خبرگزاری فارس- در پی نامه وزیر جهاد کشاورزی، رییس‌جمهور طی نامه‌ای به داوودی خواستار قرار گرفتن موضوع بازپس‌گیری اراضی واگذار شده به شرکت آزادراه تهران - شمال، در دستور کار دولت شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس بندهای «الف» تا «و» ماده دو آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ واگذاری اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، مراتع عمومی از حریم روستاها، نهالستان‌های عمومی، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست‌کاشت عمومی، حریم‌های قانونی تاسیسات دولتی و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و حریم مربوط به آنها مطلقا ممنوع است. بنا بر این گزارش از طرف دیگر ماده‌های دو و سه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با اصلاحات بعدی مصوب ۳۰ تیرماه سال ۱۳۴۶ تنها اجازه صدور پروانه بهره‌برداری (با حفظ کاربری) از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده آن هم پس از طراحی و تصویب طرح تهیه شده از سوی وزارت منابع طبیعی به وزارت منابع طبیعی سابق و جهاد کشاورزی فعلی داده شده است. وزارت جهاد کشاورزی اجازه دارد بهره‌برداری را راسا و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی به اجرا درآورد.

بنابراین با تدقیق و مرور مقررات مشخص می‌شود که هدف دولت از واگذاری زمین چیزی جز واگذاری اراضی به استناد ماده ۳۲ آیین‌نامه یادشده نبوده و در آن هیات دولت اختیاری نداشته است. گزارش فارس حاکی است: براساس مشاهدات کارشناسان و اسناد و مدارک در مجموع حدود ۴ میلیون و ۴۰ هزار مترمربع از اراضی جنگلی شمال که به شرکت احداث آزادراه تهران - شمال واگذار شده است پوشیده از درختان جنگلی گونه‌های مختلف بوده و با دستور وزرای سابق به استناد ماده ۳۲ آیین‌نامه پیش‌گفته و بدون لحاظ ممنوعیت واگذاری این قبیل اراضی به این شرکت واگذار شده است. بنا بر این گزارش با عنایت به اسناد و مدارک ارائه شده مساحتی به میزان ۱۸میلیون و ۹۸۸ هزار و ۷۸۶ متر مربع از اراضی ملی شده حوزه استحفاظی اداره کل منابع طبیعی استان تهران در راستای مصوبه سوم مرداد ماه سال ۱۳۷۵ هیات وزیران و بر اساس دستورات وزرای جهاد سازندگی سابق به شرکت آزادراه تهران - شمال واگذار شده است.

لازم به ذکر است که دستورات و مجوزهای صادره برای واگذاری زمین اغلب فراقانونی و با سوءاستفاده از اختیارات به صورت صوری و بدون وجود قرارداد و طرح و ملاحظه آن صادر شده است. این گزارش می‌افزاید: سازمان بازرسی کل کشور پس از اطلاع از تصویب مصوبه سابق‌الذکر هیات دولت موضوع را مورد بررسی قرار داده و سرانجام طی نامه‌ای در تاریخ ۱۶ خرداد ماه سال ۱۳۸۳ ابطال مصوبه مذکور را از دولت و دیوان عدالت اداری خواسته که متاسفانه دیوان عدالت اداری تاکنون تصمیم اتخاذ نکرده و مبادرت به صدور رای ننموده است.

با این وجود در دولت جدید، اسکندری وزیر جهاد کشاورزی طی نامه‌ای در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه سال ۱۳۸۴ خطاب به ریاست جمهور به نوعی بر گزارش این سازمان صحه گذاشته و به صراحت ابراز نموده است: «اراضی واگذار شده به طرف مشارکت در ساخت آزادراه (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) در شهرستان‌های نوشهر و تهران شامل اراضی مرتعی، جنگل‌های دست‌کاشت و جنگل‌های طبیعی مطابق قانون واگذاری این قبیل اراضی مطلقا ممنوع بوده و با توجه به اینکه این اراضی انفال می‌باشد باید همچنان در ید دولت باقی بماند. به همین دلیل پیشنهاد می‌نماید بحث واگذاری اراضی ملی به عنوان آورده‌های دولت در ساخت آزادراه حذف و اعتبارات آن از سایر منابع تامین گردد.» بر اساس این گزارش رییس‌جمهور نیز در پاسخ به نامه مذکور آورده است: «... جناب آقای دکتر داودی: با اصل موضوع موافقم لطفا در دستور کار دولت قرار گیرد. با تخریب طبیعت مخالفم و می‌توان منابع دیگری جست وجو کرد...» گزارش فارس حاکی است که سازمان بازرسی در پایان اظهار امیدواری کرده است که دولت نهم قاطعانه در مقابل تخریب طبیعت بایستد و با تامین اعتبار لازم از تداوم تخریب منابع طبیعی جلوگیری و نسبت به بازپس‌گیری اراضی واگذاری غیرقانونی همت گمارد.