در جلسه کمیسیون عمران انجام شد
گزارش وزیر مسکن به نمایندگان مردم درباره نحوه اجرای تبصره ۶
عضو کمیسیون عمران مجلس از برگزاری جلسه این کمیسیون برای اجرایی کردن تبصره ۶ قانون بودجه سالجاری با حضور وزیر مسکن و شهرسازی خبر داد. محمدتقی کاویانی در گفتوگو با «ایسنا» با اشاره به جلسه کمیسیون عمران درباره اجرایی کردن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ و اقدامات انجام شده در این رابطه، افزود: در جلسهای که در کمیسیون عمران برگزار شد سعیدیکیا، وزیر مسکن و شهرسازی و معاونان وی نیز حضور داشتند. نماینده مردم نهاوند در مجلس خاطرنشان کرد: براساس برنامه زمانبندی و نیاز کشور به واحدهای مسکونی و تامین مسکن نیازمندان، وزارت مسکن باید در پنج سال آینده به طور متوسط سالانه یکمیلیون و سیصدوپنجاههزار واحد مسکونی بسازد که بر این اساس در سالجاری این وزارتخانه باید یکمیلیون و دویستهزار واحد مسکونی در شهر و سیصدهزار واحد مسکونی در روستاها بسازد.
کاویانی با اشاره به سیاستهای ساخت مسکن یادآور شد: وزارت مسکن باید زمینهایی را که در داخل محدوده قانونی شهرها دارد، به تعاونیهای مسکن واگذار و یا برای ساخت مسکن روستاهای واقع در حریم قانونی شهرها برنامهریزی کند. همچنین چنانچه در حریم شهر، روستایی نیز وجود نداشت و یا در محدوده قانونی فاقد زمین بود، وزارت مسکن برای رفع مشکل مسکن، باید در خارج از حریم شهرها به صورت شهرک، مسکن بسازد. عضو کمیسیون عمران مجلس با یادآوری این که برای تامین مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی فوق، باید سایر وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط از جمله صنایع و معادن، بازرگانی و غیره، هماهنگیهای لازم را به عمل آورند، تصریح کرد: براساس برآورد صورت گرفته برای ساخت یکمیلیون و دویستهزار واحد مسکونی در سالجاری، بیستوچهارمیلیون تن سیمان، دومیلیون و ۶۵۰هزار تن تیرآهن، چهارمیلیون و ۳۰۰هزار تن میلگرد، ۴۹۹هزار تن نبشی، ۶۷۶هزار تن ورق، ۶۹۲هزار تن پروفیل و ۴۵میلیارد قالب آجر نیاز است که وزارت مسکن به تنهایی جوابگوی تامین این میزان مصالح ساختمانی نیست و باید وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن نیز هماهنگیهای لازم را با این وزارتخانه داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به این که سالانه حدود ۸۰۰هزار ازدواج در کشور رخ میدهد و باید نیاز مسکن این افراد برطرف شود، گفت: بافتهای قدیمی شهرها، نیز، احتیاج به بازسازی دارند و همچنین تعدادی از واحدهای مسکونی نیز بر اثر حوادث غیرمترقبه تخریب میشوند که تعداد بنای ساختمانبا عمر بیش از سیسال، دومیلیون واحد مسکونی، بین ۲۱ تا ۳۰ سال، سهمیلیون واحد مسکونی بین ۱۱تا ۲۰ سال چهارمیلیون واحد مسکونی است و عمر مفید این بناها به تدریج به پایان خواهد رسید. بنابراین وزارت مسکن و شهرسازی براساس تبصره ۶ قانون بودجه باید برنامهریزی خاصی جهت تامین مسکن افراد جامعه داشته باشد.
سعیدیکیا: امسال ۵/۱میلیون واحد مسکونی ساخته میشود
وزیر مسکن و شهرسازی در جلسه کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد: ساخت یکمیلیون و ۵۵۰هزار واحد مسکونی در سال جاری جزو برنامههای دولت در تامین مسکن مردم است.
یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: جلسه این کمیسیون با حضور وزیر مسکن و شهرسازی در رابطه با اهداف دولت برای تامین مسکن در سال ۸۶ برگزار شد.
اسماعیلزاده با اشاره به گزارش وزیر مسکن و شهرسازی در رابطه با ساخت ۸۵۰هزار واحد مسکونی شهری و ۳۰۰هزار واحد مسکونی روستایی تصریح کرد: در مجموع ساخت یکمیلیون و ۵۵۰هزار واحد مسکونی در سال جاری جزو برنامههای دولت در تامین مسکن مردم است.
وی افزود: با نظر رییس جمهوری، قرار شد ساخت واحدهای مسکونی در طی سال جاری از یکمیلیون و ۱۵۰هزار واحد مسکونی به ۵/۱میلیون افزایش یابد که در دولت نیز به تصویب رسید.
اسماعیل زاده اظهار داشت: در جلسه کمیسیون و پس از استماع گزارش وزیر مسکن، اعتبارات لازم جهت ساخت ۵/۱میلیون مسکن در سالجاری پیشبینی شد و در این زمینه نیز کمیتهای تشکیل شده است. عضو کمیسیون عمران مجلس اعضای کمیته تشکیل شده در باب ساخت مسکن را وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن، وزیر اقتصاد و وزیر مسکن به تناسب مسوولیت و نوع کارشان اعلام کرد و افزود: وزرای مسوول در کمیته باید در زمینههای تامین مصالح، منابع مالی و ارائه تسهیلات و وامهای مورد نیاز و همچنین واردات کسریهای مصالح ساختمانی به تصمیمگیری و تامین کل نیازهای ساخت مسکن تلاش کنند.
وی گفت: این کمیته در استانها نیز به ریاست استانداران تشکیل میشود. وی در زمینه تامین آهن مورد نیاز ساخت مسکن نیز مجوز واردات یکمیلیون تن افزود: آهن به وزارت بازرگانی داده شده است. همچنین اعتبار مورد نیاز واردات آهن نیز تامین شده و در زمینه سیمان نیز قرار است کمبودها از خارج کشور تامین شود.
اسماعیلزاده به تبادل نظر نمایندگان حاضر در جلسه با مسوولان و وزیر مسکن و شهرسازی در رابطه با واگذاری زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله و واردات سیمان و فولاد با توجه به تحریم بانکهای کشور و مشکل در ایجاد اعتبارات اسنادی و سیاست دولت در این زمینه اشاره کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در رابطه با گرانیهای اخیر مسکن و همچنین اجارهها نیز بحث شد، ولی دولت اعلام کرد در حال حاضر نمیتواند کار خاصی انجام دهد و شاید بشود به تدریج و طی ۵ سال آینده به نیازها و تقاضاهای موجود پاسخ داده و با افزایش قیمتها مقابله شود.
ارسال نظر