مدیرکل تعاون استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا به محدودیت‌های پیش روی تعاونی‌های مسکن اشاره کرد و درباره توانمندی آنها در ساخت و ساز کشور گفت: در جلسه مشترکی که با وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص واگذاری زمین‌های اجاره‌ ۹۹ساله داشتیم، مسولان وزارت مسکن عنوان کردند که باید ابلاغیه‌ای را که در آن از تعاونی‌های مسکن خواسته شده تا رتبه و مجوز انبوه‌سازی بگیرند تا در ساخت و ساز فعالیت کنند، اجرا کنیم ولی متاسفانه شروطی که برای گرفتن رتبه انبوه‌سازی گذاشته شده به گونه‌ای است که اکثر قریب به اتفاق تعاونی‌های مسکن نمی‌توانند این رتبه را بگیرند. وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی‌ها از این موضوع رنج برده و در مراجعه به اداره کل این مساله را مطرح می‌کنند، اظهار کرد: برای حل این مشکل پیشنهاد ما این بود که یک تیم مهندسی با تایید وزارت مسکن تشکیل و رتبه انبوه‌سازی به این نوع تعاونی‌ها داده شود.

علی‌گلی ادامه داد: یکی از موارد ذکر شده در ابلاغیه این است که تعاونی‌های مسکن، زمین‌های خود را به انبوه‌سازان بخش‌خصوصی بدهند تا آنها برای تعاونی‌ها بسازند، در حالی که این مساله نقض سه اصل اساسی تشکیل یک تعاونی است، زیرا تشکیل یک تعاونی را سه چیز موجب می‌شود: اول صرفه اقتصادی، دوم تجمیع سرمایه‌های کوچک و سوم دموکراسی و دخالت دادن افراد در سرنوشت خود؛ درحالی که تعاونی‌ها باید در روند مدیریت خود نقش داشته و بر فعالیت‌ها نظارت کنند.

نمی‌گوییم بر کیفیت ساخت و ساز تعاونی‌های مسکن نظارت نشود

او با بیان اینکه شروط پیش‌بینی شده برای انبوه‌سازی تعاونی‌های مسکن موجب می‌شود تا قیمت تمام شده ۲۵درصد بالا برود، گفت: در این حالت ما جلو صرفه اقتصادی را می‌گیریم، زیرا وقتی گفته می‌شود که در هیات مدیره یک تعاونی مسکن، دو نفر مهندس باشند، یعنی سیستم دموکراسی انتخابات را نقض کرده‌ایم و در چنین شرایطی مردم از پذیرش تشکیل یک تعاونی و تجمیع سرمایه‌ها سرباز می‌زنند.

علی گلی با بیان اینکه ما نمی‌گوییم بر کیفیت ساخت و ساز تعاونی‌های مسکن نظارت نشود، افزود: وقتی پروانه‌ای صادر می‌شود چه در بخش‌خصوصی و چه در بخش تعاونی، مهندس ناظر، معمار و محاسب وجود دارد و قطعا باید این شرایط را داشته باشند؛ لذا وقتی وزارت مسکن از طریق مهندسان خود بر نحوه ساخت و ساز اعمال نظارت می‌کند، چگونه می‌توان گفت که کیفیت ساخت و ساز یک تعاونی با بخش‌خصوصی متفاوت است؟ وی متذکر شد: ما حتی پیشنهاد کرده‌ایم که علاوه بر وجود مهندسان زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی، به تعاونی‌ها ابلاغ می‌کنیم تا یک تیم مهندسی داشته باشند ولی آنها نظر ما را نپذیرفتند و قرار به بررسی مجدد موضوع از سوی تیم‌های کارشناسی دو وزارتخانه شد، لذا اگر وزارت مسکن روی این موضوع تجدید نظر نکند، نمی‌تواند آن میزان واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در برنامه را ساخته و تحویل دهد.

مدیرکل تعاون استان تهران با رد این مطلب که کیفیت ساخت و ساز در تعاونی‌ها پایین است، گفت: معتقدم که این مساله باید به ما اثبات شود. بخش‌خصوصی نما را خوب می‌سازد تا بتواند بفروشد، زیرا مشتری ظاهرنما را می‌بیند و می‌پسندد، در نتیجه از بسیاری از موارد داخلی می‌زند. برای اینکه خرجی را که بیرون کرده به جیبش فشار نیاورد، بنابراین به نظر می‌رسد در اینجا منفعت طلبی وجود دارد و اگر قرار بر کیفیت پایین باشد، در بخش‌خصوصی بیشتر دیده می‌شود، در حالی که مسوولان با نگاه به ظواهر ساخت و ساز، کیفیت را در بخش تعاون پایین می‌بینند که این منطقی نیست.