دو نگاه متفاوت به لایحه جدید دولت در بخش مسکن
خواجه دلویی معاون وزیر مسکن: از دلالی مسکن در این لایحه جلوگیری کرده‌ایم
الیاسی عضو کمیسیون عمران: لایحه حمایت و ساماندهی از تولید مسکن فرق چندانی با تبصره ۶ ندارد

عکس: منصور نمایشی
گروه مسکن - فرید قدیری: دولت نهم تنها به فاصله کمتر از یک هفته از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بودجه ۸۶، دومین بسته سیاستی خود را در بخش مسکن تقدیم مجلس کرد.
لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف دستیابی به ثبات و استمرار در پیگیری مساله مسکن در هیات دولت توصیه و تنظیم شده است.
به بیان ساده‌تر دولت برای اینکه به سرمایه‌گذاران صنعت ساخت‌و‌ساز نشان دهد سیاست‌‌ها در این بخش از دوام برخوردار است، اقدام به تنظیم چنین لایحه‌ای کرد.
در حال حاضر یک فوریت این لایحه در مجلس تصویب شده است.
اکنون این سوال مطرح است که لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تا چه اندازه متفاوت از تبصره ۶ بودجه ۸۶ است و آیا مکمل یکدیگر هستند؟
فرق زیادی با تبصره 6 ندارد
نادر الیاسی عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است، لایحه حمایت و ساماندهی تولید و عرضه مسکن تنها در دو مورد با تبصره ۶ بودجه ۸۶ متفاوت است که آنها عبارتند از: دائمی شدن قانون و پیش‌بینی شورای مسکن در استان‌های کشور.
وی در گفت‌و‌گو با شبکه دو سیما خاطرنشان کرد: ما توقع داشتیم وزارت مسکن این لایحه را با تمام ابعادش به مجلس بیاورد، اما در حال حاضر تفاوت چندانی با قانون بودجه 86 ندارد، لذا باید در مجلس چکش‌کاری شود.
عضو کمیسیون عمران در این باره گفت: لایحه جدید دولت درباره مسکن بیشتر بر روی تامین مسکن کم‌درآمدها متمرکز شده و در مجموع دولت قصد دارد با سریع ساختن قیمت را پایین بیاورد.
الیاسی در عین حال تاکید کرد: بر اساس لایحه مذکور تعیین عوارض و تراکم ساخت بر عهده دولت گذاشته شده تا دولت بتواند از این طریق بر روی قیمت تمام‌شده ساخت خانه مدیریت کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌و‌گو با شبکه دو سیما خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم سیاست‌های باثبات تنظیم کنیم به هیچ وجه نباید انتظار حل بحران مسکن را هم داشته باشیم.
وزارت مسکن به حاشیه نرود
نادر الیاسی با اشاره به ماده ۱۳ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در نظر گرفته شده، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی باید به وظیفه اصلی خودش که نظارت بر معماری شهرها و تولید مسکن به اندازه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است، بپردازد. اینکه خودش را مشغول یارانه و مسکن کم‌درآمدها بکند راه اشتباهی است، زیرا این مساله وظیفه وزارت رفاه و دستگاه‌های دیگر است.وی تصریح کرد: سیاست‌های جدید درباره مسکن باید بر اساس آسیب‌شناسی‌های گذشته تهیه و تنظیم شود. به عنوان مثال چرا باید در ساخت‌و‌ساز این قدر به سیمان و فولاد وابسته باشیم که هر بار که با کمبود این مصالح در داخل مواجه می‌شویم، قیمت آنها نیز در بازار افزایش پیدا کند؟ چرا شیوه ساخت‌و‌ساز را با واردات تکنولوژی‌های جدید تغییر نداده‌ایم تا از این طریق وابسته به مصالح محدود نباشیم؟
عضو کمیسیون عمران در ادامه تصریح کرد: ارزش افزوده تولید مسکن در شهرها و تسهیلاتی که برای ساخت در شهرها اعطا می‌شود در مقایسه با روستاها به مراتب بیشتر است و همین امر موجب می‌شود روستاییان دست به مهاجرت بزنند.


دفاع از لایحه جدید
اما معاون امور مسکن وزارت مسکن و شهرسازی که در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور داشت، در دفاع از لایحه جدید دولت درباره ساماندهی تولید و عرضه مسکن گفت: تا به امروز به جز قانون استیجار، برنامه مصوبی برای مسکن کم‌درآمدها نداشتیم...
و معافیت‌هایی که پیش‌بینی شده در بودجه 86 تنها دو مورد بود که شامل معافیت مالیاتی ساخت‌و‌ساز و معافیت نقل و انتقال اول ملک برای تولیدکننده بود.
اما در لایحه جدید دولت به دو نکته برای اولین بار نگاه شده که هدف آن هم جلوگیری از دلالی در بازار مسکن است.این دو نکته مالیات تصاعدی برای اراضی بایر مسکونی در داخل شهرها در صورت ساخته نشدن و وضع مالیات سنگین برای معاملات مکرر مسکن ظرف یک سال است.
رعایت معماری ایرانی برای اولین بار
منوچهر خواجه‌دلویی همچنین خاطرنشان کرد: در این لایحه برای اولین بار رعایت معماری ایرانی و اسلامی در ساختمان‌سازی به شکل قانونی تکلیف شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اطلاعات مرکز آمار ایران گفت: در سال گذشته، 816هزار واحد مسکونی در کشور تولید شد.در حال حاضر نسبت تراکم خانوار در واحد مسکونی 09/1 است. یعنی به ازای هر 100 خانه 109 خانوار داریم. به عبارت دیگر، 9درصد خانوارها فاقد مسکن هستند که برای تامین خانه برای این تعداد با کمبود یک میلیون و 400هزار واحد مسکونی روبه‌رو هستیم.
تولید ۵/۱میلیون واحد مسکونی، چگونه؟
خواجه‌دلویی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه امسال باید 5/1میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود.اما الیاسی عضو کمیسیون عمران مجلس درباره این گفته معاون وزیر مسکن معتقد است، در حالی که حداکثر تولید واحد مسکونی تا به حال سالانه 700هزار فقره بوده چگونه می‌توان یکباره این میزان ساخت‌و‌ساز دو برابر شود.