لیزینگ مشکل مسکن را حل می‌کند

عکس: سعید عامری

گروه مسکن- سمیه فراهانی: مهندس عباس آذر، بازنشسته و موسس اداره گذرنامه شهر ری و تهران و کاندیدای دوره هفتم مجلس شورای اسلامی(تهران و حومه) که در زمینه تحقیقات بازار مسکن فعالیت می‌کند. وی معتقد است: با هدایت نقدینگی به سمت صنعت و تولید و مونتاژ می‌توان مسکن را از سرمایه‌گذاری صرف به همان «سرپناه» که از نیازهای اولیه مردم است، تبدیل نمود. گفت‌وگوی ما با مهندس آذر را مطالعه فرمایید:

شما در محدوده میدان فاطمی فعالیت می‌کنید، قیمت آپارتمان و خانه‌های ویلایی در این منطقه در چه حدودی است؟

شبکه املاک طاها، بنگاه معاملات ملکی نیست و من نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظر کنم، بلکه ما به عنوان شبکه‌ای از مشاوران املاک در زمینه بازار مسکن شامل (خرید و فروش و اجاره) تحقیقات می‌کنیم.

قیمت مسکن در مناطق مختلف بسیار متفاوت است این تفاوت‌ها را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

این ضعف سیاست‌های کلانشهرها مانند تهران است. به عنوان مثال دبی به ۳ منطقه «دیره»، «مارینا» و «دوبیلند» تقسیم شده است. در منطقه دوبیلند که نسبت به دیگر مناطق محروم بوده است، با طراحی جدید و پروژه‌های مختلفی با امکانات ویژه طراحی شده و همین مساله باعث افزایش قیمت و رشد منطقه دوبیلند شده است. اما در مناطق ۲۲ گانه تهران خیابان به خیابان با تفاوت قیمت‌ها مواجه هستیم و گاهی این اختلافات به تفاوت‌های نجومی می‌رسد. اگر ما بتوانیم امکانات بیشتری در شهرک‌ها، شهرهای جدید و حومه کلانشهرها به وجود آوریم می‌توانیم از سویی مهاجرت بدون برنامه‌ریزی به شهرهای بزرگ را کنترل کنیم و هم زمینه رشد و رغبت مردم در سکونت در این شهرک‌ها را فراهم سازیم.

شما به عنوان یکی از فعالان بازار مسکن فکر می‌کنید قیمت‌ها را با چه برنامه و طرحی می‌توان به یک ثبات نسبی رساند؟

من فکر می‌کنم با اجرای ۲ برنامه لیزینگ مسکن و نظارت سازمان تعزیرات بر بازار خرید و فروش و اجاره مسکن می‌توان مقداری از قیمت مسکن را کاست و اجاره‌بها را پایین آورد.

طرح لیزینگ در ایران در بازار خودرو اجرا شد و به‌رغم مشکلات آن تا حدودی مشکلات خودروی مردم را حل کرد. نتایج تحقیقاتی که من در این زمینه داشتم حاکی از کاهش قیمت‌ها با اجرای این طرح است.

ما می‌توانیم با استفاده از منابع فاینانس خارجی اعتبارات این طرح را تهیه کنیم و دیگر نیازی به وام‌‌های ۱۴درصدی بانک مسکن و سرمایه‌گذاری عده خاص یا سودجو در این بازار نداریم.

مسکن تهیه شده در این پروژه‌ها با وام‌هایی با سود حداکثر ۱۰درصد به دست مصرف کننده می‌رسد و نقدینگی سرگردان که بازار مسکن را محل مطمئنی برای سرمایه‌گذاری یافته است، اجبارا به دنبال بازار دیگری می‌رود و با تجدید نظر در سیاست‌های کلان اقتصادی می‌توان این نقدینگی را به سمت صنعت و تولید هدایت کرد و در این شرایط مسکن تبدیل به نیاز اولیه مردم می‌شود نه بازار سرمایه‌گذاری.

همچنین با نظارت سازمان تعزیرات بر بازار مسکن و مصالح ساختمانی افزایش قیمت‌ها متوقف می‌شود. همان طور که می‌دانید سازمان تعزیرات بر برخی مصالح ساختمانی نظارت دارد و اگر این نظارت به مسکن نیز کشیده شود می‌توان به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود.

‌شما به نظارت سازمان تعزیرات بر بازار مسکن و تعیین قیمت‌ها از سوی این بازار اشاره کردید این پرسش مطرح می‌شود که چه کسی یا چه کسانی تعیین کننده قیمت‌ها هستند؟

تعیین قیمت‌ها بستگی به سیاست‌های دولت دارد، افزایش وام‌های بانک مسکن و بانک‌های خصوصی با توجه به سخنان آقای دکتر احمدی‌نژاد مبنی بر تک‌نرخی بودن سود، کشش نقدینگی به سمت بازار مسکن و سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله عواملی است که تعیین کننده کاهش و یا افزایش قیمت مسکن است.

شما به متغیرهای مختلف در زمینه افزایش قیمت مسکن اشاره داشته‌اید فکر می‌کنید چه متغیرهایی باعث افزایش این چنینی حجم نقدینگی در بازار مسکن و تقاضا شده است؟

مردم به دنبال بازار مطمئن هستند، هر چند که در این بازار هم افراد سودجو با سرمایه‌های مردم سودهای کلانی می‌برند مانند انبوه‌سازان که یک واحد مسکونی را به چند نفر می‌فروشند و اجبارا کار به دادگاه‌های ذی‌صلاح می‌رسد در این نوع سرمایه‌گذاری مسکن به صورت پس‌اندازی درمی‌آید که از صندوقی به نام آپارتمان، زمین و ویلا بیرون می‌آید و در مواقع لزوم صرف احتیاجات خانواده می‌شود (مانند تهیه جهیزیه برای فرزندان، تحصیل فرزندان و ...)

شما چگونه بازار مسکن را در سال جاری ارزیابی می‌کنید؟

مسلما اولین مساله که باعث افزایش چند درصدی قیمت مسکن در سال جاری می‌شود افزایش قیمت بنزین و کارتی شدن آن است که بر روی بازار مصالح ساختمانی تاثیر می‌گذارد.

اما رکود نسبی را در بازار مسکن در سال جاری پیش‌بینی می‌کنیم که به علت افزایش قیمت و به وجود آمدن شکاف بیشتر میان قیمت فروشندگان و توان خرید خریداران به وجود می‌آید.