مسوول مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران خبر داد:
کوتاهی در نظارت بر طرح جامع تهران
تنگناهای حقوقی اعمال نظارت بر مهم‌ترین طرح شهرسازی کشور با عنوان طرح جامع جدید شهر تهران که از سال ۱۳۸۲ آغاز و در سال ۸۵ به پایان رسید، طی نشستی در خبرگزاری «ایسنا» توسط دکتر پورموسوی، مشاور شهردار تهران در امور توسعه و مطالعات شهری و مسوول مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تشریح شد. وی گفت: تهران از سال ۷۳ تاکنون، عملا فاقد طرح جامع بوده و صرفا از طریق بخشنامه اداره شده است. به‌طوری که از اولین طرح جامع تهران که توسط فرمانفرمائیان و گروهش تدوین شد، زمان زیادی می‌گذرد، اما در واقع تهران هیچ‌گاه به وسیله طرح جامع اداره نشد.
به گفته وی، طرح جامع تهران از دو بخش تشکیل شده است:
خروجی‌های پژوهشی که بالغ بر ۸۰۰۰صفحه اسناد پایه و اسناد پشتیبان است و احکام طرح جامع که مجموعا ۴۰صفحه است.
احکام ۴۰ صفحه‌ای طرح جامع در شورای‌عالی شهرسازی و معماری تصویب می‌شود. پس از تبدیل بندهای احکام به بندهای قانونی اداره شهر، طرح‌های تفصیلی مناطق شهری تهران بر اساس هر کدام از این بندها تهیه می‌شود.
از آن جایی که طرح جامع تهران دو بخشی است، باید به هر دو بخش توجه شود و از هیچ کدام غافل نشد.
وی تاکید کرد: به اعتقاد شهرداری تهران، طرح جامع باید مورد اجماع عقلا، کارشناسان، خبرنگاران و استادان جامعه حرفه‌ای کشور باشد. بر این مبنا، طرح مورد ارزیابی قرار گرفت و بدون هیچ‌گونه ابهامی، با اشکالات بسیار جدی از حیث روشی، در طرح مواجه شدیم.
طبیعی است که از دانشگاهیان نباید انتظار داشت، پژوهشی غیر علمی را تایید کنند چراکه متاسفانه این طرح از حیث پژوهشی دارای اشکال است.
لذا کسانی که از ما سوال می‌کنند: «آیا طرح جامع هم روش می‌خواهد؟ »، باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا می‌پذیرند طرح جامع تهران، یک کار علمی است؟ و آیا می‌توان‌پذیرفت، یک کار علمی فاقد روش باشد؟
به واقع طرح جامع تهران از حیث روشی با مشکل مواجه است. همچنین باتوجه به اینکه اهداف و نتایج هر پژوهش علمی، از روش تحقیق آن متاثر است، بنابراین راهکار‌هایی که در قالب مجموعه ۴۰صفحه‌ای، احکام طرح جامع تهران از این طرح حاصل شده و برای تصویب به مراجع قانونی ارسال شده است، معطوف به طرح تحقیق و روش تحقیق خواهد بود. بنابراین طبیعی است، هنگامی که سنگ‌بنا غلط گذاشته شده و احکام طرح جامع که امروز به شورای‌عالی شهرسازی ارسال شده است، به عنوان حاصل پژوهشی که روش تحقیق آن اشتباه بوده ایرادات قطعی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تابستان سال گذشته به همراه دکتر کاظم‌زاده، قریب به شش‌هزار صفحه مطالعات صورت‌گرفته در طرح جامع تهران بررسی شد و بنابراین با درخواست شهردار از ۱۰ نفر از استادان جهت همکاری، دعوت به عمل آمد و ایرادات و ابهامات مطرح شد. ۳۵۰سوال از این طرح خارج شد که پس از تبدیل آنها به ۷۴ سوال، جهت پاسخگویی به آقای حبیب‌اللهیان مسوول نهاد تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر تهران ارائه شد.
وی در رابطه با ثبت طرح جدید جامع تهران در تاریخ شهرسازی کشور گفت: باید به عنوان مسوول کمیته علمی ارزیابی این طرح بگویم، این کمیته ایرادات طرح را به آقای‌حبیب‌اللهیان منتقل کرده است. بنابراین ایشان مسوول این طرح بوده و باید پاسخ‌گو باشند. ایشان در حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران با حضور آقای چمران و آقای شهردار، قول دادند که حتما ایرادات طرح را رفع کنند. از نظر من این ایرادات باید تا کنون رفع شده باشد، اما هنوز خبری مبنی بر اعمال این اصلاحات به دست ما نرسیده است و شما باید در این باره از آقای‌حبیب‌اللهیان سوال کنید.
وی افزود: فرآیند پژوهش در طرح جامع باید واقع‌بینانه باشد. توجه کنیم هنگامی که سخن از انسان به میان می‌آید، به ویژه در برنامه‌ریزی شهری، با یک گزینه مواجه نیستیم. به طور مثال حل مشکل ترافیک تهران تنها از طریق احداث بزرگراه‌ها، امکان‌پذیر نیست. از آن جایی که ساختار شهر تهران ایراد دارد، در نتیجه مشکل ترافیک صرفا با افزایش بزرگراه‌ها قابل حل شدن نیست. مادامی که ناهم‌خوانی سکونتگاه و محل کار و تبادل آنها با یکدیگر مورد غفلت قرار گیرد، حتی اگر پنج طبقه دیگر در تهران خیابان احداث شود، مشکل ترافیک حل نخواهدشد، چرا که این شهر با مشکلات ساختاری مواجه است. از آن جایی که برنامه‌ریزی شهری یک علم میان رشته‌ای است، در نتیجه همه رشته‌ها باید در آن دخیل باشند، به عبارت دیگر باید در طرح جامع تهران تبلور برنامه‌ریزی شهری به عنوان یک علم میان رشته‌ای دیده می‌شد، اما این طرح فاقد چنین نگرشی است. طرح جامع تهران نتوانسته رابطه میان افق ۲۰ ساله با اعتقادات مردم برقرار کند و البته امروزدیگر کسی به این دیدگاه توجهی ندارد، چرا که اکنون ما با پروژه‌ای مواجه هستیم که با شرح خدمات مصوب و زمان مشخصی، اجرای آن تعهد شده و آقای حبیب‌اللهیان تنها در برابر شرح خدمات مسوول است. به همین دلیل ایرادات ما هم در چارچوب همان شرح خدمات است.
وی در رابطه با این مطلب که مسوول تهیه شرح خدمات، نهاد تهیه طرح جامع تهران بوده و منطقی به نظر نمی‌رسد که اگر نقصانی در شرح خدمات وجود دارد، این نهاد از خود سلب مسوولیت کند، توضیح داد: بله، اما درباره مشاور با توجه به این که قرارداد نهاد با مشاور در چارچوب شرح خدمات بسته شد، او باید در چارچوب شرح خدمات عمل می‌کرد، اما متاسفانه حتی در چارچوب این شرح خدمات نیز، پژوهش شایسته‌ای صورت نگرفته است.
یک طرح در چارچوب شرح خدماتی و اعتبار آن، قابل نقد است. هنگامی که ۱۴میلیارد تومان به یک پروژه اختصاص می‌یابد، باید خروجی آن نیز معادل همان ۱۴میلیارد تومان باشد. اگر از یک غنای علمی در کشور خود سخن می‌گوییم و مدعی برتری و رقابت در منطقه هستیم، باید نتیجه‌ای معادل آن را ارائه دهیم. اینکه ما استادان و دانشگاهیان را از خود فراری دهیم، نمی‌تواند علتی جز کج‌سلیقگی، کج‌خلقی و ضعف ما داشته باشد. انسان‌های توانمند، از تحمل بالایی برخوردارند و حرف مخالف را به عنوان فرصتی برای آموزش تلقی می‌کنند.
ما طرح جامع تهران را به نسبت شرح خدمات و اعتبار هزینه شده در آن، مورد ارزیابی قرار دادیم. در هر دو مورد پرسش‌هایی را مطرح کردیم. درباره اعتبار هزینه شده باید کارفرما پاسخ‌گو باشد، اما بر مبنای شرح خدمات ۳۵۰ پرسش که به ۷۴ پرسش پایه تبدیل شد، مطرح و به آقای‌حبیب‌اللهیان، رییس نهاد تهیه کننده طرح جامع تهران تحویل داده شد.
درباره این که «آقای مهندس حبیب‌اللهیان اصلاحات را اعمال کرده است، یا خیر؟» از من سوال نکنید، چرا که تا کنون به این‌جانب چیزی تحویل داده نشده است. البته شما می‌توانید به مسائل بنیادی تر از مسوولیت نهاد تهیه طرح جامع تهران در برابر شرح خدمات اشاره کنید. اساسا مسوولیت نظارت بر گسترش شهر تهران، بر عهده یک شورای‌عالی است که همچون شورای‌عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مقام اجرایی رییس آن است. متاسفانه به این شورا خیانت شد و منحل شد.
این شورا به مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تبدیل شد و پست‌های آن در کمیسیون ماده ۵ تقسیم شد. به اعتقاد من این پست‌ها باید به مرکز مطالعات با ریاست رییس‌جمهور و عضویت ۱۲ وزیر برگردد. شورای نظارت بر گسترش شهر تهران عالی‌ترین شورا در مقیاس عملکردی است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رییس این شورا نخست‌وزیر بود. در زمان نخست‌وزیری آقای مهندس موسوی، این شورا چند جلسه تشکیل داد. این قانون از پیش از انقلاب تا امروز بوده و تغییری نکرده است، تنها مسکوت مانده و در سال ۶۷ به دست فراموشی سپرده شده است. بنابراین ما با مجموعه ای از معضلات بنیادین روشی و مدیریتی دربرنامه‌ریزی شهر تهران مواجه هستیم.
وی گفت: ما درباره احکام طرح جامع تهران مواردی را خدمت آقای شهردار مطرح کردیم، مبنی بر اینکه استادان دانشگاه نسبت به خروجی طرح ایراداتی داشتند که این ایرادات در حضور اعضای شورای اسلامی و جنابعالی منجر به قول آقای حبیب‌اللهیان جهت رفع مشکلات و ایرادات طرح شد.
در اینجا نیز شهردار جهت رفع ایرادات وارد شده از آقای حبیب‌اللهیان قول گرفتند تا اشکالات مورد نظر استادان دانشگاه رفع شود. بنابراین شهردار تهران همچنان روی دیدگاه خود ایستاده است. به اعتقاد من دیدگاه‌های دانشگاهیان از سوی شهردار مطرح شده است، اما آقای حبیب‌اللهیان مسوولیت اجرای آنها را بر عهده دارد.
همچنین احکام صادر شده طرح جامع تهران سنتی است و به طور مشخص الگوی خود را از طرح جامع اول گرفته است. شهردار پس از مطالعه احکام طرح به نبود ضمانت اجرایی آنها اشاره و امضای آن را منوط به تعیین شروط تحقق طرح کرد، به همین دلیل فصلی تحت عنوان احکام شروط تحقق به احکام طرح جامع تهران اضافه شد.
بنابراین می‌بینیم که شهردار از ابتدا تاکنون، بر موضع خود درباره طرح جامع تهران ثابت‌قدم ایستاده است. او به قول خود عمل کرده، کنترل لازم را انجام داده و شروط تحقق را نیز بر طرح افزوده است. اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که طرح جامع شهر تهران به شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شده، اما این کار ناتمام است. این طرح باید مجددا در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به بحث گذاشته شود و از ابتدا فرآیند کنترل بر طرح اعمال شود. یکی از نهادهای شرکت کننده شهرداری تهران است. شهرداری تهران، در شورای‌عالی شهرسازی و معماری تهران از حقوق خود دفاع می‌کند.
به خاطر داشته باشیم که نهاد تهیه طرح جامع تهران، نهادی مشترک است و تنها مختص شهرداری تهران نیست. در واقع شهردار تهران تنها ۵۰درصد وظیفه را برعهده دارد و ۵۰درصد دیگر به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
به گفته وی، به طور قانونی وظیفه تهیه طرح جامع بر عهده وزارت مسکن وشهرسازی است و این وزارتخانه پس از تهیه طرح جامع، آن را جهت تهیه و اجرای طرح تفصیلی به شهرداری می‌سپارد، شهردار تهران مسوول تهیه طرح جامع تهران نیست، بلکه مسوول اجرای آن است، اما توافقی میان شهرداری و وزارت مسکن انجام گرفته است، اتفاقا این توافق در درون شهرداری صورت گرفته است. در نتیجه توافق شهردار و وزیر مسکن و شهرسازی وقت، نهاد تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر تهران تاسیس شد، متولی طرح جامع جدید، نهاد تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر تهران با مسوولیت آقای مهندس حبیب‌اللهیان بود. مسوولیت طرح جامع با وزارت مسکن و مسوولیت طرح تفصیلی با شهردار تهران است، بنابراین طرح جامع به لحاظ حقوقی، توسط شهرداری تهران تهیه نشده است، مکان انجام این ماموریت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران بود و ساختار آن مرکز در اختیار طرح قرار گرفت. همچنین توجه کنیم که شورای اسلامی شهر تهران مرجع تصویب طرح جامع نیست، اما صدها ساعت در شورای اسلامی شهر تهران درباره این طرح بحث شد.
با مطالعه فلسفه شکل‌گیری نهاد طرح جامع ملاحظه می‌کنید که این نهاد، نهادی توافقی میان شهرداری تهران و وزارت مسکن است.
حال این پرسش بوجود می‌آید که: نظارت عالیه این طرح بر عهده چه مرجعی است؟
در این‌باره پاسخی وجود ندارد.
به طور طبیعی هر طرح پژوهشی سه رکن کارفرما، مجری و ناظر دارد، اما در طرح جامع تهران این ابهام که گویا کارفرما، ناظر و مجری یک نفر است، وجود دارد.
این اشکال اساسی به وزارت مسکن و شهرسازی وارد است که از ظرفیت حقوقی کافی برای نظارت بر طرح جامع تهران استفاده نکرده است. این انتقاد دلسوزانه و برادرانه من به مدیران وزارت مسکن است. از نظر حقوقی مسوول تهیه طرح جامع شهر‌های کشور وزارت مسکن و شهرسازی است. وزارت مسکن باید پاسخگوی این مساله باشد که چه کسی یا نهادی را برای نظارت عالیه بر فرآیند طرح جامع تهران در نظر گرفته و آیا در مسیر انجام کار از ظرفیت قانونی استفاده کرده است؟
وی با بیان اینکه این وزارتخانه باید با مشارکت شهرداری راه‌هایی را برای نظارت بر طرح جامع ارائه می‌کرد، یادآور شد: به هر حال این گروه باید هویت مشخصی داشته باشد. زیرا شورای راهبری نهاد از نظر ما وضعیتی مبهم دارد. باید بدانیم که اعضای آن چه کسانی بودند و چگونه اعمال حاکمیت کردند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا ۳۵۰ پرسشی را که شما در کمیته ارزیابی طرح جامع تهران در نقد این طرح مطرح کردید و مدیر نهاد تهیه طرح جامع موظف به اعمال آن شده است، در اختیار افکار عمومی قرارنمی‌دهید، گفت: ۳۵۰ پرسش، معطوف به خروجی پژوهشی طرح جامع است. ما از نظر علمی نقایص پژوهش را تعیین کردیم. چون بسیاری از مسائل موجود در بدنه پژوهشی طرح جامع، مورد ایراد جدی ماست.
به زودی خلاصه این پرسش‌ها را که تبدیل به ۷۴ پرسش شده است، در اختیار شما قرار می‌دهیم، اما با توجه به این که اکنون طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در دست بررسی است، در نتیجه ابتدا باید یک بررسی بی‌طرفانه صورت بگیرد.
ارسال نظر