای جدید، ساختمانهای فعلی اصلاح شوند
به گزارش ایسنا، در این مراسم، سیدمحمد غرضی، رییس شورای نظام مهندسی ساختمان، با بیان این مطلب که بهتر است به جای ساختوسازهای جدید، ساختمانهای فعلی اصلاح شوند، عنوان کرد: متاسفانه ظرف دو سال اخیر قیمت مسکن دو برابر شده است اما آیا میزان تکنولوژی به کار رفته در ساختمان نیز به همان نسبت بالا رفته است؟
وی افزود: سیستم اداری کشور تاکنون نشان داده است که در تبدیل سرمایه به ثروت ناتوان است به همین دلیل بهتر است امور مربوط به مسکن و ساختمان را به نهادهای اجتماعی مانند نظام مهندسی ساختمان واگذار شود.
غرضی با اشاره به اینکه هماکنون بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها در برخی موارد تعامل مناسبی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید به سمتی پیش برویم که مجموعه خدماتی که در شهرداریها در زمینه مسکن ارائه میشود تا چند سال آینده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شود. به عنوان مثال برخی از شهرداریهای کشور بحث ارائه پروانه ساختمان را توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان پیشنهاد کردهاند.
ارسال نظر