در تهران به دلیل عدم همراهی شهرداری، نظارت بر ساخت‌وسازها مشکل است که این مساله کیفیت ساختمان‌های احداثی را کاهش می‌دهد. محمد غرضی، رییس سازمان نظام مهندسی و ساختمان کشور، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عدم اجرای شیوه‌نامه ۳۳ قانون نظام مهندسی در تهران، افزود: شهرداری تهران به مصوبات دولت تن نمی‌دهد و عوامل شهرداری می‌خواهند در زمینه نظارت بر ساخت‌وساز ساختمان‌ها، مرجع باشند که این مساله برای آنها ایجاد رابطه می‌کند. این در حالی است که پورسانت تعیین ناظر برای یک ساختمان چند صد واحدی، رقم بالایی می‌شود.

هیات دولت شیوه‌نامه ۳۳ قانون نظام مهندسی را در جهت قطع ارتباط مالی مالک و ناظر ساختمان و افزایش کیفیت و مقاومت ساختمان‌ها تصویب کرده است. این شیوه‌نامه در سال ۸۴ برای اجرا، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

به گفته غرضی، در تهران ارتباط مالی مالک و ناظر همچنان برقرار بوده و علاوه بر آن، انتخاب ناظر ساختمان که طبق شیوه‌نامه ۳۳ بر عهده سازمان نظام مهندسی است، همچنان از سوی شهرداری صورت می‌گیرد.

رییس سازمان نظام مهندسی و ساختمان کشور در این باره گفت: تمام تلاش ما این است که شهرداری را به اجرای قانون قانع کنیم تا با اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، کیفیت نظارت بر ساخت‌وسازها و مقاومت ساختمان‌های احداثی افزایش یابد و عدم اجرای مقررات ملی در این زمینه موجب شده که ساختمان‌های احداثی از کیفیت لازم برخوردار نباشد.

در جدیدترین اظهارنظر، شهردار تهران از عدم حضور ناظران در روند ساخت‌وساز ساختمان‌ها انتقاد کرده است.

به گفته محمد باقر قالیباف، بخش قابل توجهی از مهندسان ناظر بدون حضور در محل ساختمان و دیدن نقشه، پایان کار ساختمان را امضا می‌کنند و به این علت کیفیت ساختمان‌های احداثی کاهش می‌یابد.

غرضی در این خصوص گفت: در نامه‌ای از شهرداری تهران خواسته‌ایم ناظران متخلف را معرفی کند تا پرونده نظارت آنها در شورای انتظامی سازمان باطل شود.

وی افزود: شهرداری تاکنون این کار را نکرده و همچنان از اجرای شیوه‌نامه ۳۳ قانون نظام مهندسی خودداری می‌کند.