یک فوریت لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با ۱۴۵ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۱۷۷ رای ماخوذه از ۲۱۴ نماینده دیروز در مجلس به تصویب رسید. به گزارش ایسنا، محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی در توضیح این لایحه، گفت: برای دستیابی به ثبات و استمرار در مساله مسکن این لایحه با قید یک فوریت تقدیم شده است که با توجه به حساسیت موجود در امر مسکن بودجه ۸۷ را در شهریور تهیه می‌کنیم و اگر این لایحه در اختیارمان نباشد نمی‌توانیم آن بودجه را تهیه کنیم.

وزیر مسکن گفت: وقتی با جامعه و دست‌اندرکاران مسکن صحبت می‌کنیم باید همه به ثبات سیاست‌های ما اطمینان داشته باشند و اگر یک قانون دائمی داشته باشیم این اطمینان ایجاد می‌شود.

لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

در ماده یک این لایحه آمده است: به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقا کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون،‌ تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها، نسبت به افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) و با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام کند.

براساس ماده دو نیز به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:

۱ - حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیر دولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.

۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد عضو تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز تشکل‌های غیردولتی مرتبط.

۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.

۴ - حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین با رعایت الگوی مصرف مسکن توسط بخش غیردولتی.

۵ - حمایت از سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در طرح‌های تولید مسکن.

در ماده ۳ این لایحه آمده است: وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری (اجرای جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تاسیساتی زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز بوده و در طرح‌های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند آموزشی، بهداشتی) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به دستگاه‌های مربوط واگذار خواهد شد.

بر طبق ماده ۴ نیز وزارت مسکن وشهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تامین اراضی در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل ( با اولویت توسعه درونی) و منفصل (ایجاد مجتمع‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونت‌گاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ( ۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکانیابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند. سایر موارد استثنا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کارکنان واجد شرایط هر یک از دستگاه‌های واگذارنده زمین در اولویت استفاده از واحدهای مسکونی احداثی بر روی اراضی قرار خواهند گرفت.

براساس ماده ۵ نیز اراضی با مالکیت بخش غیردولتی که در درون طرح‌های مکانیابی قرار می‌گیرد در صورتی که مالکان آنها متقاضی اجرای برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند، در اولویت توسط خود مالکین طبق برنامه زمان‌بندی که به تایید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، احداث خواهد شد.

به استناد ماده ۶ لایحه مذکور و به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است با تصویب دولت، بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز به فروش رساند.

طبق ماده ۷ نیز رسیدگی‌های قضایی در خصوص دعاوی مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای آن معاف می‌باشد.

بر طبق ماده ۸ نیز دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجرای طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات ارزان‌قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح بادوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی حمایت نماید.

ماده ۹ این لایحه چنین می‌گوید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدای هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع این قانون اقدام می‌نماید.

بر طبق ماده ۱۰ و ۱۱ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور و مسکن و شهرسازی تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجرا گذارد و کلیه تولیدکنندگان و سازندگان واحدهای مسکونی که مقررات ملی و الگوی مصرف مسکن را رعایت کرده باشند و در مناطقی که دولت تعیین می‌کند مشمول معافیت مالیات تولید (ساخت مسکن) می‌گردند.

بر طبق ماده ۱۲ در راستای حمایت از تولید مسکن و جهت‌دهی منابع مالی و اراضی موجود در بخش به سمت تولید مسکن به جای معاملات واسطه‌گری، دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون نسبت به برقراری مالیات بر اراضی بایر شهری با کاربری مسکونی متناسب با سنوات بلااستفاده ماندن زمین و مالیات تغییر کاربری اراضی و مالیات بر معاملات مکرر زمین و مسکن متناسب با تعداد معامله سالانه بر روی هر ملک اقدام نماید.

ماده ۱۳ می‌گوید: کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرهای کشور مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد.

براساس ماده ۱۴ و به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن در هر استان شورای مسکن استان تشکیل می‌شود.

براساس ماده ۱۵ نیز دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ۱۰هزار میلیاردریال جهت سال‌های باقیمانده از برنامه چهارم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تامین نماید.

همچنین ماده ۱۶ نیز تاکید می‌کند: وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن موظفند با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تامین مصالح مورد نیاز به ویژه با حمایت از تولید مصالح با فناوری‌های نوین ساختمانی اقدام و در صورت نیاز به واردات مصالح عمده اقدام نمایند.

در ماده ۱۷ به منظور صیانت از فرهنگ غنی ایرانی، اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقای کیفیت طرح‌ها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی، اسلامی در کلیه طرح‌های شهرسازی، معماری و تولید مسکن ضروری عنوان شده است.

بر طبق ماده ۱۸، به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در سیاست‌گذاری و کاهش قیمت تمام‌شده مسکن وضع هرگونه عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی پس از تایید وزارت کشور قابلیت اجرایی خواهد داشت.

براساس ماده ۱۹، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون را با هماهنگی وزارت مسکن تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

براساس ماده ۲۰ نیز آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.