برخی با سوءاستفاده از قانون، زمین‌هایی را تصرف کرده و به نام خود سند زدند

در سال‌های گذشته اشخاصی با سوءاستفاده از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، زمین‌هایی را تصرف کرده و در اداره ثبت به نام خود سند زدند. حسین مرادی، مدیرکل املاک سازمان ملی زمین و مسکن، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: این قانون از سال ۷۰ تا ۸۳ اجرا شد و موضوع تصرف اراضی ملی و دولتی با استفاده از آن، چنان حاد شد که به دلیل اعتراض وزارتخانه‌های مسکن، کشور و منابع طبیعی، از سال ۸۳ به بعد تمدید نشد.

به گفته وی، زمین‌های منطقه مشاع در دماوند بعضا ملی بوده که افرادی با استفاده از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، زمین‌های آن‌را تصرف کرده و سند زده‌اند.

در گذشته نیز برخی کارشناسان از روند واگذاری زمین‌های بایر حاشیه شهرها اظهار نگرانی کرده‌ بودند. طبق اظهارات کارشناسان، زمین‌های موات و بایر حاشیه شهرها جزو اموال ملی است و اشخاصی برخی از این زمین‌ها را تصرف کرده و به نام خود سند زده‌اند.

مدیرکل املاک سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص نقش کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در واگذاری زمین‌های موات و بایر، گفت: این کمیسیون تنها وظیفه تشخیص غیرموات‌ (غیردولتی) بودن زمین‌های بایر را برعهده داشته و نقشی در واگذاری یا عدم واگذاری زمین‌های بایر و موات به اشخاص حقیقی ندارد.

وی افزود: چنانچه اراضی طرح شده در کمیسیون قبلا دارای عمران و احیا بوده، اما به تدریج معطل مانده و به حال موات برگشته باشند، طبق ماده چهار قانون زمین شهری باید جزو زمین‌های ملی تلقی شوند.

براساس قانون زمین شهری، زمین‌های موات جزو زمین‌های ملی است، مگر آن‌که این زمین‌ها مسبوق به احیا بوده و اشخاص در گذشته در جهت آبادانی و احیای آن، فعالیت‌هایی همچون کشاورزی و دامپروری انجام داده باشند.

برخی کارشناسان معتقدند، معیار مشخصی برای تشخیص احیایی بودن زمین‌های بایر وجود ندارد و برخی افراد با ادعای انجام فعالیت احیایی در زمین‌های بایر، این زمین‌ها را از طریق کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری به نام خود سند می‌زنند.

اعضای سه نفره کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری با ابلاغ وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شوند و وظیفه تشخیص نوع اراضی حاشیه شهرها را برعهده دارند.