نتایج گزارش تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت نشان می‌دهد
کمبود ۵/۲میلیون واحد مسکونی در کشور
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گزارشی با اشاره به این که ۳۰درصد از هزینه‌های سالانه خانوار شهری صرف اجاره بها یا اقساط مسکن می‌شود، مطرح کرد: این در حالی است که این سهم در دهک‌های پایین درآمدی در کلانشهرها به ۷۰درصد نیز می‌رسد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران درگزارشی تحت عنوان «مسکن، اولویت اقتصادی کشور» با اشاره به اظهارات اخیر رییس‌جمهور مبنی تولید مسکن به عنوان اولویت اقتصادی دولت نهم در سال‌جاری آورده است: هرچند که طی دهه‌های گذشته بخش مسکن مورد بی‌مهری متولیان قرار داشته، اما رویکرد دولت جدید در حمایت از گروه‌های هدف، منجربه نگاهی مجدد در تامین نیازهای اساسی خانوار شده است.
لذا در این راستا اظهارنظر رییس‌جمهور در جمع استاندارها و مدیران کل مسکن وشهرسازی استان‌ها مبنی بر اولویت اقتصادی دولت نهم در سال ۸۶ به تولید مسکن از جهات مختلفی سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت است.
بازسازی قدرت خرید خانوار هدفی استراتژیک است که به درستی در دستور کار دولت قرار گرفته و برای رسیدن به این هدف دو مجموعه سیاست وجود دارد که یک دسته ازاین سیاست‌ها ناظر به افزایش درآمد بیشتر خانوار و دیگری مربوط به کاهش هزینه‌های خانوار بوده است.
هرچند که تا کنون سیاست‌های دولت بیشتر متوجه افزایش درآمد خانوار بوده است، اما برای اثربخشی کامل این سیاست‌ها، نیاز به اتخاذ برنامه‌ها و طرح‌های تکمیلی کنترل وکاهش هزینه‌های اساسی خانوار است چرا که در صورت عدم تحقق آن به دلیل بالا رفتن همزمان هزینه‌ها، اقدامات انجام شده درجهت افزایش درآمد، بازسازی قدرت خرید خانوارها را درپی نخواهد داشت. تجربه سایرکشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه در این زمینه حاکی از آن است که دولت‌ها همواره خود را متولی کاهش هزینه‌های ضروری و اساسی خانوار دانسته وسپس با کنترل آن اقدام به کاهش یارانه‌ها وآزادسازی بازار می‌کنند، لذا در این صورت با اتخاذ چنین سیاستی، هزینه‌های ضروری خانوارکاسته شده و درنتیجه قدرت خرید خانوار افزایش می‌یابد که این امر باعث افزایش تقاضا برای سایرکالاها وخدمات می‌شود که به تبع آن توسعه و گسترش بنگاه‌های اقتصادی کشور را به دنبال داشته و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.
توجه به نکته فوق راه‌حل اساسی برای ریشه‌کن کردن فقر اقتصادی در خانوارهای ایرانی است، شاید دلیل اینکه تا کنون فقر در کشور ریشه‌کن نشده است را بتوان در اتخاذ صرف سیاست‌های افزایش درآمد و عدم توجه به کنترل و کاهش هزینه‌های اساسی خانوارها دانست.
سهم مسکن درسبد هزینه خانوار
براساس نتایج تفصیلی آمارگیری ازهزینه و درآمد خانوارهای شهری توسط مرکز آمار ایران بخش مسکن اعم از اجاره‌بها و یا اقساط خرید به تنهایی، ۳۰درصد از کل هزینه‌های سالانه خانوار شهری را به خود اختصاص می‌دهد که این سهم در دهک‌های پایین درآمدی در کلانشهرها به ۷۰درصد نیز می‌رسد.این در حالی است که متوسط این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن به بیش از ۱۵درصد نمی‌رسد، بنابراین برای تحقق سیاست کاهش هزینه‌های ضروری خانوار، کاهش سهم هزینه مسکن به نسبت سایرهزینه‌ها در اولویت قراردارد. اگرچه دولت سیاست‌هایی در جهت کنترل اقلام ضروری خوراکی خانوار مثل نان، شکر و... داشته است، اما اگر کاهش هزینه را در جایی که خانوار بیشترین هزینه را برای تهیه آن می‌پردازد، انجام ندهد کنترل اقلام خوراکی تاثیر چندانی در حفظ و افزایش قدرت خرید خانوارها نخواهد داشت.
از ویژگی‌های دیگر بخش مسکن، توان ایجاد بالای اشتغال و به تبع آن افزایش درآمد در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی کشور است.
آنچه که در این مورد ضروری به نظر می‌رسد این است که در حدود ۴۰درصد از شاغلان در این بخش را جوانان ۱۵ تا ۲۹سال تشکیل می‌دهند که عمدتا از مهارت‌های تخصصی خاص، بهره‌ای ندارند، لذا با رونق در این بخش می‌توان علاوه بر افزایش ظرفیت اشتغال در کشور، جوانان بیکار را در نقاط مختلف با کمترین هزینه وارد بازار کار کرد.
مسکن موتور محرک اقتصاد
حوزه‌های مختلف اقتصادی بر حسب وابستگی آنها به بازارهای جهانی، از شرایط سیاسی بین‌المللی تاثیرپذیرند، درشرایط کنونی که تحریم و تهدید‌های بین‌المللی، اقتصاد داخلی را تهدید می‌کند، حمایت از بخش‌های اقتصادی که کمترین وابستگی را به بازارهای جهانی دارد منطقی به نظر می‌رسد.بخش مسکن به دلیل تولید تمامی نهادهای واسطه‌ای آن در داخل کشور، کمترین وابستگی را به خارج از مرزها دارد، علاوه بر آن به لحاظ بالا بودن ضرایب ارتباط پسین و پیشین آن با سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی، دارای خاصیت پیش برنده در اقتصاد بوده که می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصادی کشور عمل کرده و حتی در شرایط بحرانی تحریم‌های احتمالی بین‌المللی، رشد مثبت اقتصادی را به صورت پایدار تضمین کند.
مسکن تنها بخش موثر برGDP
اگرچه این بخش نسبت به دیگر بخش‌های صنعت، سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی GDP را به خود اختصاص می‌دهد، اما به لحاظ خاصیت پیش رانگی و توان بالای اشتغالزایی این بخش، بخش ساختمان و مسکن بر GDP تاثیرگذار است و حال آنکه خود از GDP تاثیری نمی‌پذیرد.براساس مطالعات انجام شده، لازم است سهم منابع بانکی تکلیفی تخصیص یافته برای اشتغالزایی در این بخش از مبلغ ناچیز فعلی به ۳۰درصد افزایش یابد و در صورت تحقق این امر بخش اعظمی‌از ظرفیت‌های خالی بخش‌های خدماتی و صنعتی کشور که تشکیل‌دهنده بیش از ۶۰درصد GDP هستند فعال خواهد شد که این امر باعث رونق اقتصادی اشتغالزایی مدنظر برنامه‌ریزان بدون ایجاد واحدهای جدید خواهد شد.
تقاضای تضمین شده دربازارمسکن
کشورما اکنون با کمبود ۵/۲میلیون واحد مسکونی روبه‌رو است، این در حالی است که بیش از ۴۰هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشیه‌نشینی در کشور شناسایی شده است. همچنین سالانه به طور متوسط حدود ۷۰۰هزار متقاضی جدید ناشی از ازدواج جوانان به تقاضای‌های موجود افزوده می‌شود و پیش‌بینی‌های حاکی است که آمار متقاضیان جدید مسکن تا سال ۱۳۹۰ سالانه به ۹۳۰هزار زوج خواهد رسید.
براساس برآوردهای صورت گرفته و به منظور کنترل وضع موجود باید تا ۱۰سال آینده، سالانه حداقل دو میلیون و ۴۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شود که با احتساب ساخت سالانه ۷۰۰هزار واحد مسکونی،کشور سالانه با کمبود یک میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی مواجه است.
ارسال نظر