گروه مسکن- میترا یافتیان: با توجه به کاهش نرخ بهره بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی طی دو سال اخیر و انتظارات دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم به واسطه دریافت تسهیلات با سود ارزان‌تر اما طی این مدت همواره شاهد افزایش نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در بخش مسکن بوده‌ایم. همچنانکه بحران تکان‌دهنده‌ای که در نیمه دوم سال گذشته بر بازار مسکن و افزایش ناگهانی قیمت خرید مسکن حاکم شد نمود عینی از تاثیرات زود هنگام کاهش نرخ بهره بانکی در کشور بود.

در حالی که به نظر می‌رسد این اقدام دولت که امسال نیز به اجرا درآمده، بر اساس برنامه چهارم توسعه و رسیدن به نرخ بهره بانکی یک رقمی است اما تاثیرات مناسبی بر افزایش رفاه و امکانات معیشتی مردم نخواهد داشت چرا که مخالفان این طرح معتقدند: در صورتی که این روند استمرار یابد سپرده‌های مردم از بانک‌ها بیرون آمده و برای برخورداری از سود بیشتر و حفظ ارزش‌ واقعی پولشان در بازارهایی نظیر مسکن و بورس سرمایه‌گذاری خواهد شد به این ترتیب در شرایطی که شاخص کل بورس طی روزهای اخیر ۲۵واحد افت داشته، زمین و مسکن امن‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

در این میان با در نظر گرفتن پایین بودن میزان عرضه مسکن و بالا رفتن تقاضای خرید در این بخش و احتکار زمین و مسکن برای فروش در زمان و شرایطی بهتر از آنچه در حال حاضر بر این بازارها حاکم است، پیش‌بینی متعادل شدن قیمت‌ها در این بخش سخت به نظر می‌رسد. ضمن اینکه پیش از کاهش‌های سالانه نرخ بهره بانکی، افرادی که ملکی برای اجاره داشتند ترجیح می‌دادند ملک خود را با سپرده بیشتر و اجاره‌بهای کمتر اجاره دهند. اما طی دو سال اخیر این وضعیت متفاوت شده و در حال حاضر واحدهای مسکونی کمتری به طور رهن کامل یا با میزان ودیعه بیشتر به اجاره گذاشته می‌شود و صاحبخانه‌ها تمایل بیشتری برای اجاره ملک خود با اجاره بهای بالا و میزان ودیعه اندک دارند که البته این اقدام آنها نیز توجیه اقتصادی دارد زیرا نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها به اندازه‌ای نیست که مالک با سپردن مبلغ رهنی موجر خود به بانک بتواند سود قابل توجهی را دریافت کند.

علاوه بر این در چنین شرایطی احتمال بروز پدیده‌هایی چون باندبازی و رانت‌خواری در حوزه‌های اداری برای دریافت وام‌های با سود بازپرداخت پایین خیلی دور از انتظار نیست زیرا تجربه نشان داده هر زمان که فرصت مناسبی برای دریافت تسهیلات مناسب اقشار کم‌درآمد از سوی دولت ارائه شده، افرادی سودجو توانسته‌اند با دریافت این تسهیلات از راه‌هایی ناصحیح، این وام‌ها را با قیمت‌هایی گزاف به مردم نیازمند دریافت این تسهیلات بفروشند.

در عین حال تنها امیدواری کارشناسان و فعالان حوزه مسکن برای توقف شتاب فزاینده قیمت خرید مسکن به ویژه در تهران، اجرایی شدن آیین‌نامه تبصره ۶ بودجه امسال است.